يشكل تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة الكويت بنحو 13.5 في المئة هذا العام، حتى الآن، لتصل إلى 40.43 مليار دينار، أبرز التحديات التي تواجهها الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية التي تنشط في السوق، خصوصاً أن نهاية العام 2023 لم يتبق عليها سوى 4 جلسات تداول فقط.

وفي المقابل، لا تزال أكبر 10 شركات تتداول حالياً في البورصة محمّلة ببيانات ومعطيات إيجابية تدفع تلك الصناديق والمحافظ للاحتفاظ بتركزاتها فيها، باعتبارها أهدافاً إستراتيجية يصعب التخلي عنها، حتى في ظل تراجع الأسواق.

وحسب رصد لـ «الراي»، فإن الشركات العشر الأكبر وزناً وقيمة سوقية باتت تستأثر بـ27.98 مليار دينار من إجمالي وزن البورصة، أي نحو 69 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة، يتقدمها بيت التمويل الكويتي بقيمة سوقية تبلغ 10.67 مليار، ثم بنك الكويت الوطني بـ7.23 مليار.

وتشمل القائمة بنك بوبيان بـ2.37 مليار دينار، و«زين» بـ2.15 مليار، و«أجيليتي» بـ1.31 مليار، و«المباني» بـ1.07 مليار، والبنك التجاري بـ961 مليوناً، و«Ooredoo» بـ610 ملايين، وأخيراً بنك برقان بـ 89 مليون دينار.

ورغم تراجع جانب من تلك الأسهم سوقياً بالنظر إلى الإقفالات السنوية للعام الماضي والأسعار التي تتداول عليها حالياً، إلا أن متوسط العائد على حقوق مساهمي تلك الشركات منذ بداية العام حتى الآن يبلغ 12 في المئة.

وتتداول أسهم تلك الكيانات القيادية عند متوسط أسعار سوقية إلى الأرباح يبلغ 14.4 ضعف، إذ تعدّ تلك المعدلات مقبولة للغاية بالنظر إلى قريناتها من الأسهم الخليجية المتداولة بأسواق المال المجاورة.

وفيما لا تزال الغالبية من قطاعات البورصة تعاني تراجع مكوناتها، إلا أن أي تكثيف للتداول وضخ السيولة قد يترتب عليه انعكاسات إيجابية تتقلص من خلالها الخسائر غير المحققة التي سجلتها الأسهم، في الوقت الذي يعوّل الكثيرون على ما ستكشف عنه تلك البنوك والمؤسسات والشركات من توزيعات لمساهميها عن العام الجاري.

وتشهد ملكيات الصناديق في شريحة الأسهم القيادية استقراراً كما الحال بالنسبة لملكيات الاجانب فيها، وذلك لاعتبارات مختلفة، تتقدمها:

– تُصنّف مثل هذه الأسهم على أنها الملاذ الآمن أوقات تقلب الأسواق، وتعد أهدافاً طويلة الأمد وليست مضاربية.

– ما تحمله من عوائد سنوية وإمكانية التفاعل السريع مع المعطيات الإيجابية محلياً وخارجياً.

– تعدّ تلك الأسهم وغيرها من الشركات الخدمية والعقارية والاستثمارية التشغيلية المدرجة في السوقين الأول والرئيسي بمنأى عن المشاكل المالية التي تعاني منها ميزانيات الكثير من الشركات.

وفي سياق متصل، فإن السيولة المتداولة في البورصة منذ بداية العام الجاري بلغت حتى الآن 10.19 مليار دينار منها 8.17 مليار تداولتها أسهم السوق الأول والباقي للسوق الرئيسي، مقارنة بـ14.84 مليار دينار تداولات الأسهم المدرجة خلال العام الماضي 2022 كاملاً، منها 10.77 مليار للسوق الأول فقط.