كشف الرئيس التنفيذي في شركة نقل وتجارة المواشي، أسامة بودي، عن خطط للشركة لخفض أسعار اللحوم التي تبيعها بالسوق المحلي بمعدل قد يصل 10 في المئة، خلال الربع الأول 2024، موضحاً أن عملاء الشركة سيستفيدون من الخفض في عروض حصرية.
وأفاد بودي في مقابلة مع «الراي» بأن اللحوم في الكويت الأرخص خليجياً، وأن الكويت تستحوذ على 60 في المئة من أغنام «المواشي» والبقية توزّعها الشركة على الإمارات وقطر وعمان، فيما نوه إلى أنه من المخطط دخول «المواشي» السعودية وأن وجود الشركة في الإمارات إستراتيجي لأمن الكويت غذائياً.
وقال: «إذا تحدثتُ بلسان الرئيس التنفيذي أفضل تخارج الحكومة من الشركة، وكمواطن أتمنى أن تتملكها بالكامل»، لافتاً إلى أن دعم الـ5 دنانير المقدم من الدولة مقابل كل رأس توقف منذ 2012، وأن تثبيت الأسعار تسبّب في خسارة «المواشي» 11 مليون دينار العامين الماضيين.

وأكد بودي أن أراضي الشركة المؤجرة من الدولة لم تزد قيد أنملة منذ 1978، وأن «المواشي» لم تحصل على دعم من الدولة حتى مثل المزارعين ومربي الأغنام والدواجن، كاشفاً أن الشركة تحصل على وقود بواخرها من الفجيرة بسعر أرخص من الكويت.
وأفاد بأنه لغياب الدعم تكتفي الشركة بمخزون إستراتيجي يغطي احتياجات الكويت 30 يوماً، مشيراً إلى وجود أسواق بديلة يمكن اللجوء إليها إذا أوقفت أستراليا أغنامها مثل السودان والصومال وجيبوتي والأردن ورومانيا وإسبانيا.
وبيّن أن احتياجات الكويت سنوياً من الأغنام تقارب مليون رأس توفّر «المواشي» منها 350 ألفاً، وأن استهلاك العجول محلياً لا يزال محدوداً بألف رأس شهرياً، مؤكداً أن «المواشي» ميزان السعر محلياً وتحدّده بناءً على اتجاهات العالم، فيما تحاول الشركة تعويض جزء من خسائرها بالربع الثالث نهاية 2023.
وفي ما يلي تفاصيل المقابلة:

• هناك اعتقاد شائع في الكويت مفاده أن «المواشي» محتكرة لسوق الأغنام الحية وتستغل وضعها كوكيل وحيد لأستراليا، في السيطرة على السوق وفرض أسعارها؟
– رغم تداول هذه المقولة بين الفينة والأخرى بشكل كبير، إلا أنها تحمل واقعاً مغلوطاً.
والواقع الذي يتجاهله البعض أن الكويت دولة تجار وبإمكان أي من تجارها الاستيراد من أستراليا شرط استيفاء شروطهم، فلماذا لا يفعلون؟
إذاً ومن الناحية العملية لا يوجد ما يمنع أي جهة أو شخص خارج «المواشي» من استيراد الأغنام من أستراليا، إذا توافر لديه محددين رئيسين، وهما القبول بهامش ربح ضيّق، وتمتعه بقدرة حقيقية على تطبيق الشروط المتشددة التي تتجاوز في مقاييسها المطبقة عالمياً.
وللتبسيط أكثر، يمكن الإشارة إلى قصة حقيقية وقعت قبل فترة قصيرة، حيث استقدم تاجر من خارج الكويت شحنة أغنام أسترالية إلى السوق المحلي، لكنه لم يستمر في تكرار ذلك، بعد أن اكتشف انخفاض هامش ربحية «المواشي» الذي تسجله بين التكلفة وسعر البيع.

• لكن هناك من يعتقد أن أسعاركم الأغلى محلياً؟
– إشكالية البعض أنهم يقارنون بين سعر الخروف الصومالي والأسترالي، رغم اختلاف الوزن بينهما، وإذا تمت المقارنة بمعيار الوزن سيكون الأسترالي أرخص.
لكن للأسف المستهلك بالكويت يقيّم مشترياته من اللحوم بالرأس، بخلاف العالم الذي يعتمد تقديره على الكيلو، إضافة إلى اعتبار جودة الطعم ونوعية الأغنام التي تغيرت الفترة الأخيرة كثيراً بعد تحسين رعايتها وأعلافها وطريقة الذبح، فاليوم الجودة لدينا تغيّرت بشكل كبير وبشهادة الجميع لأننا نسير بمقاييس عالمية.
وما يستحق الإشارة أن «المواشي» تعد ميزان السعر محلياً، وتحدّده بناء على اتجاهات السعر العالمي، أما الصفقات الاستثنائية التي يوفرها بعض التجار بأسعار أرخص من المتداولة فمحددة وغير مستدامة.

• لكن هناك اعتقاد بأن «المواشي» تحصل من الدولة على دعم استثنائي يُفترض معه أن يكون سعرها الأرخص محلياً؟
– من باب الشفافية اسمحلي أطرح لأصحاب هذا الاعتقاد سؤالاً معكوساً، ما المزايا التي تحصل عليها الشركة؟ فإذا كان المقصود دعم أعلاف وأغنام فـ«المواشي»غير مدعومة، ولا تحصل حتى على الدعم التقليدي الذي يقدم حتى للمزارعين ومربي الأغنام والدواجن ومنتجي الألبان في هيئة أعلاف وتموين.
حتى أن الشركة لا تُمنح دعم وقود لبواخرها، وتحصل من الفجيرة على أسعار أرخص.

• لكنكم تاريخياً تحصلون على دعم موجّه من الدولة بـ5 دنانير مقابل كل رأس غنم؟
– سابقاً، لكن بعد تحرير الأسعار توقف الإجراء، ومنذ 2012 لم تحصل الشركة على أي دعم باستثناء فترة كورونا وتحديداً 3 أشهر، حيث طلبت الدولة توفير كميات إضافية من الأغنام الحية وبمستويات احترازية تجنباً للانقطاع في ظل توقف الشحن الجوي.
ونظراً لارتفاع التكلفة وقتها حصلت «المواشي» وكل مستوردي الأغنام الحية من أي دولة على دعم موقت من وزارة التجارة والصناعة، وهذا مبوّب في ميزانية الشركة 2020.

• وماذا عن تمتعكم بميزة الأراضي الإضافية؟
– أيضاً هذا يخالف الواقع، فـ«المواشي» مثل أي شركة أو مزارع بالكويت مزارعها مؤجرة من الدولة، علماً أن مزرعة الشركة وأراضيها المستأجرة لم تزد قيد أنملة منذ 1978.
وهذا ما نحاول إيصاله إلى مسؤولي وزارتي «التجارة» و«المالية»: إذا كنتم ترغبون في الحفاظ على استقرار السوق بجودة وكميات كافية من الأغنام الحية مع مخزون إستراتيجي، عليكم تفهم ضرورة تقديم مقابل مالي مناسب يضمن استمرار الشركة في تحقيق ذلك.
ويكفي الإشارة هنا إلى أن «المواشي» اضطرت تنفيذاً لقرار تثبيت الأسعار محلياً مقابل ارتفاع التكلفة بالخارج إلى البيع بسعر أقل من التكلفة ما كبّدها خسائر في ميزانيتها آخرعامين ماليين تُقدّر بـ11 مليون دينار.

• في حال تحقق التهديدات الأسترالية بحظر تصدير الأغنام الحية للكويت، ما خططكم التعويضية؟ وهل لديكم بدائل جاهزة؟
– أولاً ما يصدر من أستراليا من تهديدات مجرد تعهد انتخابي، بأنه في حال نجاح الحزب الحاكم الحالي يبدأ وقفاً تدريجياً لتصدير الأغنام الحية للعالم، وفعلياً نجح الحزب في الوصول إلى الحكم في الانتخابات السابقة، وشكّل لجنة لدراسة التأثيرات الداخلية المرتقبة في حال تطبيق القرار، وصرّح وزير الزراعة الأسترالي بأنه إذا نجح حزبه في انتخابات 2025 فستبدأ حكومته تطبيق الخفض التدريجي حسب تقرير اللجنة المرتقب.
وهذا معناه أن تطبيق الحظر التدريجي للأغنام الأسترالية يتوقف على نجاح الحزب الحالي مرة ثانية في انتخابات 2025، إضافة إلى مخرجات تقرير اللجنة المرتقب صدوره في يناير المقبل، وما يتضمنه من سقف زمني للوقف التدريجي.
ونتوقع في حال تحققت هذه المعطيات ألا تكون فترة الحظر قبل 10 سنوات، حتى يتمكن المزارعون في أستراليا من تصريف فوائض أغنامهم، وبهذا الشأن نأمل إعادة النظر في هذا التوجه.

• وفقاً لسيناريوهات الضغط المختلفة وبافتراض تحقق أسوئها وهو الحظر خلال عام أو عامين، هل أنتم مستعدون لهذه المواجهة وانعكاساتها السلبية على صعيد نشاط الشركة واحتياجات السوق؟
– منذ 2016 وضعت الإدارة التنفيذية بالتوافق مع مجلس الإدارة إستراتيجية تشغيلية جديدة، من ضمنها زيادة إيرادات الشركة من النقل للغير مع تنويع مصادر دخلها، ولذلك صممنا الباخرة الجديدة بما يواكب مستهدف نقل الأغنام لدول الخليج والأردن، علاوة على نقل العجول من أميركا الجنوبية وأستراليا وجنوب أفريقيا ونيوزيلاندا، إلى دول المنطقة والعالم.
وبفتح خط دخل جديد يعتمد على النقل للغير مباشرة، أو من خلال تأجير بواخر الشركة، نجحنا في تنويع الإيرادات، واستمرار تدفقها لميزانية الشركة، أخذاً بالاعتبار أن أستراليا لو أوقفت تصديرالأغنام لن توقف تصدير العجول.
أما على صعيد تحركنا لتفادي تأثر السوق المحلي بسيناريو الحظر، فنحاول أن نشرح للمسؤولين في أستراليا أن توجههم لتعويض أسواقهم المستوردة من نقص اللحوم الحية بالمبردة غير منطقي، لأن الكويت تستورد فعلياً كامل الكمية المتاحة في الطائرات، وبيّنّا لهم أن أزمة كورونا أوقفت الطيران ووقتها لو لم يكن لدينا أغنام حية لتعرّضنا لعجز، أخذاً بالاعتبار أن السوق المحلي لم يشهد آخر 10 سنوات أي عجوزات، سواء بالأغنام الحية أو المبردة.
وضمن خططنا المبكّرة لتنويع مصادرنا من الأغنام الحية، أسسنا شركة في جنوب أفريقيا توافر نفس خروف سلالة المارينو أو الكورس المستورد من أستراليا، وهو سوق واعد، لكنه جديد على تصدير الأغنام الحية واللحوم المبردة، وفي هذا الخصوص علّمناهم طريقة التصدير، وكانت أول شحنة تصدّر للخارج منهم وعبر «المواشي» إلى الكويت والإمارات، فيما صدّرنا 5 شحنات إلى الكويت والإمارات والبحرين وعمان، لكن ونظراً لانخفاض سعر رأس الغنم الأسترالي عن الجنوب أفريقي بنحو 6 دنانير لم نتوسع في الاستيراد من هذه السوق، علاوة على ذلك نستورد من أستراليا كميات كبيرة بسبب توافرها وخلوّها من الأمراض.
وفي حال تحقق أسوأ السيناريوهات وهو الحظر الأسترالي سنلجأ إلى أسواق أخرى، وهي بالمناسبة عديدة، مثل السودان والصومال وجيبوتي والأردن، إضافة إلى رومانيا وإسبانيا، وهي أسواق مجرّبة بالفعل في دول الجوار، خصوصاً السعودية.

إذا تحقق حظر الأغنام الأسترالية عن الكويت حالياً كم يكفي مخزون «المواشي» الإستراتيجي لتغطية احتياجات السوق المحلي؟
– في السابق عندما كانت الدولة تقدّم دعماً للشركة يغطي التكلفة الإضافية لزيادة المخزون الإستراتيجي كانت المدة تصل 4 أشهر، أما الآن ولتوقف الدعم تكتفي «المواشي» بتوفير مخزون يكفي لتغطية احتياجات 30 يوماً لتفادي خسائر التكلفة.

• يتضمن أسطول «المواشي» حالياً سفينتين ضمن تحرككم لزيادة إيراداتكم التشغيلية، هل تخططون للتوسع؟
– نعم هذا التوجه موجود، لكننا نتريث في خطوة بناء باخرة ثالثة حتى يصدر قرار رسمي من أستراليا يمكن من خلاله تحديد مواصفات هذه الباخرة.

• بالمناسبة، ما سبب خسارتكم في الربع الثالث وهل تتوقعون استمرار الأداء المالي السلبي بالربع الرابع؟
– لدى أستراليا تقليد سنوي معمول به منذ 2018 وهو إيقاف تصدير الأغنام لمنطقة بعد خط الاستواء من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر، ومحاسبياً ترتفع التكلفة حكماً على الشركة خلال هذه الفترة، ونحاول لنهاية العام تعويض جزء من هذه الخسائر، ونتوقع أن يكون أداء الربع الأخير من 2023 إيجابياً، أخذاً بالاعتبار أن هناك محدّدات تحكمنا في ذلك مثل أسعار العملة والأغنام والبترول.

• ما إستراتيجيتكم لمواكبة التطور المستمر في مجال تجارة وصناعة وبيع اللحوم عالمياً؟
– مبدئياً يتعين الإشارة إلى أن الشركة تحرّكت مبكراً في هذا الاتجاه، حيث افتتحت بـ1994 مصنعاً لإنتاج وتجهيز جميع منتجات اللحوم وأصنافها وفئاتها، كما تقوم بإنتاج سماد عضوي تتم معالجته وفق أعلى المعايير، وفي نهاية 2016 أنشأت مقراً رئيسياً لإدارة أنشطة الشركة كافة.
وفي 2019 تم افتتاح مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي الذي يعتبر أكبر مشروع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وهو مشروع صديق للبيئة ومصمم وفق أعلى المواصفات والمعايير البيئية العالمية بطاقة تصل 18 ألف رأس من الأغنام يومياً.
وقد توسعت أعمال الشركة وأصبح لها شركات تابعة في الكويت وأستراليا والإمارات وجنوب أفريقيا.
وتنتج «المواشي» منتجات طازجة ومبردة ومجمدة عدة توزّع في كل منافذ البيع للشركة، والتي تشمل الجمعيات التعاونية، ونعمل على تنويع هذه المنتجات وإدراج أصناف كثيرة تواكب تطور هذه الصناعة، وفي 2024 ستطرح الشركة أنواعاً مبتكرة.

• بعد أستراليا والإمارات وجنوب أفريقيا هل تخططون للتوسع جغرافياً خلال 2024 عبر تأسيس شركات تابعة؟
– أعتقد أن انتشارنا الحالي مناسب، وإذا استدعت الحاجة مستقبلاً للتوسع فسنفعل، فيما سنستمر في تطوير نشاط الشركة وأعمالها محلياً ودولياً، ومن صور ذلك خارجياً تقديم خدمات نقل الماشية للغير، وفي الإمارات تم التوسع في نقاط البيع التي وصلت لأكثر من 15 منفذاً، وفي جنوب أفريقيا افتتحنا أول منفذ بيع لمعرض لحوم حلال، ونعمل على الاستمرار بالتوسع في هذا المجال دولياً.

• من الملاحظ أن خططكم الاستثمارية لا تتضمن التوسع في أستراليا عبر نافذة تربية الأغنام واستئجار المزارع بهذه السوق؟
– في أستراليا تصعب منافسة المزارعين المحليين ولا يمكن تحقيق الربحية المشجعة بسبب نسب الأراضي الضخمة الموزّعة لديهم، ونسبة التكلفة المتدنية جداً قياساً بتكلفة الشركة التقليدية، حيث لا تدخل في حسابات المزارعين هناك حسابات تكلفة الموظفين والأعلاف والنفوق وتكلفة الأراضي وغيرها من الحسابات التشغيلية.

• إلى أي مدى يؤثر تجار الأغنام الحية على السوق سلباً وإيجاباً؟
– أعتقد أن وجودهم مفيد إستراتيجياً كونه يعزز الأمن الغذائي، فنحن مكمّلون لبعضنا في تنويع الأغنام، وفي وقت نقص كميات «المواشي» يقومون بالتعويض، وقد نشتري منهم إذا أتيحت الفرصة المناسبة.

• قياساً بأسواق الخليج، أين يقع ترتيب الكويت لجهة سعر الأغنام الحية؟
– غالباً الأرخص خليجياً.

• وبالنسبة لحصص خارطة توزيعاتكم؟
– تستحوذ الكويت على نحو 60 في المئة من إجمالي استيراد «المواشي»، فيما توزع النسبة المتبقية على الإمارات وقطر وعمان، ونخطط لدخول السعودية، علماً أن وجودنا في الإمارات لتحقيق الربحية وتوفير سلعة مهمة لهذا السوق الكبير وأيضاً لما تمثله الإمارات من سوق إستراتيجي لأمن الكويت الغذائي في حال الكوارث وإغلاق مضيق هرمز.

• محاسبياً، السوق المحلي أكثر ربحية لـ«المواشي» أم الخارجي؟
– متساويان تقريباً، فبفضل المنافسة خليجياً هناك تقارب بالأسعار التي يعرفها المستهلك جيداً.

• في الفترة المقبلة، هل تتوقعون ارتفاعاً بأسعار الأغنام الحية أم انخفاضاً؟
– استجابة لحركة الانخفاض الحاصلة في أستراليا نعتقد تراجعاً، خصوصاً بالربع الأول 2024، حيث أربكت خطط الحظر المزارعين الذين تولّدت لديهم عدم ثقة دفعتهم للتخلص من الكميات الفائضة.

• كم نسبة الخفض التي تتوقعونها بالأسعار؟
– لن تكون أقل من 5 الى 10 في المئة، وسيكون بإمكان عملاء الشركة الاستفادة من الخفض المرتقب من خلال عروض حصرية تخطط الشركة لطرحها لعكس هذا الخفض.

• هل تفضل تخارج الحكومة من «المواشي»؟
– رغم تملك الحكومة من خلال الهيئة العامة للاستثمار غالبية «المواشي» بحصة تقارب 52 في المئة، إلا أنه ليس لها تأثير مباشر في إدارة الشركة وفقاً لقواعد الحوكمة، ويضع مجلس الإدارة الخطوط العريضة للإستراتيجية والتي يتم تنفيذها من قبل الإدارة التنفيذية ويتابعها بشكل دوري.
وهنا إذا تحدثت بلسان الرئيس التنفيذي، أفضّل تخارج الحكومة، حيث سأعمل وقتها بعقلية التاجر 100 في المئة، والمسؤول عن مراعاة حقوق جميع المساهمين بالتحرر من قيود ضيق هامش الربحية، أما إذا تحدثت بلسان المواطن فأتمنى أن تتملك الحكومة كامل الشركة، حتى تكون أقدرعلى اتخاذ القرار إذا اختارت توسيع رقعتها للدعم دون الحاجة إلى حساب اعتبار خسارة بقية المساهمين.

• في الفترة الأخيرة وخلال تزايد الأسعار خارجياً، هل عُرض عليكم تحويل وجهات سفنكم من الكويت إلى أسواق أخرى؟
– في «كورونا» نعم، وتم طلب جميع الشحنات، لكن ذلك لا يحدث حالياً في ظل استقرار الأسواق، وتوسع نشاط الشركة تشغيلياً وتنامي قدراتها لتغطية احتياجات أسواقها.

• كم رأس أغنام تبيعها «المواشي» شهرياً بالسوق المحلي؟
– تقريباً 30 ألف رأس، حيث نغلق السنة على مبيعات تقارب 350 ألفاً، من أصل نحو مليون رأس تشكّل كامل احتياجات السوق المحلي سنوياً، ما يعني أن حصة الشركة محلياً تشكّل نحو 35 في المئة من الإجمالي و100 في المئة من الأسترالي، إضافة إلى توفير كميات مهولة من اللحوم المبردة، فحسب حمولات الطائرات في اليوم، تصل اللحوم المبردة في الأسبوع إلى 15 شحنة، تقارب 4 آلاف رأس، بـ12 حاوية تضم نحو 300 رأس مذبوحة، ما يعني نحو 80 ألف رأس بالشهر.

• وكم استهلاك السوق المحلي من العجول؟
– رغم أن هذه السوق آخذة في التوسع محلياً منذ سنوات إلا أن استهلاك العجول لا يزال محدوداً، ويبلغ من الشركة نحو 500 رأس شهرياً ومثلها من بقية السوق، علماً أن هذه النسبة تضاعفت في السنوات الخمس الماضية حتى وصلت حالياً إلى 12 ألفاً سنوياً.

• وفقاً لمشاركتكم في اجتماعات الحكومة لتحقيق للأمن الغذائي، ما التحديات التي تُعيق تعزيز الأغنام الحية وحلولها؟
– اجتمعنا بالفعل مع رئيس اللجنة الحكومية المعنية وزير التجارة والصناعة محمد العيبان وشرحنا له المعوقات والحلول التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي، بخطة واضحة.
وبالنسبة للمعوقات يأتي في مقدمتها آلية الدعم المطبقة، والتي تعتمد على التوزيع الجماعي سواء كان الغرض الزينة أو الاستخدام الشخصي أو للإنتاج، حتى أن الميزانية العامة تتحمل عبئاً يصل 35 ديناراً دعماً للرأس الواحد، فيما يفترض أن يوجه الدعم للمستحقين فقط ويقدّر بناءً على خط الإنتاج الفعلي.
ونرى أنه من الأفضل وقف الدعم عن غير مستحقيه، وإعادة توجيهه بآلية تعظّم فائدته، وإذا تحقق مستقبلاً فائض للحكومة يمكنها أن توجهه لخفص السعر على المستهلك، أخذاً بالاعتبار أن الجواخير في كبد والمزارع تحوّلت لاستراحات، ولتشجيع الإنتاج يتعين ضبط الدعم.

أستراليا تبيع الأغنام بالمجان
أفاد بودي بأن هناك إشاعة انتشرت محلياً قبل فترة مؤداها أن أستراليا تبيع الأغنام للمستهلكين بالمجان حالياً، موضحاً أن هذا الحديث غير صحيح بالمرة.
وبين أن هناك أغناماً في استراليا تسمى بالجلد وهي الأغنام كبيرة السن وغير المنتجة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ما يدفع أصحابها لبيعها لمصانع أكل القطط والكلاب.

«المواشي» في 50 عاماً:
1 – ارتفاع رأس المال إلى 21.6 مليون دينار.
2 – أكثر من 33 فرعاً محلياً و15 فرعاً عالمياً.
3 – الموجودات زادت من 5.6 مليون في 1974 إلى 58.8 مليون بـ 2022.
4 – استيراد أكثر من 100 مليون رأس أغنام وأبقار وعجول مع كميات كبيرة من اللحوم المبردة والمجمدة.
5 – أسطول بحري يتماشى مع المواصفات العالمية يتضمن باخرة المسيلة بحمولة تقارب 70 ألف رأس أغنام وباخرة الكويت بحمولة 11.5 ألف من عجول وأبقار أو 68 ألفاً من الأغنام.