وأعلن حزب المعارضة الرئيسي في البلاد مقاطعة الانتخابات التي سبقها وقوع أعمال عنف في أنحاء البلاد. 

وسيبدأ التصويت الساعة الثامنة صباحا (0200 بتوقيت غرينتش) وينتهي في الرابعة مساء (1000 بتوقيت غرينتش). ومن المقرر أن يبدأ فرز الأصوات بعد وقت قصير من انتهاء التصويت، ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين. 

وتقول جماعات حقوقية إن الدولة التي يبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة تتجه نحو حكم الحزب الواحد فعليا بعد مقاطعة حزب بنغلادش الوطني، وبعض الأحزاب الأصغر المتحالفة معه، لهذه الانتخابات. 

ودعت الولايات المتحدة والدول الغربية، وهي من أهم عملاء صناعة الملابس في بنغلادش، إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وسبق أن أجرت بنغلادش الانتخابات 11 مرة منذ استقلالها عام 1971. 

وسيختار نحو 120 مليون ناخب من بين ما يقرب من 2000 مرشح لشغل 300 مقعد برلماني يتم انتخابهم بشكل مباشر. ويبلغ عدد المرشحين المستقلين 436، وهو أكبر عدد منذ عام 2001. 

ويقول حزب بنغلادش الوطني إن حزب رابطة عوامي يدعم في هذه الانتخابات مرشحين مستقلين صوريين لمحاولة جعل الانتخابات تبدو ذات مصداقية، وهو ما ينفيه الحزب الحاكم. 

وطلب حزب بنغلادش الوطني، الذي قاطع أيضا انتخابات عام 2014 لكنه شارك في 2018، من الناخبين مقاطعة التصويت ودعا إلى إضراب لمدة يومين في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من اليوم السبت. 

وتتهم الشيخة حسينة، التي رفضت مطالب حزب بنغلادش الوطني بالتنحي وتسليم السلطة لجهة محايدة تدير الانتخابات، المعارضة بالتحريض على الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت داكا منذ أواخر أكتوبر تشرين الأول وأدت لمقتل ما لا يقل عن 14 شخصا. 

واندلعت أعمال عنف عشية الانتخابات تضمنت حريقا شب في قطار ركاب أدى لمقتل أربعة على الأقل ووصفته الحكومة بأنه متعمد. كما أضرمت النيران في عدد من مراكز الاقتراع والمؤسسات في أنحاء البلاد. 

وانتشرت قوات الأمن في أنحاء بنغلادش لحفظ النظام بينما سيتولى نحو 800 ألف من أفراد الشرطة والقوات شبه العسكرية ومساعدي الشرطة حراسة مراكز الاقتراع الأحد. 

وعلى مدى 15 عاما مضت نُسب للشيخة حسينة (76 عاما) الفضل في إحداث تحول في اقتصاد بنغلادش وصناعة الملابس. لكن منتقديها اتهموها أيضا بالاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان وقمع حرية التعبير والمعارضة. 

وتخضع منافستها الرئيسية خالدة ضياء، التي تولت رئاسة الوزراء مرتين وهي زعيمة حزب بنغلادش الوطني، فعليا للإقامة الجبرية بتهم فساد تقول المعارضة إنها ملفقة.