ذكرت مجلة ميد أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أعلنت عن تأهيل 3 تحالفات وفريقين مكونين من مطوّرَين اثنين لتقديم عروض لعقود تطوير وتشغيل مشاريع مقبلة مستقلة للماء والطاقة.

وحسب المجلة، تلقت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في وقت سابق عبر هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بيانات تأهيل من مطورين لعقدي تطوير مشروعي شمال الزور 2 و3 والخيران 1 الخاصين بمرافق الماء والطاقة المستقلة.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الشركات التي تم تأهيلها لتقديم عطاءات للحصول على العقود تضم مايلي:

1- شركة طاقة (أبوظبي)/ عبدالله الحمد الصقر وإخوانه/ جيرا اليابانية.

2- أكوا باور المحلية، مؤسسة الخليج للاستثمار (كويتية).

3- تشاينا باور إنترناشيونال هولدينغ الصينية/ مالاكوف إنترناشيونال (ماليزية)/ عبدالعزيز العجلان وإخوانه (محلية).

4- نبراس باور (قطرية).

5- سوميتومو كوروبوريشن (يابانية).

وأوضحت المجلة أن عقد مشروع محطة الزور الشمالية سيدمج المرحلتين الثانية والثالثة المقررتين سابقاً. وستبلغ طاقة التوليد الجديدة 2700 ميغاواط بينما تبلغ طاقة التحلية 120 مليون غالون يومياً. وسيكون المشروع الذي يقع جنوب مدينة الكويت بـ100 كيلومتر متاخماً للحدود الغربية لمنشأة الزور الأولى لتوليد الطاقة وتحلية المياه التي تعمل حالياً، وعلى الحدود الشمالية لمحطة الزور الجنوبية.

ونقلت المجلة عن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن مشروع محطة الخيران 1 لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه المستقلة سيكون بطاقة توليد للكهرباء تبلغ 1800 ميغاواط وبطاقة تحلية تبلغ 33 مليون غالون يومياً. ويقع المشروع بمحاذاة الحدود الجنوبية لمجمع الزور الجنوبي للطاقة والمياه.

وسيجري نقل إنتاج المشروعين الى شبكة الكهرباء وشبكة توزيع المياه عن طريق اتفاقية لنقل الطاقة وشراء المياه مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مدتها 25 عاماً من تاريخ تشغيل المحطة.

وتوقعت «ميد» أن تعمل المحطتان بمزيج من الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي عالي الضغط مع كون زيت الغاز وقوداً احتياطياً. وكشفت عن أن المطور أو المطورين الذين سيقع عليهم الاختيار لديهم خيار استخدام التكنولوجيا الحرارية أو تكنولوجيا التناضح العكسي لتحلية المياه.

وأوضحت المجلة أن فريقاً من شركتي «إي واي» و«أتكينز وأدلشو غودارد» البريطانيتين فازتا في أبريل 2021 بالعقد الاستشاري لمشروعي المياه والكهرباء المستقلين وذلك بعد شهرين من حصول هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على موافقة ديوان المحاسبة على منح العقد.