أفاد تقرير للبنك الدولي صدر أخيراً بأنه بعد تسجيل التحويلات إلى جنوب آسيا نمواً بنسبة 12.2 في المئة عام 2022، من المرجح أن يتباطأ إلى 7.2 في المئة بـ2023. وهذا المتوسط الإقليمي نتيجة النمو المرتفع في نصف بلدان جنوب آسيا (بنغلاديش والهند ونيبال وسريلانكا)، وانخفاض النمو في النصف الآخر (أفغانستان وبوتان وجزر المالديف وباكستان). وتتمثّل الدوافع الرئيسية لنمو التحويلات في 2023 في سوق العمل الضيقة تاريخياً في الولايات المتحدة، وارتفاع نمو العمالة في أوروبا، ما يعكس الاستفادة الواسعة من برامج الاحتفاظ بالعمال، وتراجع التضخم في البلدان ذات الدخل المرتفع.

وعزا «البنك الدولي» تباطؤ نمو التحويلات المالية من الخليج سواء إلى آسيا أو مصر أو غيرها من الدول مقارنة بعام 2022 إلى تراجع النمو الاقتصادي في السعودية والكويت بـ2023 من 8 في المئة لـ 1.5 في المئة، وتراجع النمو إلى النصف في بقية بلدان الخليج بسبب انخفاض أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج في دول تحالف «أوبك بلس».

وكشف التقرير أن الإمارات والسعودية والكويت وعمان وقطر تمثل 11 في المئة من إجمالي التحويلات المالية في الهند، موضحة أن نمو التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تباطأ إلى 3.8 في المئة عام 2023 بعد أن بلغ في المتوسط نحو 9 في المئة خلال العامين السابقين.

وأضاف التقرير أن قيمة التحويلات البالغة 669 مليار دولار إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تتجاوز التوقعات الواردة في موجز الهجرة والتنمية (المنشور في يونيو 2023)، مدعومة بالقوة المستمرة لأسواق العمل في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجلس التعاون الخليجي.

ولفت البنك الدولي إلى أنه ما يثير القلق هو خطر انخفاض الدخل الحقيقي للمهاجرين في 2024 على وقع ارتفاع مستوى التضخم العالمي وانخفاض توقعات النمو، موضحاً أنه في 2023، من المقدر أن تصل تدفقات التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى 669 مليار دولار مع استمرار أسواق العمل المرنة في الاقتصادات المتقدمة ودول الخليج في دعم قدرة المهاجرين على إرسال الأموال إلى أوطانهم.

ارتفاع التدفقات

إلى أميركا اللاتينية و«الكاريبي»

أوضح تقرير البنك الدولي أن تدفقات التحويلات المالية إلى أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ارتفعت إلى 8 في المئة، وجنوب آسيا لـ7.2 في المئة، وشرق آسيا والمحيط الهادئ 3 في المئة، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 1.9 في المئة.

وبيّن أن الانخفاض الحادة في التدفقات المالية إلى مص أسهمت بشكل رئيس في خفض الأموال المحولة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثاني بعد أن تراجعت 5.3 في المئة.

وبين أن التحويلات المالية إلى أوروبا وآسيا الوسطى انخفضت 1.4 في المئة بعد أن ارتفعت أكثر من 18 في المئة عام 2022.

ووفقاً لقاعدة بيانات أسعار التحويلات العالمية التابعة للبنك الدولي، لا تزال تكاليف التحويلات مرتفعة باستمرار، حيث تبلغ تكلفة إرسال 200 دولار في المتوسط 6.2 في المئة اعتباراً من الربع الثاني من 2023. ومقارنة بالعام الماضي، كان إرسال الأموال إلى جميع المناطق أكثر تكلفة، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط، باستثناء شمال أفريقيا. ولا تزال البنوك هي القناة الأكثر تكلفة لإرسال التحويلات (بمتوسط تكلفة 12.1 في المئة)، تليها مكاتب البريد (7 في المئة)، ومكاتب تحويل الأموال (5.3 في المئة)، ثم مشغلو الهاتف المحمول (4.1 في المئة).