قال موقع أكسيوس إنه حصل على نسخة من برقية أصدرتها الخارجية الإسرائيلية تتضمن تعليمات لسفاراتها بالضغط على الدبلوماسيين والسياسيين في البلدان المضيفة لهم لإصدار بيانات ضد القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

وتوضح البرقية خطة العمل الدبلوماسية الإسرائيلية قبل جلسة “العدل الدولية” الأسبوع المقبل، وذلك بممارسة ضغط دولي على المحكمة لعدم إصدار أمر قضائي يأمر إسرائيل بتعليق حربها على غزة.

ورفعت جنوب أفريقيا القضية الأسبوع الماضي، وتقول -في تقريرها المؤلف من 84 صفحة- إن الحملة العسكرية في غزة تنتهك التزامات إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

وتعرف تلك الاتفاقية الإبادة الجماعية بأنها “أفعال ترتكب بقصد التدمير، كليا أو جزئيا، لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية” مؤكدة أن تصرفات إسرائيل في غزة “تعتبر ذات طابع إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير” من السكان الفلسطينيين في القطاع.

تداعيات كبيرة

ورفضت إسرائيل على الفور القضية باعتبار أنها “لا أساس لها من الصحة” لكنها على عكس القضايا السابقة بالمحاكم الدولية، قررت المثول أمام المحكمة لأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، وهناك سيمثلها المحامي البريطاني مالكولم شو.

وقد طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة اتخاذ إجراءات مؤقتة عاجلة، بما في ذلك إصدار أمر لإسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة، وذلك مدة استمرار القضية.

ويتضح من برقية الخارجية الإسرائيلية أن “الهدف الإستراتيجي” لإسرائيل هو أن ترفض المحكمة طلب إصدار أمر قضائي، وتمتنع عن تحديد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وتعترف بأن الجيش الإسرائيلي يعمل بالقطاع وفقا للقانون الدولي.

وجاء في البرقية أن “حكم المحكمة قد تكون له تداعيات كبيرة سياسيا واقتصاديا وأمنيا وليس فقط قانونيا” ولذلك تؤكد “نطلب بيانا عاما فوريا لا لبس فيه على غرار ما يلي: أن تقول علنا وبشكل واضح إن بلدك يرفض الاتهامات الشنيعة والسخيفة التي لا أساس لها ضد إسرائيل”.

وتقول البرقية إنه بموجب اتفاقية عام 1948، يتم تعريف الإبادة الجماعية على أنها خلق ظروف لا تسمح ببقاء السكان مع نية إبادتهم. ومن ثم، فإن التأكيد على جهود إسرائيل لزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة وخفض عدد المدنيين الذين يقتلون “أمر بالغ الأهمية”.

أحكام ملزمة

وفي البرقية، صدرت تعليمات للسفارات الإسرائيلية بأن تطلب من الدبلوماسيين والسياسيين على أعلى المستويات “الاعتراف علنا بأن إسرائيل تعمل على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، فضلا عن تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وأنها تتصرف دفاعا عن النفس”.

كما صدرت تعليمات للسفراء الإسرائيليين بالعمل بشكل عاجل للحصول على مثل هذه التصريحات قبل الجلسة التي تبدأ يوم 11 يناير/كانون الثاني، وقيل لهم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيبعث رسائل إلى العشرات من زعماء العالم على نفس المنوال.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي “نرى أن هذا العرض لا أساس له من الصحة ويؤدي إلى نتائج عكسية، ولا أساس له في الواقع على الإطلاق” لكن الدول التي تدعم الفلسطينيين، بما في ذلك تركيا والأردن، أيدت هذه القضية.

ورغم أن أوامر “العدل الدولية” ملزمة، فإنه من الصعب تنفيذها، خاصة أن روسيا رفضت أمر المحكمة العام الماضي بوقف غزوها لأوكرانيا.