،

أشار الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان»، جيمي ديمون، إلى أن الولايات المتحدة مدمنة عملياً على الديون، وهذا يضع الاقتصاد في موقف خطير.
وأشار رئيس القطاع المصرفي في «وول ستريت» إلى الحجم الهائل من الديون التي حصلت عليها الولايات المتحدة منذ الوباء، بما في ذلك تريليون دولار تم توزيعها في شيكات تحفيزية و4 تريليونات دولار خصصها الاحتياطي الفيدرالي لشراء السندات الحكومية. وضخت هذه الإجراءات مبالغ ضخمة في الأسواق الأميركية، ما دفع الشركات إلى جني المزيد من الأرباح بينما ارتفعت الأسهم في عام 2021.
وتابع ديمون في قمة الاستثمار العالمية في لندن، بحسب صحيفة التلغراف: «هذه الأموال مثل الهيروين. وبعد التحفيز الذي غذّته الديون جاء التضخم، الأمر الذي دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى كبح جماح السياسة النقدية المفرطة في التساهل».
وأفاد ديمون بأن هذا يهدد بوضع الأسواق في حالة انسحاب، مع معاناة الأسهم في عام 2022، وأن الأسواق تشهد نوبات كبيرة من التقلبات التي تغذيها الأسعار طوال عام 2023.
وأضاف أنه من المرجح أيضاً أن يظل التضخم في الولايات المتحدة مرتفعاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي. ووصل إجمالي ديون الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 33 تريليون دولار للمرة الأولى هذا العام، ويقترب من 34 تريليون دولار مع خلاف المشرعين حول الميزانية الفيدرالية.
وحذر ديمون: «نحن في مستوى السكر المرتفع ولا أقول إن هذا سينتهي بالكساد لكن أعتقد أن هناك المزيد من القوى التضخمية هناك. هناك فرصة أكبر لارتفاع أسعار الفائدة، وعدم اختفاء التضخم، وكل هذه الأشياء تسبب المزيد من المشاكل نوعاً ما».
كما حذّر الاقتصاديين من أزمة محتملة ناشئة عن مشكلة الديون الأميركية خلال العقود المقبلة، مضيفاً: «إذا لم تغير الولايات المتحدة مسارها، فمن المحتمل أن تتخلف عن سداد ديونها في غضون عشرين عاماً». وأوضح أن بعض الأمور قد تؤدي في نهاية المطاف إلى عواقب كارثية على الاقتصاد الأميركي.
وأضاف ديمون أن بقية الاقتصاد العالمي يواجه أيضاً مزيجاً من المخاطر. وفي وقت سابق، قال إن العالم يواجه أخطر وقت شهده العالم منذ عقود، مستشهداً بالحروب ومستويات الديون المتزايدة والسياسة النقدية التقييدية من البنوك المركزية.