– الإمارات تعهّدت بخفض الانبعاثات الكربونية 40 في المئة بحلول 2030,

أفاد بنك الكويت الوطني بأنه رغم تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد غير النفطي مقارنة بعام 2023، فمن المتوقع أن يبلغ النمو 4 في المئة العام المقبل على خلفية الاستفادة من استمرار ارتفاع أسعار النفط.
وذكر تقرير البنك أنه بالإضافة الى الإصلاحات الحكومية المحفزة للنمو سعياً لتحقيق أهداف التنمية، تأتي أيضاً السياسة المالية المتبعة، وتراجع معدلات التضخم من أهم الأسباب إلى بلوغ نمو مرتفع.
ولفت إلى «أنه بعد النمو الاقتصادي القوي الذي سجلته الإمارات في عام 2022، فمن المتوقع أن تتراجع وتيرة النمو خلال عامي 2023-2024 على خلفية انخفاض إنتاج النفط، وعودة النمو غير النفطي إلى مستوياته الطبيعية، إلى جانب تشديد الأوضاع المالية، وتباطؤ وتيرة الاقتصاد العالمي».
ورجح أن يظل النمو غير النفطي قوياً في ظل تنفيذ للبرنامج الحكومي الداعم للنمو والاستثمارات في إطار مساعي الوصول إلى أهداف صافي الانبعاثات الصفرية.
وأوضح التقرير أنه في ظل اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP 28) في 30 الجاري والذي يستمر حتى 12 ديسمبر المقبل، أكدت الحكومة الإماراتية تعهدها بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40 في المئة بحلول 2030 (مقابل 31 في المئة في السابق)، في حين سرّعت شركة أدنوك للطاقة التابعة للدولة خطتها لخفض صافي الانبعاثات الكربونية وخفض المدة المطلوبة للوصول إلى الحياد الكربوني بخمس سنوات، وتحقيق هذا الهدف في 2045، ما يفسح المجال أمام توافر المزيد من فرص للقطاع الخاص وتمكين القطاع غير النفطي من دفع وتيرة النمو المستدام على المدى الطويل.
ولفت التقرير إلى أنه على المدى القريب، قد ينخفض إنتاج القطاع النفطي هذا العام 1.7 في المئة بعد التخفيضات الطوعية لحصص الإنتاج في مايو، إلا أن تقليص «أوبك» وحلفائها للتخفيضات في أوائل 2024 والمراجعة المقررة لرفع الحصص بمقدار 200 ألف برميل يومياً العام المقبل إلى 3.2 مليون برميل يومياً قد يؤدي إلى تسجيل نمو بنسبة 2.5 في المئة في 2024.
وذكر أنه من المقرر أن تساهم خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027 (من 4.65 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي) في دعم النمو على المديين المتوسط إلى الطويل، حتى في ظل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف الأجندة الوطنية الخضراء.
وأضاف التقرير: «من جهة أخرى، شهد القطاع غير النفطي نمواً قوياً في النصف الأول من 2023 بنسبة 9.2 و3.2 في المئة على أساس سنوي في أبوظبي ودبي على التوالي، وكانت قطاعات تجارة التجزئة والضيافة والتمويل من أبرز المحركات الرئيسية الداعمة لهذا النمو».
وأضاف أن «النمو غير النفطي قد يكون في النصف الثاني من 2023 قد تراجع في ظل تزايد تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة على الرغم من أنه لا يزال يتلقى دعماً من تعافي قطاع السياحة بعد الجائحة وتحسن قراءات مؤشر مديري المشتريات التي بلغت 56.4 في المتوسط في الفترة الممتدة بين يوليو وأكتوبر، حيث ظلت في منطقة التوسع متخطية المعايير التاريخية».
وأشار إلى أنه بعد النمو القوي في النصف الأول من العام، قد يصل النمو غير النفطي في 2023 إلى 5.2 في المئة ويتباطأ أكثر في 2024 على خلفية ارتفاع تكاليف التمويل، ونمو الائتمان بوتيرة معتدلة، وضعف النشاط العقاري، وتباطؤ النمو العالمي، إلا أن التوقعات لا تزال قوية بدعم من ارتفاع أسعار النفط ومرونة النشاط الاقتصادي في منطقة الخليج، والجهود الحكومية لتحقيق الأهداف الاقتصادية (رؤية نحن الإمارات 2031، وأجندة دبي الاقتصادية D33، والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبو ظبي)، والتي من المقرر أن تساهم في الحفاظ على زخم الإصلاحات وتعزيز الأسس الاقتصادية على المدى المتوسط.
التضخم والعقار
وأشار إلى أن وتيرة نمو التضخم قد تتباطأ إلى 3.2 في المئة في المتوسط في عام 2023 بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ عام 2008 عند 4.8 في المئة خلال عام 2022 وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الوقود والترفيه (تحرير التسعير في الإمارات يجعل التضخم أكثر حساسية لأسعار الطاقة العالمية مقارنة باقتصادات دول الخليج الأخرى).
وأفاد التقرير بأنه وخلال العام المقبل، نتوقع تراجع التضخم إلى 2.8 في المئة في ظل تباطؤ وتيرة النمو غير النفطي وتراجع أسعار المواد الغذائية، ما يساهم في تخفيف تأثير الارتفاع المحدود لأسعار الوقود، كما شكلت خدمات الإسكان (35 في المئة من سلة مؤشر أسعار المستهلكين)، والتي تشكل معظمها الإيجارات، ضغوطاً تصاعدية على التضخم هذا العام (+6.1 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر في دبي)، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي تدل على أن سوق الإيجارات بدأ يهدأ بعد النمو القوي الذي شهده.
وأوضح أن طفرة مبيعات العقارات السكنية في دبي على مدار العامين الماضيين بدأت تتباطأ (نمو المبيعات بنسبة +15 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر مقابل 65 في المئة في ديسمبر 2022)، متأثرة بارتفاع التقييمات ورفع أسعار الفائدة وقلة شراء الأجانب على ما يبدو مقارنة بالعام الماضي. وتشير توقعات الحالة الأساسية إلى استمرار تراجع نشاط السوق في عام 2024، واقتراب الطفرة من نهايتها.