ذكر بنك الكويت الوطني أن الاقتصاد الأميركي شهد خلال نوفمبر الماضي، انتعاشاً في ثقة المستهلك، عاكساً بذلك الاتجاه الهبوطي الذي شهده على مدار 3 أشهر متتالية.
وعزا «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد تحسّن المعنويات في المقام الأول إلى تحسّن آفاق النمو الاقتصادي، على الرغم من المخاوف المستمرة في شأن التضخم وأسعار الفائدة، إذ ارتفع مؤشر ثقة المستهلك، كما أفادت مؤسسة كونفرنس بورد، إلى مستوى 102 مقابل 99.1 المعدّلة بالخفض في أكتوبر، وجاءت أعلى من التوقعات التي أشارت إلى إمكانية وصول قراءة المؤشر إلى مستوى 101.
وأضاف أنه من جهة أخرى، لوحظ ارتفاع الثقة في الغالب بين الأسر الأكبر سناً، في حين ظل المستهلكون الأصغر سناً أكثر حذراً في شأن آفاقهم المالية.
وبيّن أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي نما في الربع الثالث من العام، بتسجيله ارتفاعاً 5.2 في المئة مقارنة بالقراءة الأولية البالغة 4.9 في المئة ليتجاوز التوقعات البالغة 5 في المئة.
وذكر التقرير أن البيان الصحافي، الذي صدر في أعقاب بيانات ثقة المستهلك الصادرة عن كونفرس بورد والتي جاءت أعلى من المتوقع، يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي يواصل إظهار مؤشرات دالة على المرونة والنمو المستدام على الرغم من تشديد السياسات النقدية.
ولفت إلى أن النمو سجل زيادة كبيرة عن المعدل المسجل في الربع الثاني من العام البالغ 2.1 في المئة، كما أعقب تلك الأنباء أيضاً انخفاض معدل البطالة الذي تراجع من 233 ألفاً إلى 209 آلاف في نوفمبر، ما يدعم الحجة القائلة بأن الاقتصاد الأميركي يمكنه تحمل زيادات إضافية لسعر الفائدة، ويبدو أن البيانات تدعم إمكانية تحقيق مجلس الاحتياطي الفيدرالي ما يطلق عليه «الهبوط الناعم».
نفقات الاستهلاك الشخصي
وبيّن التقرير أن أحدث قراءة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي يستثني العناصر المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، ارتفعت بنسبة 3.5 في المئة على أساس سنوي، حيث يعتبر المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم.
وأضاف أنه في ذات الوقت، بلغت قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الإجمالي 3 في المئة، مسجلاً أقل معدل زيادة منذ مارس 2021، إلا أنه مايزال أعلى من مستوى 2 في المئة المستهدف الذي حدّده الاحتياطي الفيدرالي.
ونوّه إلى أن أحد أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المؤيدين لتشديد السياسة النقدية أشار إلى وقف دورة رفع أسعار الفائدة بل وربما فتح المجال أمام تيسير السياسات، كما قال محافظ «الفيدرالي» كريستوفر والر إنه إذا واصل التضخم انخفاضه لعدة أشهر أخرى، ربما على مدار ثلاث، أربع، أو خمس أشهر، فمن الممكن خفض أسعار الفائدة مستقبلاً.
طلبات إعانة البطالة
أشار تقرير «الوطني» إلى ارتفاع طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى 218 ألف طلب الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 7 آلاف طلب مقابل 211 ألف طلب الأسبوع السابق على أساس معدّل موسمياً، فيما يواصل نحو 1.9 مليون موظف التقدم بمطالبات للحصول على إعانات البطالة، وهي أعلى المستويات المسجلة منذ عامين.
وظل هذا العدد يشهد ارتفاعاً بصفة عامة على مدار الشهرين الماضيين، ما يُشير إلى مواجهة العاطلين عن العمل لصعوبات متزايدة في العثور على وظائف جديدة.
وبصفة عامة، مايزال سوق العمل يتسم بالمرونة، إلا أن البيانات الصادرة الخميس الماضي تعتبر أحدث المؤشرات الدالة على أن قوته بدأت تتلاشى.