أفادت تقارير عالمية لخبراء بأن عرقلة الشحن البحري عبر البحر الأحمر بسبب الهجمات الأخيرة ستولّد صعوبات للاقتصاد العالمي الذي لايزال في طور التعافي من الصدمات المختلفة التي عاناها منذ عام 2020، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتشديد النقدي الكبير الذي طبقته البنوك المركزية الرئيسية.

وأوضحت أن المناطق المستوردة للطاقة ستكون هي الأكثر معاناة وبشكل خاص الدول منخفضة الدخل وأوروبا التي تتأرجح على حافة الركود الاقتصادي، مبينة أنه رغم أن الحرب بين إسرائيل وحماس لم تترك بعد تأثيرها على أسعار الطاقة فإن عرقلة الشحن عبر البحر الأحمر قد تُحدث ذلك التأثير، إذ إن أسعار النفط والغاز المتصاعدة ستبقي على ارتفاع مؤشرات التضخم الرئيسية، الأمر الذي سيعيق جهود البنوك المركزية لتخفيف سياستها النقدية المتشددة.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت بحدة تدفقات النفط عبر طريقي البحر الأحمر/ قناة السويس بعد أن أدى الحظر النفطي على روسيا إلى تحويل صادرات روسيا من النفط إلى آسيا.

ويقول محللون إنه مع توقف عمليات شحن النفط عبر البحر الأحمر/ قناة السويس ستكون أوروبا الأكثر انكشافاً لهذا التوقف.

وحسب مدير معلومات وتحليل سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «فورتكسا»، جيه مارو، فإنه بعد حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي ومشتقاته قفزت بحدة كميات الديزل والنفط الخام المشحونة بحراً إلى الشمال عبر البحر الأحمر. ووفقاً لبيانات «فورتكسا»، فإنه بين يناير ونوفمبر دخلت نحو 30 ناقلة البحر الأحمر أو خرجت منه يومياً عبر الطرف الجنوبي (مضيق باب المندب) بينما خرجت 26 ناقلة عبر الطرف الشمالي (قناة السويس).

وأوضحت «فورتكسا» أنه إذا ما تحوّلت السفن إلى ممرات بديلة مثل رأس الرجاء الصالح، فإن المدة التي تستغرقها شحنات النفط من الشرق الأوسط إلى أوروبا ومن الهند إلى أوروبا ومن روسيا إلى الهند والصين ستزداد بنسب تتراوح بين 58 و129 في المئة. وبذلك فإن الزمن الذي ستستغرقه الشحنة من الخليج العربي إلى البحر المتوسط سيكون 39 يوماً بدلاً من الـ17 يوماً المعتادة.

رسوم جديدة

وكانت شركات للشحن البحري مثل «ميرسك» و«سي إم إيه» و«سي جي إن» قد فرضت رسوماً جديدة لنقل البضائع عبر الكثير من ممرات الشحن البحرية العالمية الأكثر ازدحاماً، بعد أن أعادت توجيه سفنها بعيداً عن البحر الأحمر بسبب الهجمات الأخيرة.

وذكرت «ميرسك» الدنماركية أخيراً أنها ستفرض فوراً رسماً إضافياً لعرقلة الترانزيت ورسماً إضافياً للحالات الطارئة على 27 طريقاً تجارية ابتداءً من السنة الجديدة، بسبب ما وصفته بـ«المخاطر والتأخير والصعوبات» في الإبحار عبر البحر الأحمر.

وكمثال على ذلك سترتفع تكلفة نقل حاوية عادية سعة 20 قدماً من أميركا الشمالية إلى الشرق الأوسط بواقع 1000 دولار اعتباراً من 1 يناير.

وبالمثل، أعلنت «سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية أنها ستفرض من فورها رسوماً إضافية على 11 ممراً تجارياً بحرياً، علماً بأن سفن شحن عدة تابعة لها أعيد توجيهها حول رأس الرجاء الصالح لأسباب تتعلق بالسلامة. وأوضحت الشركة أنها أضافت 325 دولاراً كرسم على حاوية سعة 20 قدماً يتم نقلها من شمال أوروبا الى آسيا. والجدير بالذكر أن عدداً من شركات الشحن العالمية تتجنب حالياً مرور سفنها عبر قناة السويس التي يعبرها نحو 30 في المئة من تجارة الحاويات العالمية، وذلك نتيجة المخاوف في شأن سلامة الطواقم والسفن. وكان توقف الحركة في قناة السويس لمدة 6 أيام عام 2021 قد أبرز أهمية ممرات الشحن البحري.

الأسواق بالغت في اطمئنانها

على مدى شهرين، تجاهلت أسواق النفط والغاز العالمية إلى حد كبير الحرب بين إسرائيل وحماس لأنها لم تكن تُحدث أي عرقلة مهمة لتدفقات النفط والغاز الطبيعي من الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، لكن الأسواق قد تكون بالغت في اطمئنانها، بحسب ما يشير إليه خبراء.

فمن الممكن لعواقب النزاع في الشرق الأوسط أن تؤثر على أسواق الطاقة وعلى سلاسل التوريد العالمية، وأن تدفع بالأسعار الاستهلاكية صعوداً في الوقت الذي يلمح فيه الاحتياطي الفيديرالي الأميركي إلى تحول في السياسة النقدية الأميركية مع احتمال إجراء 3 تخفيضات على أسعار الفائدة في 2024.