شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، الذي نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة المصرية، وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزارة التجارة والصناعة المصرية، تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر الجاري.
وضم وفد «الغرفة» المشارك في المنتدى عضوي مجلس إدارتها أسامة جواد بوخمسين وطلال جاسم الخرافي، والمدير العام المساعد لـ«الغرفة» عماد عبدالله الزيد.
وناقش المنتدى خلال 4 جلسات رئيسية فرص الاستثمار في قطاعات العقارات والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة، والتكامل الصناعي في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة، والتعاون الخليجي المصري في مجالات الرعاية الصحية والطب وتقنية المعلومات والاتصالات الرقمية، والتعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات التكنولوجية والتعليم، وذلك بمشاركة مسؤولين خليجيين ومصريين ورجال أعمال من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.
وأكد الملتقى على أهمية تشجيع الاستثمار المشترك فيما بين دول المجلس ومصر على عدد من القطاعات المهمة مثل الطاقة المتجددة، البنى التحتية، الأمن الغذائي والصناعات بمختلف أنواعها.
ويعد المنتدى أول فعالية خليجية – مصرية تهتم بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ورفع حجم فرص الاستثمار بين دول الخليج ومصر، وذلك تفعيلاً للقرارات الصادرة من قادة دول المجلس ومصر لاستعراض فرص الاستثمار لتحقيق العديد من الأهداف والخطط الإستراتيجية للدول المشاركة.
كما يسهم المنتدى بطرح ومناقشة حلول للمعوقات التجارية والاستثمارية بين دول المجلس ومصر، ويعكس حرص الجانبين على تعميق علاقاتهما في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والتجارية، والربط بين أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الجانب المصري للوصول إلى شراكات مربحة وناجعة بين كبرى الشركات والمصانع الخليجية والمصرية.
وتم استعراض أهم الفرص الاستثمارية والمشاريع الكبرى بدول المجلس ومصر على المشاركين في المنتدى، ما سيفضي إلى خلق المزيد من الشراكات الحقيقية المستدامة لروّاد الأعمال من كلا الجانبين، من خلال وضع خارطة طريق وإستراتيجيات قصيرة وبعيدة المدى، علاوة على رفع مستوى الإدراك لمفهوم النظرة الاقتصادية الشاملة لأصحاب الأعمال في المنطقة العربية، للاستفادة من موقعي دول الخليج ومصر الجغرافي كبوابة اقتصادية للدول الآسيوية والأفريقية والاتحاد الأوروبي.
34.7 مليار دولار تبادلاً تجارياً
بلغ التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر نحو 34.7 مليار دولار، بنمو مستمر على مدى الخمس سنوات الماضية وصلت نسبته إلى 31 في المئة خلال عام 2022.
كما وصل حجم الاستثمارات البينية المشتركة إلى 33 مليار دولار.