كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن إجمالي الأموال المنسية في الحسابات المصرفية المحلية من المبالغ الصغيرة تقارب نحو 90 مليون دينار وأعدادها يقدر بالآلاف، موضحة أن المبالغ الموجودة في بعضها تبدأ بـ 5 دنانير.

وذكرت المصادر أن غالبية هذا الحسابات تم فتحها لأطفال، فيما ترجع كتلة مؤثرة منها لحسابات مقيمين تركوا الكويت.

وأوضحت المصادر أنه بناء على توجيهات رقابية من بنك الكويت المركزي في وقت سابق قامت غالبية البنوك بجرد الحسابات غير الفعّالة في أنظمتها، والتي تقتصر على حركات محدودة على فترات متباعدة، فيما شمل الحصر تقديراً لحجم المبالغ الموجودة في هذه الحسابات، علماً أن هذه الشريحة لا تشمل حسابات المتوفين.

ولفتت إلى أنه بعد تحديد المبالغ الإجمالية التقريبية بالحسابات المنسية للعملاء بنحو 90 مليون دينار طُلب من البنوك إقرار مجموعة إجراءات حمائية صارمة تجعلها متحوطة مصرفياً من هذه الحسابات، لعل أبرزها قصر منح صلاحية التعامل مع الحسابات الساكنة على موظفين محددين وبدرجات وظيفية عالية، بحيث لا يكون الاطلاع عليها أو تفعيلها عند الموظفين العاديين.

ولتخفيف الضغوطات السلبية التي يمكن أن تتأتى من هذه الحسابات، لجأ بعض البنوك إلى إقرار آلية جديدة في التعامل مع الأموال المهملة، حيث تم الاتفاق على ترحيلها إلى حساب آخر للعميل على أن يكون فاعلاً، فيما تنشأ محفظة تضم حسابات عامة لهذه الأموال، حفاظاً على حقوق العملاء إذا ظهروا مستقبلاً وطالبوا بحقوقهم، وبذلك يمكن للبنك إغلاق هذه الحسابات، وتجنب الكلفة التشغيلية.