وتشير وثيقة الاتهام إلى المتهمين على أنهم “منظمة إجرامية”، متهمة إياهم بارتكاب عدد من الجرائم من بينها:

بيانات وكتابات كاذبة

انتحال صفة موظف عام

تقديم مستندات مزورة

التأثير على الشهود

انتهاك الخصوصية عبر الاطلاع على معلومات موجودة على حاسوب

التآمر للاحتيال على الدولة

السرقة والنكث بالقسم

التهمة الأخطر هي انتهاك قانون المنظمات الفاسدة والمبتزة، وقد تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاماً.

وقد صمّم القانون للمساعدة في القضاء على العصابات الإجرامية المنظمة مثل المافيا – ويساعد المدعين العامين على ربط النقاط بين التابعين الذين انتهكوا القوانين وأولئك الذين أعطوهم أوامر للتنفيذ.

وقال ترامب، المرشح الأوفر حظا حاليا في سباق الحزب الجمهوري لاختيار مرشحه الرئاسي، إن التحقيق الذي أجرته ويليس – العضوة في الحزب الديمقراطي – كان بدوافع سياسية.

ووصفت حملة ترامب الانتخابية في بيان لها، المدعية العامة بأنها “مناصرة حزبية مسعورة” قدمت “لوائح اتهام زائفة” بهدف التدخل في السباق الرئاسي لعام 2024 و”الإضرار بحملة ترامب المهيمنة”.

وجاء في البيان أن “الضربة المنسقة الأخيرة التي شنتها مدعية عامة متحيزة في ولاية ذات أغلبية ساحقة من الديمقراطيين، لا تخون ثقة الشعب الأمريكي فحسب، بل تكشف أيضا عن الدافع الحقيقي وراء اتهاماتهم الملفقة”.

وساد ارتباك في وقت مبكر من يوم الإثنين بعد أن ظهرت لائحة اتهامات جنائية ضد ترامب على موقع مقاطعة فولتون الرسمي، قبل أن تصوت هئية المحلفين الكبرى على إصدار لائحة اتهام.

وجاء في الوثيقة أن ترامب متهم بالابتزاز وبالمؤامرة لارتكاب التزوير وبإصدار بيانات كاذبة.

وقال متحدث باسم ويليس إن هذه الوثيقة “وهمية” دون أن يشرح كيف نشرت على موقع المقاطعة.

وانتهز ترامب وحلفاؤه الخطأ للزعم بأن العملية مزورة.