وكان دحلان في ذلك الوقت مناهضا لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”. واختير عضوا في الفريق الفلسطيني خلال جولات التفاوض بشأن مراحل ما بعد اتفاق أوسلو، والتي شملت مفاوضات القاهرة عام 1994، وطابا، وواي ريفر وكامب ديفيد الثانية، ثم قاد فريق التفاوض عام 1995 بشأن ترتيبات ما بعد خطة خروج إسرائيل المأمول من قطاع غزة.

غير أنه في عام 2011 نشب خلاف بينه وبين محمود عباس. وفصلته اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطنية الفلسطينية “فتح”، وأنهت أي علاقة رسمية له بها وأحالته إلى القضاء بتهم مالية وجنائية. ووصف دحلان، ومؤيدوه، الاتهامات بأنها مسيسة، وغادر الأراضي الفلسطينية للعيش منذ ذلك الوقت، في الإمارات العربية المتحدة.

ويذكر أن بريطانيا قد أعلنت أوائل الشهر الحالي عن وجود فريق دعم بريطاني أمريكي كندي عسكري في رام الله ، مقر الرئاسة الفلسطينية، يعمل مع السلطة الفلسطينية منذ أكثر من عشر سنوات. وصرح غرانت شابس، وزير الدفاع البريطاني، بأن بلاده ستنظر في زيادة قدرتها على مساعدة السلطة. وأشار إلى أن الفريق يساعد في إعداد السلطة الفلسطينية لتولي إدارة قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب الحالية بين الفصائل الفلسطينية، بقيادة حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وإسرائيل.

وفي ذروة الحرب الحالية، شاعت تقارير تتنبأ بدور لدحلان، خاصة في غزة، في فترة ما بعد الحرب. ورغم أن دحلان نفى الشهر الماضي “بحثه عن أي منصب” أو “مكانة أو موقع في المستقبل”، فإنه أكد “استمراره في دعم الشعب الفلسطيني والوقوف بجانب أهلنا بما تيسر من علاقاتنا العربية”. وقال إن ما هو واضح لا لبس فيه هو أنه “لن يتوقف عن أداء واجبه”.

عندما تحدثت بريطانيا عن دور دحلان في ضمان الأمن، الذي كان مطلبا إسرائيليا وأمريكيا ملحا خلال الانتفاضة الثانية، لم يكن الأمن شاغلها الوحيد.

الاستيطان والسجناء في معتقلات إسرائيل

فقد نصح البريطانيون الولايات المتحدة بـ “ضرورة الضغط على إسرائيل بشأن التزاماتها فيما يتعلق بالاستيطان” وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين.

وكان الاستيطان وأوضاع المعتقلين في السجون الإسرائيلية والجدار العازل، في ذلك الوقت، من ملفات الصراع الملحة بين إسرائيل والفلسطينيين.

واتفق ماثيو رايكروفت، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية، مع الخارجية البريطانية، في إيجاز سياسي قُدم لبلير، على ضرورة أن يسعى لإقناع الأمريكيين بالضغط على إسرائيل بشأن هذه الملفات.

وقال الإيجاز: “نحتاج إلى أن نصعد الضغط (على إسرائيل) بشأن إطلاق سراح السجناء (الفلسطينيين) والجدار والمستوطنات، والأمن الفلسطيني”.

وأضاف أن هذا سوف يؤدي إلى أن “يبدأ الفلسطينيون هم أيضا الاستفادة” من “التغييرات الجذرية إلى الأفضل” التي رأى البريطانيون أن “انخراط بوش في عملية السلام في الشرق الأوسط” أدى إلى تحقيقها.

وبينما نُصح بلير بـ “التأكيد على دعم المملكة المتحدة للجهود الأمريكية”، فإن مستشاريه طلبوا منه ضرورة أن يؤكد لبوش على أن محمود عباس ” في حاجة إلى مزيد من الدعم بشأن الأمن الفلسطيني”، وعلى أنه يحتاج أيضا إلى “إشارات إلى أن المجتمع الدولي مستعد للضغط على إسرائيل بشأن التزاماتها المتعلقة بالمستوطنات”. واعتبروا أن رئيس السلطة الفلسطينية “يحتاج أيضا إلى خطوات من جانب إسرائيل لتحسين جودة الحياة في الأراضي المحتلة”.

وخلال زيارة بلير لواشنطن، حضر اجتماعا خاصا مع قادة الكونغرس الأمريكي.

وقبل الزيارة، لفت رايكروفت نظر بلير إلى أهمية هؤلاء القادة. ونبهه إلى أنه “من المهم أن تعطيهم الانتباه الذي يعتقدون أنهم يستحقونه”. وحذره من أنه “قد يواجه استجوابا صعبا من الجمهوريين بشأن إسرائيل”، مشيرا إلى أن بعضهم مثل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي توم ديلاي “لا يؤيدون حل الدولتين” لتسوية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

ولا تُعرف تفاصيل ما جرى خلال المباحثات بين بلير وبوش بشأن القضية الفلسطينية نظرا لأن الحكومة البريطانية الحالية لم تفرج عن محضر اللقاء.