– جهاز التدقيق الداخلي في المؤسسة رفع تقارير مراجعة كثيرة إلى الجهات المعنية

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك أنه لا توجد أي شكاوى مقدّمة من قياديين أو موظفين في وزارة النفط أو مؤسسة البترول تتعلق بوجود قضايا فساد أو ثغرات في السنوات الخمس الماضية.
وفي رده على سؤال برلماني للنائب حمد العليان، أكد البراك أن محاربة الفساد المالي والإداري تقع ضمن إطار وثيقة قواعد سلوك العمل المعتمدة لدى المؤسسة، ويتبنّى الجهاز المركزي للتدقيق الداخلي في المؤسسة الوثيقة إضافة إلى مبادئ أخلاقيات مهنة التدقيق الداخلي التي تتضمن القيم الأساسية التي يجب على المدقق الداخلي أن يعمل في إطارها، وعلى مجموعة من المبادئ الأخلاقية التي تحكم سلوكه المهني والوظيفي.
وأوضح البراك أن إدارة الجهاز شرعت في تطبيق التالي من الإجراءات الحاسمة لإنجاح مهمة الرقابة والمتابعة منها:
1 – الاجتهاد في تحقيق استقلالية الجهاز إدارياً ومهنياً من خلال إلحاق تبعيته إلى لجنة التدقيق والمخاطر المنبثقة عن مجلس إدارة مؤسسة البترول.
2 – تفعيل نفوذ الجهاز بين أركان هيكل المؤسسة التنظيمي والولوج إلى كل ما يلزم من مصادر ووثائق للوقوف على كفاءة وفاعلية الأنظمة الرقابية المانعة لوقوع الأخطاء والانحرافات في تنفيذ أعمال المؤسسة المالية والإدارية.
3 – رفع مستوى خبرة مدققي الجهاز بعد التأهيل العام من خلال التدريب التخصصي في مجال مهنة التدقيق الداخلي، وعلى رأس ذلك الإحاطة بأخلاقيات المهنة وكيفية تطبيق أحكامها مع ضوابط تنزيل أصول عملها على واقع نشاط المراجعة، والحفاظ على أسلوب الشك المهني أثناء المراجعة على نحو يرفع به مستوى الإدراك لإمكانية وجود مخاطر الفساد في عمليات المؤسسة المالية والإدارية.
4 – تبني فكرة حماية المبلّغين عن الفساد الإداري والمالي دون الخوف من أي معاملة لا مسوّغ لها ضدهم، وذلك لتعزيز إيجابية موظفي المؤسسة تجاه الأفعال المجرّمة وفق القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة وشبهات الممارسات الإدارية الفاسدة.
5 – العمل على كشف الأسباب الجوهرية لحالات الفساد وبناء منظومة فعالة لعلاج تلك الأسباب وإزالة معالمها نهائياً من بيئة عمل المؤسسة، إضافة إلى مراجعة آليات الضبط الرقابي المصممة من قِبل إدارة المؤسسة والتأكد من فاعليتها تجاه حالات فساد محتملة قد تقع في عملياتها المالية والإدارية.
6 – تزويد الإدارات المعنية بالتوصيات المناسبة لتحسين عملياتها المالية والإدارية من حالات الفساد الكامنة في تفاصيل أعمالها، ورفع التقارير بهذا الشأن إلى لجنة التدقيق والمخاطر وإخطارها بما تم من تطبيق لتلك التوصيات.
وقال البراك إن جهاز التدقيق الداخلي في مؤسسة البترول رفع تقارير مراجعة كثيرة إلى الجهات المعنية، وأهمها لجنة التدقيق، في شأن حالة النظم الرقابية ومدى قدرتها على مكافحة الفساد الإداري والمالي والتي أدت إلى تحسن كبير في أنظمة الضبط الرقابي لمكافحة حالات الفساد المالي والإداري في منظومة عمل المؤسسة.
وزارة النفط
أكد البراك أن وزارة النفط سعت جاهدة لمحاربة الفساد المالي والإداري عبر التقيّد بالرقابة الداخلية من خلال إجراءات عدة منها:
1 – تشكيل لجنة لدراسة ملاحظات ديوان المحاسبة والرد عليها والعمل على معالجتها.
2 – لدى وزارة النفط ضابط اتصال مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).
3 – وجود وحدة إدارية في الوزارة (مكتب التفتيش والتدقيق) مهمتها الرقابة والمتابعة لرصد أي تجاوزات مالية أو إدارية.
4 – تعتمد الوزارة بعملها على نظام التراسل الإلكتروني وهو نظام متكامل وفعال ودقيق، يحدّ من التجاوزات الإدارية والمالية التي قد تعتري عمل أي جهة.
وأضاف البراك أن مكتب التفتيش والتدقيق يقوم بالرقابة ومتابعة جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية، والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لضمان عملها وفق أحكام القانون ومقتضيات الحفاظ على المال العام.