ووجهت الجمعية العمومية خلال إجتماعها اليوم الأربعاء، التحية للشعب المصرى الذى كان هو البطل الحقيقى فى هذه الإنتخابات الرئاسية بإستجابته الرائعة  لنداء الوطن، والخروج بحشود شعبية للإدلاء بأصواتهم فى صورة تؤكد ثقتهم فى القيادة السياسية وفى استمراره لقيادة مصر لدورة جديدة .

وهى الصورة التى نالت اعجاب وإستحسان العالم ،كرسالة قوية من الشعب المصرى تؤكد دعمه للرئيس السيسى، راعى السياحة وإستمرار خططه الطموحة للتنمية فى جميع ربوع مصر.

وكانت الجمعية العمومية قد بدأت جدول أعمالها بعد إكتمال النصاب القانونى لإنعقادها، بحضور أعضاء لجنة تسيير الأعمال، ومحمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وعلى حسن، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المنشآت السياحية، وعبد المنعم مُسعد، مدير عام الإدارة العامة للتراخيص، لتمارس حقوقها الدستورية والقانونية ودورها الرقابى  فى مناقشة تقرير لجنة تسيير أعمال الغرفة عن العام المالى 2022 – 2023 ،وإعتماد الميزانية العمومية والموافقة على الموازنة العامة للعام المالى  2023 – 2024، والإستماع إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن فحص القوائم المالية للغرفة وإبراء ذمة لجنة تسيير أعمال الغرفة.

وقام عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، بتلاوة تقرير نشاط الغرفة، ومثمناً على التعاون الوثيق بين الغرفة، وإتحاد الغرف السياحية، ووزارة السياحة والآثار وأجهزتها وإداراتها المختلفة، والذى كان وراء تحقيق العديد من المكتسبات للمنشآت والمطاعم السياحية.

ووجه المصرى، التحية إلى الحكومة المصرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، وإلى إحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وإستجاباتهم لمطالب القطاع بالعمل على إزالة العديد من المعوقات التى كانت تقف عثرة أمام تطوير القطاع، وتقديم التيسيرات من خلال تعديل القوانين المنظمة للعمل السياحى بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات التى تشهدها صناعة السياحة فى مصر والعالم وخاصة قانون المنشآت الفندقية والسياحة، ولائحته التنفيذية، وقانون الغرف السياحية واللذان كان قر مر أكثر من نصف قرن على إقرارهما قديماً.

وقال رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن هذا التنسيق والتعاون والتناغم بين الجهات الثلاثة “الغرفة، والإتحاد، والوزارة ” قد أسفر عنه الحصول على مكتسبات لأعضاء الجمعية العمومية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بفتح مواعيد السهر للمنشآت والمطاعم السياحية، وتخفيض الرسوم المقررة من قبل وزارة الرى على العائمات، والإتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية “مصلحة الضرائب” يضمن حقوق المنشآت السياحية، وكذلك مد آجل الإعفاء من الضريبة العقارية .

وثمن عادل المصرى بدعم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، للقطاع السياحى، وإصداره قرار بعدم فرض أى رسوم من أى جهة أياً كانت دون إقرارها قانوناً أو بموافقة مجلس الوزراء، تأكيداً وتنفيذاً لقانون 8 لسنة  2022، والذى حصن القطاع السياحى من تطبيق أية رسوم عشوائية ودون سند قانونى عليه لأى جهة من الجهات، إلا بعد الإعتماد من مجلس الوزراء حتى لا يتعارض مع القانون .

وطالب رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، بضرورة قيام الوزارة بإخطار غرفة الشركات السياحية، بقصر تعامل الشركات  الأعضاء فى الغرفة على المطاعم الحاصلة على ترخيص من وزارة السياح والآثار وعدم توجيه الأفواج السياحية لمطاعم غير خاضعة للنشاط السياحى الرسمى، محملاً الشركات المخالفة لذلك المسئولية الكاملة حالة حدوث ما يسئ للسياحة المصرية ، ويترك آثاراً سلبية فى جهود القطاع السياحى الحكومى والخاص الرامبة لنجاح التجربة السياحية للسائح الزائر لمصر .

وناشد رئيس الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بضرورة العمل سريعاً على إلتزام الجهات الحكومية بقانون 8 لسنة 2022، وقرار رئيس الوزراء، وعدم المغالاة وفرض رسوم باهظة ومتزايدة  على المطاعم العائمة عند تجديد التراخيص السنوية.

 ووافقت الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على تقرير نشاط لجنة تسيير أعمال الغرفة، مشيدة بتحركاتها لما فيه الخير لأعضاء الجمعية، كما أقرت الميزانية العمومية للعام المالى 2022 – 2023، واعتمدت الموازنة العامة لعام 2023 – 2024، وأبرأت ذمة أعضاء لجنة تسيير أعمال الغرفة، وإعتماد تقرير فحص الجهاز المركزى والعمل على تصويب وتصحيح  الملاحظات التى تمت الإشارة إليها وفقا للنظام المحاسبى المتعارف عليه.