أفادت مدير العلاقات العامة باتحاد مصارف الكويت، شيخة العيسى، بأن الاتحاد شارك في جناح دولة الكويت بمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP28»، والذي يُعقد خلال الفترة من 30 وحتى 12 ديسمبر في دبي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومؤسسة البترول الكويتية.
وافتتح جناح الكويت بالمؤتمر وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، فيما شارك الاتحاد ممثلاً عن القطاع المصرفي الكويتي، حيث تحدث الأمين العام للاتحاد الدكتور حمد الحساوي عن «دور البنوك في القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة»، موضحاً أن الدور الذي تمارسه البنوك في إطار المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG» قد تطوّر بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وتشير معايير «ESG» إلى المعايير التي يأخذها المستثمرون وأصحاب المصلحة في الاعتبار لتقييم استدامة الشركة وتأثيرها المجتمعي.
وأشار الحساوي إلى أن البنوك تلعب دوراً مهماً في هذا الإطار من خلال دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتها من خلال تمويل المشاريع المستدامة والمشاريع الصديقة للبيئة والمسؤولة اجتماعياً، ومشاريع الطاقة المتجددة، وتطوير البنى التحتية المستدامة، والمبادرات الرامية إلى معالجة التحديات الاجتماعية والبيئية، مبيناً أنه من خلال توفير التمويل، تدعم البنوك نمو الصناعات المستدامة وتدفع نحو التغيير الإيجابي.
كما تقوم البنوك بدمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في عمليات تقييم المخاطر الخاصة بها، حيث يتم تقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين بشكل فعّال من خلال تحليل المخاطر البيئية والاجتماعية، مثل تغير المناخ أو عدم المساواة الاجتماعية. وتساعد هذه الممارسات البنوك على تحديد المخاطر والفرص المحتملة المرتبطة بقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية.
وأكد الحساوي أن البنوك تحرص على تشجيع عملائها من الشركات لتحسين أدائها البيئي والاجتماعي وفي مجال الحوكمة، وذلك من خلال طلب الإفصاحات البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة، وتعزيز التقارير بهذا الشأن، حيث تمكّن هذه المعلومات البنوك من تقييم ممارسات الاستدامة للشركة واتخاذ قرارات الاستثمار وفقاً لذلك، كما أن تعزيز التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة، يساهم في توحيد وشفافية البيانات، ما يعود بالنفع على المستثمرين وأصحاب المصلحة على حد سواء، فضلاً عن تقديم التوجيه والموارد لدعم الشركات في اعتماد ممارسات مستدامة، وتنفيذ إدارة مسؤولة لسلسلة التوريد، وتطوير إستراتيجيات الاستدامة «ESG»، ما ينتج عنه نتائج إيجابية لكلا الطرفين والمساهمة في التقدم الشامل لأهداف الاستدامة «ESG».