– 10.08 في المئة زيادة بودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية و0.39 بـ«الدينار»
– 181 مليوناً سحبتها الحكومة في أكتوبر و430 مليوناً أضافتها المؤسسات العامة
– 2.11 في المئة نمواً بإجمالي الودائع منذ بداية العام و813 مليوناً للقطاع الخاص
– 53.125 مليار قروض المقيمين وغير المقيمين بزيادة 1.29 في المئة في 10 أشهر
– 5.69 في المئة تراجعاً بقروض الأفراد لشراء الأسهم إلى 1.24 مليون
– 119 مليوناً ارتفاعاً بالتسهيلات الشخصية في شهر إلى 18.77 مليار

عاد إجمالي الودائع في القطاع المصرفي (ودائع المقيمين) للارتفاع بعد 4 أشهر من التراجع، مسجلة 47.9 مليار دينار نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة 558 مليون دينار وبما نسبته 1.18 في المئة عن مستواها في سبتمبر، ما رفع قيمتها خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنحو 990 مليوناً (+2.11 في المئة) مقارنة بمستواها البالغ 46.91 مليار نهاية ديسمبر 2022.
وعلى أساس سنوي ارتفع إجمالي الودائع بنحو 1.264 مليار دينار وبما نسبته 2.71 في المئة مقارنة بمستواها في أكتوبر 2022 البالغ 46.636 مليار.
ووفقاً للإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي زاد إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 309 ملايين دينار (+0.83 في المئة) على أساس شهري لتصل 37.727 مليار، فيما شهدت ارتفاعاً بنحو 813 مليوناً (+2.2 في المئة) في 10 أشهر، وبلغت زيادتها نحو 1.571 مليار (+4.35 في المئة) على أساس سنوي مقارنة بمستواها في أكتوبر 2022.
وسجلت ودائع القطاع الخاص بالدينار نمواً بنحو 141 مليوناً تعادل 0.39 في المئة لتبلغ 35.892 مليار مقارنة بـ35.751 مليار في سبتمبر، في حين شهدت ارتفاعاً بنحو 753 مليوناً (+2.14 في المئة) مقارنة بمستواها نهاية ديسمبر 2022، وبلغ ارتفاعها 1.448 مليار (+4.2 في المئة) مقارنة بمستواها في أكتوبر من العام الماضي.
أما ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية فزادت الشهر الماضي بنحو 168 مليون دينار (+10.08 في المئة) لتبلغ 1.834 مليار مقارنة بـ1.666 مليار في سبتمبر، ليتحوّل أداء تلك الودائع منذ بداية العام من السلبي إلى الإيجابي مسجلة نمواً بنحو 60 مليوناً (+3.38 في المئة) مقارنة بمستواها في نهاية ديسمبر الماضي، فيما بلغت زيادتها 122 مليوناً (+7.13 في المئة) مقارنة بمستواها في أكتوبر 2022، والذي بلغ 1.712 مليار دينار.
وبالنسبة للحكومة، فواصلت السحب من ودائعها للشهر الثاني على التوالي، والتي تراجعت بنحو 181 مليون دينار (-4.28 في المئة) لتبلغ 4.05 مليار نهاية أكتوبر الماضي مقارنة بـ4.231 مليار في سبتمبر، ما قلّص ارتفاع تلك الودائع منذ بداية العام إلى 675 مليوناً (+20 في المئة) في حين بلغت زيادتها 370 مليوناً (+10.05 في المئة) على أساس سنوي مقارنة بـ3.68 مليار في أكتوبر من العام الماضي.
أما المؤسسات العامة فواصلت زيادة ودائعها للشهر الثاني على التوالي، إذ بلغت قيمتها 6.122 مليار مرتفعة بنحو 430 مليوناً (+7.55 في المئة ) على أساس شهري، ما خفّض سحوباتها منذ بداية العام إلى 498 مليوناً (-7.52 في المئة)، فيما سجلت تلك الودائع تراجعاً بنحو 677 مليوناً (-9.96 في المئة) على أساس سنوي.
تسهيلات ائتمانية
وسجل إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين ارتفاعاً بنحو 297 مليون دينار الشهر الماضي (+0.56 في المئة) لتبلغ 53.125 مليار مقارنة بمستواها في نهاية سبتمبر البالغ 52.828 مليار، فيما بلغ ارتفاعها منذ بداية العام 678 مليوناً (+1.29 في المئة)، وسجلت زيادة بـ999 مليوناً (+1.92 في المئة) مقارنة بمستواها في أكتوبر من العام الماضي.
وتوزعت هذه التسهيلات إلى قروض ممنوحة للمقيمين بلغت قيمتها 47.55 مليار دينار في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة 279 مليوناً (+0.59 في المئة) على أساس شهري و666 مليوناً (+1.42 في المئة) في 10 أشهر و1.169 مليار (+2.52 في المئة) مقارنة بمستواها في أكتوبر من العام الماضي، إضافة إلى قروض ممنوحة لغير المقيمين بلغت قيمتها 5.574 مليار في نهاية الشهر الماضي بارتفاع بلغ 17 مليوناً (+0.31 في المئة) على أساس شهري و12 مليوناً (+0.22 في المئة) منذ بداية العام، فيما سجلت هذه القروض انخفاضاً بنحو 171 مليوناً (-2.98 في المئة) مقارنة بمستواها في أكتوبر 2022، والذي بلغ 5.745 مليار.
القروض الشخصية
وشهد إجمالي التسهيلات الشخصية ارتفاعاً الشهر الماضي بنحو 119 مليوناً (+0.64 في المئة) لتبلغ 18.771 مليار، لتصل زيادتها منذ بداية العام 294 مليوناً (+1.59 في المئة)، في حين سجلت ارتفاعاً بنحو 472 مليوناً (+2.58 في المئة ) على أساس سنوي.
وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.968 مليار دينار نهاية أكتوبر الماضي مرتفعة بنحو 14 مليوناً (+0.72 في المئة) مقارنة بمستواها في سبتمبر، فيما سجلت ارتفاعاً في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنحو مليون دينار (+0.05 في المئة)، أما على أساس سنوي فشهدت ارتفاعاً بـ22 مليوناً (+1.13 في المئة) مقارنة بمستواها في أكتوبر من العام الماضي.
وشهدت القروض الإسكانية ارتفاعاً على أساس شهري بنحو 62 مليون دينار (+0.39 في المئة) الشهر الماضي لتبلغ 16.029 مليار مقارنة بـ15.967 مليار في سبتمبر، فيما سجلت ارتفاعاً بنحو 289 مليوناً (+1.84 في المئة) منذ بداية العام، وبلغت زيادتها 413 مليوناً (+2.64 في المئة) على أساس سنوي.
قروض الأسهم
وفي ما يتعلق بقروض شراء الأوراق المالية (الأسهم)، فسجل إجماليها ارتفاعاً بنحو 0.39 في المئة على أساس شهري لتبلغ 3.355 مليار دينار في نهاية أكتوبر الماضي، فيما بلغت زيادتها نحو 1.94 في المئة في 10 أشهر، وشهدت ارتفاعاً بـ6.31 في المئة المئة مقارنة بمستواها في أكتوبر من العام الماضي.
وحققت قروض شراء الأوراق المالية للشركات والمؤسسات زيادة بنحو 1.53 في المئة على أساس شهري، فيما ارتفعت بنحو 7 في المئة منذ بداية العام وبـ7.54 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 2.111 مليار دينار نهاية أكتوبر الماضي، في حين بلغت قيمة قروض شراء الأوراق المالية للأفراد 1.243 مليار في نهاية الشهر الماضي متراجعة بنحو 1.58 في المئة مقارنة بمستواها في سبتمبر وبـ5.69 في المئة مقارنة بنهاية ديسمبر 2022، فيما شهدت ارتفاعاً بنحو 4.19 في المئة مقارنة بمستواها في أكتوبر من العام الماضي، والذي بلغ 1.193 مليار دينار.
وبلغت القروض العقارية نحو 9.818 مليار نهاية الشهر الماضي مرتفعة بنحو 1.98 في المئة عن مستواها في سبتمبر، فيما بلغ ارتفاعها 2.04 في المئة منذ بداية العام، أما على أساس سنوي فارتفعت قروض العقار بنحو 1.75 في المئة.
وسجلت قروض قطاع الإنشاء نحو 2.633 مليار دينار في نهاية أكتوبر الماضي، مرتفعة بنحو 4.19 في المئة على أساس شهري وبـ15.08 في المئة منذ بداية العام، في حين شهدت زيادة بنحو 22.18 في المئة مقارنة بمستواها في أكتوبر 2022.
وتراجعت قروض قطاع النفط والغاز بنحو 2.19 في المئة على أساس شهري، فيما انخفضت بـ7.29 في المئة منذ بداية العام وبـ9.3 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 2.458 مليار دينار نهاية أكتوبر الماضي.
أما قروض قطاع التجارة فانخفضت بنحو 1.03 في المئة الشهر الماضي مقارنة بمستواها في سبتمبر لتبلغ 3.566 مليار دينار، ما قلّص ارتفاعها منذ بداية العام إلى 6.17 في المئة، في حين بلغت زيادتها 6.15 في المئة على أساس سنوي.
وشهدت قروض قطاع الصناعة ارتفاعاً طفيفاً وبنحو 0.4 في المئة على أساس شهري لتبلغ 2.754 مليار دينار في نهاية أكتوبر الماضي، فيما سجلت انخفاضاً بنحو 2.2 في المئة منذ بداية العام وبـ5.7 في المئة مقارنة بأكتوبر من العام الماضي.
23.4 في المئة نمواً بقروض شركات الاستثمار في سنة
سجلت قيمة القروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير البنوك (شركات الاستثمار) تراجعاً للشهر الثاني على التوالي، لتبلغ نحو 1.908 مليار دينار نهاية أكتوبر الماضي بانخفاض 0.42 في المئة على أساس شهري، ما قلّص ارتفاعها منذ بداية العام إلى 20.3 في المئة.
أما على أساس سنوي فشهدت قروض شركات الاستثمار ارتفاعاً بنحو 23.42 في المئة مقارنة بمستواها في أكتوبر 2022، والذي بلغ 1.546 مليار.
4.67 في المئة انخفاضاً بالاحتياطي إلى 13.94 مليار دينار
انخفضت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بنهاية أكتوبر للشهر الثاني على التوالي، وبنحو 4.67 في المئة على أساس شهري، لتبلغ 13.941 مليار دينار مقارنة بـ14.624 مليار في سبتمبر.
أما على أساس سنوي فزاد الاحتياطي الرسمي بنحو 0.85 في المئة مقارنة بمستواه في أكتوبر 2022، والذي بلغ 13.824 مليار.
ومنذ بداية 2023، تراجع احتياطي الكويت بنحو 5.67 في المئة مقارنة بـ14.779 مليار نهاية 2022.
ولا يشمل ذلك الاحتياطي الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار التي تُقدر بـ803 مليارات دولار.
عرض النقد يرتفع بعد انخفاض 3 أشهر
بعد تراجع استمر 3 أشهر، ارتفعت السيولة المحلية نهاية أكتوبر الماضي بنحو 0.72 في المئة، مقارنة بمستواها في سبتمبر.
ووفقاً للنشرة الإحصائية الشهرية لـ«المركزي»، سجل «عرض النقد 2»، والذي يتضمن الكتلة النقدية (النقد المتداول خارج البنوك المحلية والودائع تحت الطلب بالدينار) إضافة إلى شبه النقد، 39.339 مليار دينار نهاية أكتوبر مقارنة بـ39.058 مليار في سبتمبر. أما على أساس سنوي، فسجل «عرض النقد 2» ارتفاعاً بنحو 4.1 في المئة مقارنة بـ37.789 مليار في أكتوبر 2022.
وبلغت قيمة النقد المتداول خلال أكتوبر الماضي 1.962 مليار دينار، بزيادة 0.15 في المئة عن مستواها في الشهر السابق، فيما انخفضت بنحو 1.46 في المئة على أساس سنوي.
وتوزع النقد المتداول في الشهر الماضي بين 1.931 مليار دينار أوراق نقد بمختلف الفئات، و31.459 مليون مسكوكات.