– حالياً… من يملك «الكاش» هو صاحب الكلمة الأكثر تأثيراً بتعاملات الأسهم
– صناديق وظّفت غالبية أموالها في أسهم ثقيلة تعاني اليوم شحاً بالسيولة
– غالبية الحسابات النشطة لأفراد ومحافظ خاصة تبتعد عن الأسهم الخاملة
– الجهات الرقابية تقف بالمرصاد للمضاربات الشرسة

من يملك «الكاش» في بورصة الكويت هو الأكثر قدرة على تحديد مسار الكثير من الأسهم. هذا هو حال مشهد التداولات اليومية حالياً، لاسيما بعد أن استطاعت شريحة من أسهم المجموعات أن تحظى بثقة المستثمرين الأفراد ومديري المحافظ المالية.
ومع اختفاء المضاربات الشرسة التي تقف لها الجهات الرقابية بالمرصاد وتحوّل مديري وأصحاب السيولة الساخنة من الحركة السريعة إلى الاستثمار متوسط وطويل الأجل، فقد أصبح الشغل الشاغل للكثير من المضاربين السابقين الوقوف على حزمة من المعطيات والمعلومات قبل اختيار وجهتهم الاستثمارية أو اقتناء أسهم بعينها أو التداول على مجموعة محددة، أبرزها:
1 – قراءة البيانات المالية الخاصة بالشركة ومدى قدرتها على الاستمرارية، وما إذا كانت عليها علامات استفهام من قبل الجهات الرقابية، ممثلة في هيئة أسواق المال وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
2 – مدى ثقة أهل السوق في الشركة وكبار مساهميها.
3 – اهتمام كبار المساهمين والشركة نفسها ببلوغ التقييم العادل لأسهمها، وإمكانية المساهمة في أي تحركات بنطاق يواكب المعايير الرقابية المتبعة ولا يخالفها.
4 – التأكد من وجود صناعة سوق على السهم، دون الاكتفاء بتوافر شخص مرخّص له للقيام بهذا الدور، خصوصاً وأن هناك أدوات كفيلة بتوفير الصناعة المطلوبة، منها استغلال أسهم الخزينة وغيرها من الأدوات.
5 – التمعن جيداً في التقارير الدورية لمراقبي الحسابات في شأن أداء الشركة المالي، والتدقيق في الملاحظات التي يمكن أن تتضمنها تقاريرهم ومدى قدرة الشركة على معالجتها.
6 – وجود نموذج أعمال تشغيلي للشركة يضمن لها الاستقرار وتحقيق العوائد وإقرار توزيعات «الكاش» والمنحة المجانية.
7 – مدى تقبل السوق لنشاط دورة التداول على تلك الأسهم وأن ما تسجله من أسعار يواكب وضعها المالي واستثماراتها وأنشطتها والعوائد المحققة.
8 – القيمة الدفترية للسهم ومقارنتها بموجوداتها بالنظر إلى حجم التزاماتها المالية.
9 – تطور القراءة التاريخية لمتوسط السعر السوقي بالنظر إلى معدلات الربحية (P/E).
10 – مدى سيولة أسهم الشركة ومعدلات تداولها تاريخياً، وما إذا كانت تعاني جموداً بالملكيات من عدمه.
11 – يبقى دعم كبار المساهمين في الشركات وإمكانية استغلال المساحة المتاحة لهم للإفصاح أو زيادة ملكيات ضمن العوامل الرئيسية التي تشجع على المشاركة في إعادة تسعير أسهمهم.
12 – حال توافر الأوضاع الإيجابية المطلوبة، يبقى اقتناع المستثمر بمدى إمكانية الاحتفاظ بالسهم حال حدث أي تطور مفاجئ أو خارج عن السيطرة يُلقي بظلاله على السوق بشكل عام، سواءً أزمات مالية أو أحداث خارجية مؤثرة.
وتقول مصادر استثمارية لـ «الراي» إنه متى ما وجد أصحاب السيولة من الأفراد والمستثمرين في البورصة معطيات إيجابية وتوافرت الإجابات الشافية على استفهاماتهم، فإنهم يتخذون القرار بالاستثمار واقتناء السهم المستهدف أو أسهم مجموعة بعينها.
وأوضحت أن القرار الاستثماري لأصحاب السيولة، وغالبيتهم من الأفراد ومديري المحافظ، يضع في الاعتبار إمكانية تحوّل الاستثمار في شركة بعينها من متوسط الأمد إلى إستراتيجي وطويل الأمد، مضيفة أن الصناديق الاستثمارية التي وظّفت غالبية أموالها في شراء حصص وكميات كبيرة في أسهم تشغيلية كالبنوك وشركات خدمية وعقارية ومالية كُبرى تعاني شُحّ السيولة وقد لا تملك رفاهية التخارج السريع، ما يجعلها بعيدة عن مشهد الدخول على الأسهم، خصوصاً المتوسطة والصغيرة التي تحتاج لهكذا تحرك، إلا أن البعض الآخر يواكب الحركة اليومية بشكل معتاد.
وتابعت أن نشاط وتيرة التداول على بعض أسهم السوق الرئيسي إلى جانب أسهم في السوق الأول أعاد لوتيرة التداول الثقة، إلا أن المعدلات الإجمالية للتعاملات لا تزال دون المستوى بسبب غياب الأسهم القيادية نسبياً عن المشهد.
القناعة بالسهم
ذكرت المصادر أن هناك حالات تتمثل في ارتفاع أسهم مدرجة فوق مستوى التقييمات العادلة لها، بالنظر إلى متوسطات الربحية والقيمة الدفترية وحجم الالتزامات، إلا أن قناعة البعض دفعت تلك الأسهم إلى مستويات سعرية مرتفعة، الأمر الذي يجعل مسؤولية الشراء بيد صاحب المحفظة أو الحساب ومدى قناعته بالسهم.