​أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية، الانتهاء من ترتيب قرض دولي مجمّع بلغت قيمته 11 مليار دولار، ليأتي هذا الترتيب ضمن إستراتيجية المملكة للدَّين العام متوسطة المدى بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتســعير عادل علــى المديين المتوسط والبعيد، بما يتماشى مع درجة مقبولة من المخاطر.
ووفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة، تسعى هذه العملية للاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة برؤية «السعودية 2030».

وحسب بيان المركز، يأتي ترتيب هذا القرض الدولي المجمّع لفترة تمتد 10 سنوات، وبمشاركة 14 مؤسسة مالية دولية متوزعة في أنحاء العالم من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية؛ كدليل واضح على الاهتمام الدولي الواسع والثقة العالية برؤية السعودية 2030 والمرونة العالية لاقتصاد المملكة.
وفي مقابلة مع «العربية Business» الأسبوع الماضي، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إنه «يجري العمل على ترتيب قرض من البنوك بقيمة قريبة من 11 مليار دولار، مضيفاً: «إصدار الدَّين لم يعد خبراً بل عبارة عن إدارة يومية».