وأوضحت الصحيفة أن محققي إسرائيل يستخدمون أدلة تتضمن نحو 200 ألف صورة وفيديو وألفي شهادة، لرسم ملامح “قضية قانونية” ضد المسؤولين عن أحداث 7 أكتوبر، تستوفي المعايير الدولية.

كما تفحص الشرطة الإسرائيلية شهادات المسلحين الذين تم أسرهم، ولقطات من الكاميرات التي حصلت عليها منهم، ووسائل التواصل الاجتماعي، وكاميرات المراقبة في أنحاء جنوب إسرائيل.

وشاهد مراسلون من الصحيفة الأميركية بعض هذه الأدلة وأجروا مقابلات مع أول من شاهدوا الهجوم والناجين منه وعائلات الضحايا ومتخصصي الطب الشرعي، لمعرفة المزيد عن الهجوم، الذي وصفه مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي بأنه “منهجي وغير مسبوق في قسوته”.

وحسب المصدر ذاته، فإن أدلة الطب الشرعي التي شاركها المسؤولون الإسرائيليون مع “وول ستريت جورنال”، تظهر أن بعض الضحايا “حرقوا أحياء”.

كما وثقت الصور، التي شاهدتها الصحيفة أو التقطها من شاهدوا الحادث في موقعه “جثثا مشوهة لرجال ونساء وعلامات تعذيب وإعدام”، كما رصدت “علامات مختلفة على الاعتداء الجنسي“.

ومؤخرا، تقدمت 3 إسرائيليات على الأقل إلى وزارة الرعاية الاجتماعية ليقلن إنهن تعرضن للعنف الجنسي في 7 أكتوبر.

كما قال المستجيبون الأوائل إنهم “رأوا علامات العنف الجنسي، بما في ذلك العثور على نساء عاريات أو بملابس داخلية منزوعة”.

ونفى مسؤولو حماس في أكثر من مناسبة أن يكون مقاتلوهم قد قتلوا أطفالا واغتصبوا نساء.

ومن المتوقع أن يسفر التحقيق الإسرائيلي عن محاكمة ستكون الأكثر أهمية في البلاد منذ أوائل الستينيات، عندما اعتقلت إسرائيل وحاكمت وأعدمت المسؤول النازي السابق أدولف أيخمان، لدوره المركزي في المحرقة “الهولوكوست“.

وقال روي شيندورف، النائب السابق للمدعي العام لـ”وول ستريت جورنال”: “لم تتعامل إسرائيل من قبل مع جرائم وتحقيق بهذا الحجم. ستكون هذه واحدة من أهم المحاكمات التي ستجرى في البلاد”.

ويقول محللون قانونيون إن إحدى التحديات التي تواجه التحقيق، هو أن جمع أدلة الطب الشرعي كان محدودا في أعقاب 7 أكتوبر، حيث كان الجيش الإسرائيلي منخرطا في القتال في المنطقة، ولا يزال حتى الآن.

وقتل أكثر من 21 ألف فلسطيني منذ ذلك الحين في الغارات الجوية والاشتباكات البرية بين الجيش الإسرائيلي وحماس، معظمهم من النساء والأطفال، وفق السلطات الصحية الفلسطينية.

في المقابل، خلف هجوم حماس المفاجئ في غلاف غزة مقتل نحو 1200 شخص وإصابة الآلاف واحتجاز 240 رهينة، حسب الأرقام الإسرائيلية الرسمية.