لأحد المواطنين قريب مات قبل نحو 3 أشهر، لكن يبدو أن ذكراه المصرفية لا تزال باقية بين أسرته حتى الآن، إذ يبدأ فتح السيرة يومياً بإشعار يرد من بنكه يشي باستمرار السحب من الحساب الذي يفترض أنه بات مغلقاً حكماً بسبب الوفاة، ومن ثم تنامي مخاوف الورثة من مخاطر اختراقه.

ولقطع الشك باليقين، حاول أحد الورثة سحب مبلغ تجريبي من حساب المُتوفى، ليتفاجأ بأن الحساب فاعل، فيما كشف أحد أفراد الأسرة أن «المرحوم» كان قد خصّص له استقطاعاً شهرياً وأنه لا يزال يودَع في حسابه للشهر الثالث بانتظام.

وهنا يستحق السؤال: لماذا لا تُغلق الحسابات المصرفية بمجرد موت أصحابها؟

مبدئياً، الإجابة عن هذا السؤال تفرض طرح سؤال مقابل مفاده، كيف تعرف البنوك بأن صاحب الحساب قد تُوفّي؟

نظرياً، يُفترض أنه عندما يتوفى شخص يُغلق حسابه المصرفي في أبعد تصور خلال أيام، لكن عملياً قد يستغرق وقف السماح بالسحب من الحساب أشهراً.

قاعدة العملاء

قد يبدو مستغرباً لدى البعض أن البنوك لا تزال تعتمد في معرفة أسماء الأموات بشكل أساسي على طرق تقليدية، أشهرها إبلاغ أهل المُتوفى، فيما تعتمد بعض البنوك على رصد نشرة الوفيات، وإذا تمت المطابقة يُعدَّل حساب العميل من فعّال لمقيَّد، حتى يُقدَّم إعلام ورثة يسمح بالتصرف بالحساب، علماً أن مصارف أخرى لا تفضل قراءة نشرة الوفيات تفادياً للوقوع في فخ تشابه الأسماء.

وحتى يُعدَّل الحساب بإمكان أي من ورثة المتوفين لاسيما حاملي الأرقام السرية السحب من الرصيد، كأن صاحبه لا يزال على قيد الحياة، ما قد يسبب احتيالات مالية، فيما تتولد مع ذلك مخاطر أخرى تتعلق بسريان الوكالات المصرفية، بما يسمح لحامليها تفعيل صلاحيتها حتى إشعار آخر، ما يمكّن طرف على حساب آخر للطمع أو الاحتيال، خصوصاً في أوقات النزاع، وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء.

ولوج بصلاحية

مصادر مصرفية مسؤولة أكدت لـ«الراي» أن البنوك تعي جيداً خطورة هذه الإشكالية، ورغم أن المسؤولية القانونية تقع في المقام الأول على الأشخاص الذين يستغلون تأخر تعديل حسابات المُتوفى، إلا أن البنوك تحاول الاعتماد على التحرك ذاتياً لمنع حدوث ذلك، موضحة أنه تم الطلب مصرفياً من الجهات المعنية الربط الآلي مع وزارة الصحة أو الهيئة العامة للمعلومات المدنية، لتحديث أسماء المتوفين أولاً بأول، فيما لا تزال الشكوى مصرفياً من أن التقدم بهذا الاتجاه بطيء.

وقالت المصادر إن الانعكاسات السلبية لعدم الربط الآلي مع الجهات المعنية لا تقتصر على إمكانية استغلال هذه الحسابات، فهناك أزمة أخرى تتعلق بمخاطر انكشاف حسابات الوافدين المُبعدين دون علم البنوك، مشيرة إلى أنه لا توجد آلية رسمية لتزويد المصارف بأسماء المُبعدين رغم إستراتيجية هذا الإجراء.

فبعيداً عن أن سرعة معرفة أسماء المُبعدين تمكّن البنوك من حماية حقوقها، خصوصاً الائتمانية بشكل أوسع، لا يعدّ سراً أن سقوط إقامة المقيم تجعل حسابه المصرفي هدفاً مغرياً للقراصنة وعصابات غسل الأموال، ما يزيد مخاطرها.

«الداخلية» تحذّر

ولفتت المصادر إلى تصريحات سابقة لوزارة الداخلية حذّرت خلالها من عصابات تستغل حسابات بعض العملاء في تنفيذ عمليات احتيال مالي، وبالطبع في مقدّم هؤلاء المبعدين، ما يكسي خطوة تعديل صفة هذه الحسابات وجاهة إضافية.

وأشارت إلى أن سرعة العلم مصرفياً بانتهاء صلاحية إقامة العميل تمكّن من سرعة اتخاذ إجراءات أكثر تحوطاً، ومنها زيادة مستويات الرقابة على حركة هذه الحسابات لتضييق فرص انكشافها على الاختراق.

تزويد شركات الاتصالات بكشوف المُبعدين يستغرق شهراً

يبدو أن البنوك لا تعاني وحدها من تعقيد تأخر تزويدها بكشوف المُبعدين، حيث عُلم أن شركات الاتصالات تواجه التحدي نفسه.

وفي هذا الخصوص، قالت المصادر إن فترة إعلام شركات الاتصالات بكشوف المُبعدين قد تصل لشهر ما يعني أن خطوط هواتفهم ستظل متصلة 30 يوماً، ما يسمح للعصابات باستغلال ما تيسّر منها في تنفيذ عمليات احتيال مالي.

ولفتت إلى أن تأخر معرفة شركات الاتصالات بأسماء المُبعدين يفسر ظاهرة استخدام أرقام الاتصالات المحلية في إرسال روابط دفع مالية، وإيهام ضحايا الاحتيال أن المتصل جهة حكومية أو موظف بنكي وأحياناً رجل شرطة.

وفي محاولة رقابية للحد من حالات انتحال صفة موظفي البنوك أو الجهات الحكومية، طلب بنك الكويت المركزي من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات «سترا» اتخاذ ما يلزم في شأن عمليات الاحتيال التي تستخدم أرقام هواتف محلية، بعرض اسم الجهة المتصلة كاملاً على شاشة الهاتف، وذلك بالنسبة لاتصالات الجهات الاعتبارية مثل البنوك والجهات الحكومية.