«التقنيات المالية»… ورشة توعوية لـ «هيئة الأسواق» في «AUK»
وتهدف الحملة للتعريف بتلك التقنيات والأحكام المنظمة لها والخدمات المقدمة في إطارها، وفقاً لما تضمنه الكتاب التاسع عشر من كتب اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة، والذي من المنتظر أن يدخل حيز التطبيق اعتباراً من الثاني من شهر يناير لعام 2024.
وتندرج الورشة في إطار مشروع «هيئة الأسواق» لتعزيز الشمول المالي والوعي الاستثماري باعتبار التقنيات المالية واحدةً من مرتكزات الشمول المالي الرئيسية، حيث شهدت حضوراً متميزاً من طلبة الكلية، وتولى مهام تقديمها كلٌّ من مدير وحدة التقنيات المالية بالتكليف زهراء الموسى، والمحلل الأول لدى وحدة التقنيات المالية عبدالله الشامري، والمحلل لدى وحدة التقنيات المالية ألطاف الفرج.
وبدأت الورشة بتعريف التقنيات المالية باعتبارها وسائل تقنية والحصول على الخدمات المالية بما يعظّم الفائدة لمقدّمها والمستفيد منها على حدٍ سواء، كما عرضت لتاريخ التقنيات المالية الذي يعود لعام 1858 وأبرز مراحل تطورها.
وانتقلت بعد ذلك لاستعراض النمو العالمي في قطاعات التقنيات المالية خلال العقد الحالي، قبل أن تُخصّص حيزاً مطوّلاً لمناقشة الأحكام المنظمة للمجموعة الأولى من الخدمات المحددة في إطار الكتاب التاسع عشر، والتي تضم خدمتين رئيسيتين، الأولى تتمثل بخدمة «التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية»، حيث تتيح قنوات تعامل مباشرة تجمع المستثمرين المهتمين باستثمار أموالهم في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير قنوات تمويل أخرى بخلاف القنوات التقليدية بما يساعد على زيادة مستوى السيولة في السوق، ويتيح فرصاً استثمارية لصغار المستثمرين ورواد الأعمال.
أما الثانية فتتمثل بخدمة «مستشار الاستثمار الآلي» المعروفة بنصيحة الروبوت أو النصيحة الآلية أو الرقمية، والتي يُعوّل عليها كثيراً لتطوير خدمة الاستشارات المالية، وإتاحة هذه الخدمة لأكبر شريحةٍ ممكنة من فئات المجتمع وجعلها ذات جدوى مادية أكبر.
Source link