،

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج جاسم البديوي إن دول مجلس التعاون لاعب أساسي وشريك موثوق به دولياً في مجال ضمان أمن الطاقة، وإن موضوع السياسة الجديدة لأمن الطاقة، يحتل مكانة بارزة في سياسات دول مجلس التعاون، والتي تلعب دوراً محورياً في قطاع النفط والغاز على المستوى العالمي، ما يضمن أمن الطاقة في جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة السياسات الجديدة لأمن الطاقة، ضمن جلسات الدورة التاسعة عشرة من مؤتمر حوار المنامة «قمة الأمن الإقليمي»، بتنظيم وزارة الخارجية في البحرين، بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية (IISS)، وبحضور وزراء الخارجية والدفاع والأمن القومي ورؤساء الأجهزة الأمنية والخبراء والسياسيين وأبرز المفكرين في العديد من الدول.
وذكر البديوي خلال كلمته أن أزمة الحرب الأوكرانية سلّطت الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه دول الخليج في الحفاظ على أمن الطاقة، موضحاً أنه رغم التحديات الهائلة التي لا تزال تلقي بظلالها على أسواق الطاقة، أظهرت دول التعاون مرونة وحافظت على استمرارية واستقرار العرض على النفط، وأنه يتعين على الدول والمنظمات الدولية توحيد الجهود لحماية هذه الممرات من التهديدات العسكرية أو القرصنة أو الكوارث البيئية.
وبين أن إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تستهدف مزيج الطاقة الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة لتلبية المتطلبات الاقتصادية والأهداف البيئية على النحو التالي: 44 في المئة طاقة نظيفة، 38 في المئة غاز، 12 في المئة فحم نظيف، وتهدف البحرين إلى تحويل 20 في المئة من طاقتها إلى طاقة متجددة بحلول 2035، والوصول إلى الحياد الكربوني الصفري بحلول 2060.
ولفت البديوي إلى أن الرؤية السعودية 2030 تتصدر المسؤولية في معالجة تحديات الطاقة والمناخ وينصب التركيز على الحلول المبتكرة مثل اقتصاد الكربون الدائري (CCE) ومزيج الطاقة المتنوع بشكل متزايد، حيث ستأتي 50 في المئة من الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2030.
وأشار إلى أنه في 2022 أعلنت عُمان هدفاً لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050، وبدأت في تقليل استخدام الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة المحلي، واستناداً إلى تحليل المشاريع العالمية الحالية، فإن عُمان تسير على الطريق الصحيح لتصبح سادس أكبر مصدر للهيدروجين على مستوى العالم والأكبر في الشرق الأوسط بحلول 2030، أما رؤية قطر الوطنية 2030 فتستهدف توليد 20 في المئة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، بإضافة إلى أن الكويت تهدف إلى توليد 15 في المئة من إجمالي إنتاج الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2035.