– المؤشر العام حقّق ارتفاعاً بـ 1.9 في المئة والرئيسي 1.1 في المئة بنهاية نوفمبر
– السوق الأول استحوذ على 70.5 مليون دينار من السيولة المتداولة أمس

خضعت الأسهم الكويتية المدرجة في بورصة الكويت والمسجلة على مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة في جلسة أمس لعملية مراجعة لأوزانها، ترتّب عليها قفزة بحجم السيولة المتداولة في نهاية التعاملات لتصل 87.76 مليون دينار.
وسجلت الأموال التي استهدفت معظمها الأسهم القيادية ارتفاعاً بنسبة 54.5 في المئة، وذلك على وقع دخول المراجعة نصف السنوية لمؤشر «MSCI» حيز التفعيل، حيث لوحظ زيادة بقيمة تقدر بنحو 50 مليون دينار بأحجام السيولة قبل ثم خلال الوقت المخصص للإقفالات إلى جانب جلسة التداول على سعر الإغلاق (5 دقائق).
واستأثرت مكونات السوق الأول من الأسهم التشغيلة الثقيلة والمتوسطة بـ70.55 مليون دينار في جلسة الأمس، منها نحو 45 مليون دينار خلال مزاد الإغلاق.
وحسب الموقع الرسمي للبورصة، جاء سهم بنك الكويت الوطني بالصدارة من حيث السيولة بـ15.6 مليون دينار، تلاه سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» بـ13.9 مليون، ثم سهم «زين» بـ10.5 مليون، فيما استحوذ سهم «المباني» على 4.6 مليون، وسهم عقارات الكويت 4.5 مليون.
وأنهى السوقان الأول والرئيسي تعاملاتهما على ارتفاع جماعي لمؤشريهما، حيث سجل السوق الأول مكاسب بـ0.7 في المئة بإضافة 54.1 نقطة ليصل 7291 نقطة.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ0.8 في المئة بما يعادل 44.4 نقطة ليصل 5453 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق العام 0.7 في المئة محققاً ما يعادل 50.4 نقطة ليصل 6653 نقطة.
وبعد بداية متواضعة للسوق أمس، تدفقت السيولة نحو الأسهم التشغيلية سواءً في ظل المراجعة الدورية لـ«MSCI» أو على أسهم أخرى لاسيما التي شهدت جني أرباح، فيما دخلت شركات أخرى عدة على خط التداول النشط، ما يُظهر أن إجراء جني أرباح وتصحيح مسار المؤشرات من وقت إلى آخر أمر جيد ويزيد متانة السوق.
ولكن يبقى في النهاية أن افتقار السوق لأدوات جديدة لا يزال حاضراً، إذ باتت الساحة بحاجة لعوامل دعم ومعطيات فنية إيجابية وبدائل كفيلة بجذب رؤوس الأموال إلى البورصة الكويتية، خصوصاً وأن الأدوات الحالية لم تعد كافية.
وعلى مستوى المراكز الاستثمارية الإستراتيجية للمؤسسات المالية الأجنبية النشطة التي تستهدف بورصة الكويت فسجلت ثباتاً واستقراراً ملحوظين على صعيد الكثير من الكيانات المدرجة، في حين شهدت مراكز محدودة زيادات بملكيات الأجانب.
ورغم تباين أداء الكثير من السلع المدرجة خلال الأسبوع، إلا أن المحصلة النهائية عكست ثباتاً نسبياً للمؤشرات، ما قد يعطي إشارة لأيام مقبلة أكثر نشاطاً، خصوصاً وأن المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية لم يعد أمامها سوى شهر واحد على الإغلاقات السنوية.
يذكر أن الأنظار تتجه إلى تنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر مورغان ستانلي «MSCI»، بعد إغلاق تعاملات أمس، والتي تضمنت دخول 3 شركات كويتية، وهي مجموعة عربي القابضة، وعقارات الكويت، والاتصالات الكويتية «stc» في مؤشر الشركات الصغيرة.
الأداء الشهري
وبنهاية تداولات نوفمبر حقّقت القيمة السوقية للشركات المدرجة مكاسب شهرية تقدر بـ 747.03 مليون دينار، منها 300 مليون دينار أمس، لتصل إلى 39.577 مليار دينار، فيما حقّق مؤشر السوق الأول خلال الشهر الماضي ارتفاعاً بـ2.1 في المئة إلا أن الخسائر السنوية سجلت 10.2 في المئة (منذ بداية العام وحتى إقفالات نوفمبر).
وقلّص المؤشر العام الخسائر التي تكبدها منذ بداية 2023 لتصل إلى 8.8 في المئة بعد ارتفاعه في نوفمبر بـ1.9 في المئة، في حين أقفل السوق الرئيسي بارتفاع شهري يبلغ 1.1 في المئة والرئيسي 50 بـ1.6 في المئة.