– تباطؤ نمو الاقتصاد الخليجي بـ 2023 ليستقر عند 2.3 في المئة مقابل 7.6 في المئة العام الماضي

أطلق صندوق النقد العربي الإصدار الـ19 من تقرير آفاق الاقتصاد العربي لعام 2023، الذي يوفر تحديثاً للأوضاع الاقتصادية الحالية والآفاق المستقبلية للدول العربية، ويهدف إلى تقديم رؤى حول النمو الاقتصادي واتجاهات تطور الأسعار للمنطقة العربية ولمجموعات الدول العربية.
وتوقع صندوق النقد العربي أن يشهد النمو الاقتصادي لدول الخليج تباطؤاً خلال عام 2023 حيث سيستقر عند 2.3 في المئة مقابل 7.6 في المئة عام 2022، أما بالنسبة لعام 2024، فيتوقع تحسن معدل النمو الاقتصادي للمجموعة ليصل نحو 3.2 في المئة، مدفوعاً بارتفاع متوقع لإنتاج النفط مقارنة بعام 2023، إضافة إلى تراجع تشديد السياسة النقدية وتفعيل المشاريع الاستثمارية الكبرى وزيادة الصادرات غير المرتبطة بالطاقة.
وأظهر التقرير أن نسبة مساهمة تغير أسعار الأغذية والمشروبات في التضخم المسجل في الكويت بلغت 32 في المئة بـ2022، مقابل 28 في المئة في السعودية على سبيل المثال. ويلاحظ استحواذ بند الأغذية والمشروبات على الوزن الأكبر في حساب التضخم في كل من مصر والعراق وتونس، بينما يأتي في الترتيب الثاني من حيث الوزن في الكويت والسعودية.
كما ساهمت تكاليف السكن والمرافق (مياه وكهرباء وغاز) في ارتفاع التضخم في بعض الدول مثل الأردن (37 في المئة)، والعراق (23 في المئة)، ونحو 19 في المئة بالسعودية، و17 في المئة بالكويت، و14 في المئة بتونس. وانعكست التغيرات التي شهدتها بعض هذه الدول في أسعار العقارات أيضاً على تكلفة إيجار المساكن، الأمر الذي يعكس بصفة رئيسية ارتفاع كلفة الطاقة.
وساهمت خدمات النقل بنحو 21 في المئة من الزيادة بالتضخم في الأردن والسعودية و11 في المئة بتونس، ونحو 8 في المئة و7 في المئة و6 في المئة بالكويت والعراق ومصر على الترتيب.
وبالنسبة لهذا العام، توقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم في الكويت 3.2 في المئة، وهي ثاني أعلى نسبة تضخم متوقعة خليجياً بعد قطر (3.3 في المئة)، فيما يتوقع انخفاض النسبة العام المقبل إلى 2.7 في المئة.
وبالنسبة لإمدادات النفط العالمية، يتوقع التقرير ارتفاع الإنتاج العالمي من الوقود السائل بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً في عام 2023 و1.7 مليون برميل يومياً بـ2024 رغم تخفيضات الإنتاج الطوعية لتكتل «أوبك بلس».
ويعد الإنتاج النفطي من خارج منظمة «أوبك»، بقيادة دول مثل الولايات المتحدة الأميركية والبرازيل وكندا، المحرّك الرئيس لهذه الزيادة، ومن المتوقع كذلك انخفاض إنتاج روسيا من النفط بمقدار 0.3 مليون برميل يومياً في 2023 وأن يظل مستقراً بعام 2024، إضافة إلى انخفاض إنتاج «أوبك» من النفط الخام بمقدار 0.8 مليون برميل يومياً عام 2023، وارتفاعه بنحو 0.4 مليون برميل يومياً في 2024.
من جانب آخر، ذكر صندوق النقد العربي أن تأثير رفع أسعار الفائدة في دول الخليج يتوقف على عنصرين أساسيين هما: أسعار النفط، وقوة الطلب المحلي. وعملياً، لا يزال تأثير رفع أسعار الفائدة بين دول مجلس التعاون ولغاية الربع الثالث من 2023 محدوداً، حيث إن تأثيره على نمو القطاع غير النفطي محدود بسبب ارتفاع أسعار النفط التي تدعم السيولة وتعزّز ثقة المستثمرين والمستهلكين.