لكن، من هو رئيس الوزراء الجديد، وما خلفيته، وكيف صعد نجمه؟

وُلد غابرييل أتال في ضاحية كلامار الجنوبية عام 1989، ونشأ في باريس مع ثلاث شقيقات أصغر منه. وكان والده، إيف أتال، وهو من أصل يهودي تونسي، محاميا ويعمل في مجال الإنتاج السينمائي وتوفي عام 2015. أما والدته ماري دي كوريس فمسيحية أرثوذكسية وكانت تعمل هي الأخرى في صناعة السينما.

والتحق أتال بعد إنهاء المرحلة الثانوية، بجامعة بانثيون-آساس حيث درس القانون بين عامي 2008 و2011، ثم حصل على درجة الماجستير في جامعة ساينس بو في عام 2012، في الشؤون العامة.

وانضم وهو في سن الـ17 إلى الحزب الاشتراكي، ودعم مرشحته الرئاسية آنذاك، سيغولين رويال، في الانتخابات الرئاسية عام 2007.

وبدأ أتال مسيرته الوظيفية في 2012 في وزارة الصحة وهو في الـ23 من عمره في عهد الرئيس فرانسوا هولاند. وخلال تلك الفترة انتخب أتال عضوا في المجلس المحلي لإحدى البلديات التي تقع في الضواحي الجنوبية الغربية لباريس.

ثم ترك الحزب الاشتراكي لينضم إلى حركة ماكرون الناشئة “إلى الأمام!” في عام 2016، وأصبح عضوا في البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية) في عام 2017.

وفي سن الـ29 أصبح أتال نائبا لوزير التعليم وكان أصغر عضو في الحكومة آنذاك. وخلال انتشار وباء كوفيد-19، الذي أودى بحياة 166.176 شخصا في فرنسا، عُيّن أتال متحدثا باسم الحكومة وأصبح اسما مألوفا لدى الجمهور الفرنسي.

وخلال عمله وزير دولة في مكتب الميزانية بين عامي 2022 و2023، دافع أتال عن مشروع قانون ماكرون المثير للجدل لإصلاح نظام التقاعد.

وفي يوليو/تموز 2023، عُيّن وزيرا للتعليم، وهو أحد أهم المناصب الوزارية وأكثرها حساسية من الناحية السياسية.

ويرجع ذلك إلى تصاعد التوتر في المدارس الفرنسية العامة في السنوات الأخيرة، حيث أثارت حالات العنف بين الطلاب والمدرسين جدلا كبيرا. وكان من بين تلك الحالات تعرض مدرس للتاريخ والجغرافيا لهجوم قطع فيه رأسه على يد طالب متطرف آخر في إحدى ضواحي باريس في أكتوبر تشرين الأول 2020.

ووعد أتال، الذي تعرض هو نفسه للتنمر خلال سني دراسته في المدرسة، بمعالجة التنمر والاهتمام به بعد سلسلة من حالات انتحار الطلاب تصدرت عناوين الأخبار في السنوات الأخيرة.

وقال أتال في مقابلة تلفزيونية إنه تعرض للتنمر بسبب مثليته في المدرسة وأنه كان هدفا لخطاب الكراهية المعادي للمثليين ومعاداة السامية على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أصبح سياسيا.

وكان من قراراته الأكثر إثارة للجدل بعد شهرين من توليه منصبه، منع التلميذات المسلمات من ارتداء العباءات، بموجب “مبدأ العلمانية”، وتوسيع نطاق الحظر على الرموز الدينية في المدارس الفرنسية العامة التي شملت بالفعل الصلبان المسيحية والكباه اليهودية والحجاب الإسلامي.

وأثار الحظر موجة من الغضب في جميع أنحاء البلاد. لكنه أكسب أتال شعبية بين كثير من الناخبين اليمينيين.

يتوقع مراقبون أن يجلب أتال أول رئيس حكومة مثلي الجنس بشكل علني “طاقة جديدة” لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، التي أصابها الضعف بسبب أشهر من الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد، وافتقارها إلى أغلبية برلمانية، وتضاؤل تأييدها.

ويعتمد ماكرون على أتال لتجديد شباب حكومته عبر مناشدة شباب الناخبين الذين أصيبوا بخيبة أمل، خاصة قبل الانتخابات البرلمانية الحاسمة للاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران.

وستكون المهمة الأكثر إلحاحا أمام غابرييل أتال، كما يقول مراقبون، هي ضمان قدرة حكومة ماكرون، التي تضاءلت شعبيتها، على التفوق في الأداء على حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، التي تواصل تحقيق مكاسب متبنية برنامجا مناهضا للهجرة ومعاديا للإسلام.

ويعد رئيس الوزراء في النظام السياسي الفرنسي، الشخص المسؤول عن تنفيذ السياسات وإدارة وزراء الحكومة.

ولم يحظ تعيين أتال برضا بعض الشخصيات الحكومية، لعدم تمتعه بالخبرة الكافية، ولذلك أصبح معروفا بين زملائه من الوزراء بـ”الشاب غابرييل”.

وترجح وسائل إعلام فرنسية أن يخلف أتال ماكرون عندما يصل إلى نهاية ولايته الثانية في عام 2027. وقد أثبت بالفعل أنه أحد أكثر الوزراء طموحا في الحكومة على الرغم من قلة خبرته النسبية.

قال أتال في أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء إن الأولويات الثلاث لرئاسته للوزراء ستكون التوظيف، وفتح أبواب الاقتصاد لتبسيط الإجراءات للشركات، والتركيز على فئة الشباب.

ويرى المعلقون أن التعديل الوزاري ضروري لإعادة إطلاق رئاسة ماكرون الوسطية بعد سنواتها الأخيرة التي واجها فيها سلسلة من الأزمات.

فقد واجه ماكرون احتجاجات بشأن إصلاحات معاشات التقاعد التي لا تحظى بشعبية، وفقدان أغلبيته العامة في الانتخابات البرلمانية، والجدل على تشريعات الهجرة.

ولا يستطيع ماكرون الترشح مرة ثالثة في الانتخابات الرئاسية لعام 2027، ولذلك كانت إعادة إطلاق حكومته أمرا حاسما للمساعدة في منع لوبان من أن تصبح رئيسة.

وقالت صحيفة لوفيجارو المحافظة إن “تغيير الوجه في الأعلى لا يغير الصورة العامة”، مضيفة أن خليفة بورن يواجه “كومة هائلة من حالات الطوارئ السياسية” بما في ذلك مهمة توحيد أمة مقسمة.