أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قراراً يقضي بإضافة نشاطين إلى الأنشطة التجارية، وذلك ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
ويتمثل أحد النشاطين في «الوقاية المدنية من أسلحة الدمار الشامل»، وذلك من خلال قطاع الأنشطة التعليمية والتربوية والخدمات المتصلة بها، حيث ستخضع لرقابة وزارة الداخلية.
ويتمثل النشاط الثاني في البيع بالتجزئة لأدوات ومستحضرات التجميل الخاصة بالصالونات ضمن قطاع أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها.
وفي قرارات أخرى، أضافت «التجارة» البيع بالجملة للدواجن المجمدة والمبردة وتجهيز وإدارة الأفراح وتأجير المعدات، إلى الأنشطة التجارية.
كما أدرجت «التجارة» أنشطة أخرى إلى الدليل، منها البحث عن أملاك الأشخاص المفقودة واستردادها، وتصميم المنسوجات والمشغولات والحياكة اليدوية، وتحصيل مطالبات الأفراد وحقوقهم المستحقة على شركات التأمين، وتحصيل أموال الأفراد وحقوقهم المترتبة على عقود التأمين، إلى جانب صناعة المصاعد الكهربائية وأبوابها وآلاتها ومكائنها وأجهزة فتح أبوب المصاعد.