تفاعلاً مع ما نشرته «الراي» في عددها الصادر أمس تحت عنوان «(التجارة) تستعجل (هيئة الأسواق) لدفع الحكومة ملء شواغر عضوياتها بالشركات»، أفادت هيئة أسواق المال بأن اختصاصها ينحصر في نطاق الأشخاص المرخص لهم، وهم الشركات التي تمارس نشاط أسواق المال، مبينة أن تلك الشركات تخضع لرقابتها للتأكد من التزامها بتطبيق أحكام قانون إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وذكرت «هيئة الأسواق» أنها تُمارس دورها الرقابي في شأن تلك الشركات من حيث تطبيق أحكام القانون واللائحة، سواء في شأن ممارستها لأنشطتها أو من حيث تطبيقها لقواعد الحوكمة أو من حيث تعيينها للوظائف واجبة التسجيل وغيرها من الالتزامات الواردة في القانون واللائحة.

وبشأن الشركات المدرجة، بينت «الهيئة» أن اختصاصها ينحصر فيما هو متعلق بنشاط هذه الشركات باعتبارها مدرجة، كالتزامها بأحكام الإفصاح وقواعد التداول وقواعد الحوكمة ولا يتعدى ذلك، حيث إنها لا تتدخل بالنشاط الأساسي لتلك الشركات ومدى تطبيقها للقانون الخاضع له نشاطها، أما الشركات غير المدرجة فلا اختصاص رقابي لـ«الهيئة» بشأنها، إذ إن الاختصاص بشأنها ينعقد لوزارة التجارة والصناعة.
أما في شأن تعيين أعضاء مجالس إدارات الشركات فأوضحت «هيئة الأسواق» أنها تمارس دوراً محايداً في شأن الرقيب على الشركات بهذا الشأن – مالم توجد لديها مخالفات – حيث إنها لا تتدخل بتعيين أعضاء مجالس الإدارات، إذ إن هذا الأمر يخل بحياديتها في ممارسة نشاطها الرقابي، لافتة إلى أن هذا الأمر خاص بالشركة في ضوء ما انتهت إليه جمعيتها العمومية في شأن اختيار أعضاء مجلس الإدارة، وتحت رقابة «التجارة» باعتبارها الجهة المعنية بمتابعة الجمعيات العمومية للشركات كما نص عليه قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
وأفادت «الهيئة» بأنه لا يختلف الحال في شأن الشركات التي تساهم فيها الحكومة، منوهة إلى أنها لا تتدخل بتعيين أعضاء مجالس الإدارات، خاصة وأن الجهات الحكومية المستثمرة من يضع سياسة الاستثمار في الشركات المستثمرة.
وأضافت أن توجيه الجهات الحكومية بتفعيل دورها في مجالس الإدارات مسؤولية واختصاص الوزارة المختصة بتلك الجهات، وفي ضوء السياسة الاستثمارية التي تختارها سواء بصفتها مستثمراً سلبياً أو مستثمراً إيجابياً.
وذكرت أنه «أياً كان الحال، فإن الهيئة دائماً تنتهج سياسية التعاون مع الجهات الرقابية وإعداد مذكرات التفاهم، وتبادر في ذلك كما هو الحال مع (التجارة) وبنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووحدة التأمين وجهاز حماية المنافسة».
ولفتت «الهيئة» إلى أنها بانتظار استلام كتاب «التجارة» في شأن التعاون بملكية الهيئات الحكومية وحثها على ملء شواغرها لاتخاذ اللازم في شأنه في حدود اختصاصاتها الواردة بالقانون واللائحة.