رحّبت الأوساط الاقتصادية والمالية في مصر، بطرح 7 فنادق تاريخية للشراكة مع القطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، فيما بيّن محللون أن الصفقة ستعمل على تنشيط العمل في الاستثمارات السياحية والفندقية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة الأصول الحكومية، إضافة إلى المساهمة في سد الفجوة الدولارية.

وكشفت مصادر معنية، أن الحكومة حققت إيرادات تصل إلى 5.6 مليار دولار من التخارج من 14 شركة، قبل الطرح الأخير، إضافة إلى أن طرح 7 فنادق تاريخية، شراكة وإدارة، سيحقق 800 مليون دولار.

وأضافت: «من الخطوات الجادة في هذا الملف، إنشاء وحدة الطروحات الحكومية، التي من شأنها متابعة برنامج الطروحات، وتقديم المشورة والمساندة في إعادة هيكلة الشركات التابعة للحكومة، لتكون جاهزة للطرح في أي وقت».

وقال رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي: «الطروحات هدفها الاستفادة من أصول الدولة، في حين أن الشراكة مع القطاع الخاص ترفع قيمة الأصول ويكون لها عائد، على أن تظل الحكومة شريكاً في هذه الأصول»، موضحاً أن هذه الطروحات تعمل أيضاً على سد الفجوة الدولارية، وأن هذه التحركات القوية تُنفّذ وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وقال رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، والذي حصلت شركته علي حصة في الطرح وحق الإدارة للفنادق السبعة: «مصر لديها حكومة اقتصادية واعدة، قادرة على النهوض بمصر والوصول بأرقام جيدة للاقتصاد، وتم الاتفاق على أن نستحوذ على 39 في المئة من هذه الفنادق، ترتفع إلى 51 في المئة على مدار العقد المقبل في مجموعة الفنادق التاريخية، في حين أن الصفقة ستُدخل للاقتصاد 882 مليون دولار، والدولة ستحصل على 800 مليون دولار منها، كما أن هناك أموالاً من هذه الصفقة ستخصص لإعادة تطوير الفنادق وتعظيم الربحية وجذب السياحة إلى مصر».

وفي شراكة أخرى بين الحكومة والقطاع الخاص، كشف رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، أنه يتم حالياً تنفيذ مشروع في مصر، من شأنه استبدال وسيلة المركبة النارية «توك توك» الموجودة في السوق المصري بأخرى تعمل بالكهرباء، مبيناً أن تكلفة المشروع تصل 150 مليون دولار.