بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران 1994، قُتل ما يقدر بنحو 800 ألف شخص رواندي في غضون 100 يوم فقط.

وكان معظم القتلى من قبيلة التوتسي، فيما كان معظم الذين ارتكبوا أعمال العنف من قبيلة الهوتو.

وتوصف المذابح التي شهدتها رواندا في ذلك الوقت بأنها “أكبر إبادة جماعية في إفريقيا في العصر الحديث”.

واندلعت الإبادة الجماعية إثر وفاة الرئيس الرواندي جوفينال هابياريمانا، وهو من الهوتو، عندما أُسقطت طائرته فوق مطار كيغالي في 6 أبريل/ نيسان 1994.

وفي غضون ساعات انطلقت حملة عنف من العاصمة إلى جميع أنحاء البلاد، ولم تهدأ إلا بعد ثلاثة أشهر.

وألقى قاضٍ فرنسي باللوم على الرئيس الرواندي الحالي بول كاغامي الذي كان في ذلك الوقت زعيم جماعة متمردة من التوتسي – وبعض المقربين منه في تنفيذ الهجوم الصاروخي.

وينفي كاغامي ذلك بشدة ويقول إن الهجوم نفذه متطرفو الهوتو، “من أجل توفير ذريعة لتنفيذ خططهم لإبادة مجتمع التوتسي”.

لكن وفاة هابياريمانا لم تكن السبب الوحيد خلف ما جرى.

مع أن المجموعتين العرقيتين متشابهتان للغاية في الواقع، من حيث اللغة التي تتحدثان بها ومناطق سكنهما والتقاليد التي تتبعانها، لكن ذلك لم يجنبهما المصير الدموي.

وخلال الإبادة الجماعية، ألقيت جثث التوتسي في الأنهار، وقال قتلتهم إنهم “أعيدوا” إلى إثيوبيا، حيث يعتقد البعض أن أصولهم منها.

ولطالما كانت هناك خلافات بين أغلبية الهوتو وأقلية التوتسي في رواندا، لكن العداء بينهما ازداد بشكل كبير منذ الفترة الاستعمارية.

عندما وصل المستعمرون البلجيكيون في عام 1916، أصدروا بطاقات هوية تصنّف الناس وفقاً لعرقهم.

واعتبر البلجيكيون التوتسي متفوّقين على الهوتو. وقد رحّب التوتسي بهذا التمييز، وعلى مدى السنوات العشرين التالية تمتعوا بوظائف وفرص تعليمية أفضل من جيرانهم.

تراكم الاستياء وسط الهوتو تدريجياً، وبلغ ذروته في سلسلة من أعمال الشغب في عام 1959. قُتل في حينه أكثر من 20 ألف من التوتسي، وفرّ كثيرون آخرون إلى البلدان المجاورة مثل بوروندي وتنزانيا وأوغندا.

عندما تخلّت بلجيكا عن السلطة ومنحت رواندا الاستقلال في عام 1962، حلّ الهوتو مكان التوتسي. وعلى مدى العقود اللاحقة، تم تصوير التوتسي على أنهم كبش فداء لكل أزمة.

في السنوات التي سبقت الإبادة الجماعية، ساء الوضع الاقتصادي وبدأ الرئيس آنذاك، جوفينال هابياريمانا، يفقد شعبيته.

وفي الوقت نفسه، كان اللاجئون التوتسي في أوغندا – بدعم من بعض الهوتو المعتدلين – يشكّلون الجبهة الوطنية الرواندية، بقيادة بول كاغامي. وكان هدفهم الإطاحة بهابياريمانا وتأمين حقهم في العودة إلى وطنهم.

واختار هابياريمانا استغلال هذا التهديد كوسيلة لإعادة الهوتو المنشقين إلى جانبه، واتهم التوتسي داخل رواندا بأنهم متعاونون مع الجبهة الوطنية الرواندية.

في أغسطس/ آب 1993، بعد هجمات عدة وأشهر من المفاوضات، تم توقيع اتفاق سلام بين هابياريمانا والجبهة الوطنية الرواندية، لكنه لم يفضِ فعلياً إلى وقف الاضطرابات المستمرة.

ثم جاء إسقاط طائرة هابياريمانا في بداية أبريل/ نيسان 1994 ليمثل النقطة التي أفاضت الكأس.

ولم يتم تحديد من قتل الرئيس بالضبط – ومعه رئيس بوروندي والعديد من كبار الموظفين.

بدأ الحرس الرئاسي على الفور حملة انتقامية في العاصمة كيغالي. قتل قادة المعارضة السياسية، وعلى الفور تقريباً، بدأ ذبح التوتسي والهوتو المعتدلين.

في غضون ساعات، تم إرسال المجندين في جميع أنحاء البلاد لتنفيذ موجة من المذابح.

وكان من بين المنظمين الأوائل لعمليات القتل مسؤولون عسكريون وسياسيون ورجال أعمال، ولكن سرعان ما انضم كثيرون آخرون إلى الفوضى.

وسُلّمت قوائم بمعارضي الحكومة إلى الميليشيات التي ذهبت وقتلت هؤلاء مع جميع عائلاتهم.

وقتل الجيران جيرانهم كما قتل بعض الأزواج زوجاتهم من التوتسي قائلين إنهم سيُقتلون إذا رفضوا.

في ذلك الوقت، كانت بطاقات الهوية لا تزال تشير إلى المجموعة العرقية التي ينتمي إليها الشخص، لذلك أقامت الميليشيات حواجز على الطرق حيث تم ذبح التوتسي، غالباً بالمناجل التي احتفظ بها معظم الروانديين في المنزل.

كما خُطفت الآلاف من نساء التوتسي والاحتفاظ بهن كرقيق جنسي.

وبالإضافة إلى مهاجمتهم بالمناجل، قامت عصابات منظمة من جنود الحكومة والميليشيات بتفجير السكّان التوتسي في الكنائس التي لجأوا إليها.

وبتشجيع من الحرس الرئاسي والدعاية الإعلامية، حُشدت ميليشيا غير رسمية تسمى إنتراهاموي (أي أولئك الذين يهاجمون معاً). في ذروتها، كانت هذه المجموعة تضم 30 ألف جندي.

وكثيراً ما أعطي المشاركون حوافز، مثل المال أو الطعام، حتى أن بعضهم قيل لهم إن بإمكانهم الاستيلاء على أراضي التوتسي الذين قتلوهم.

وبدا أن نظام الهوتو العرقي المتطرف الذي تولى السلطة في عام 1994 يعتقد حقاً أن الطريقة الوحيدة التي يمكنه من خلالها التمسك بالسلطة هي القضاء على التوتسي تماماً.

على الأرض، ترك المجتمع الدولي الروانديين وحدهم إلى حد كبير.

وفي اليوم التالي لوفاة هابياريمانا، جددت الجبهة الوطنية الرواندية هجومها على القوات الحكومية، وباءت محاولات الأمم المتحدة العديدة للتفاوض على وقف إطلاق النار بالفشل.

بعد مرور عام على انخراط القوات الأمريكية بمعارك مقديشو في الصومال عام 1993، وتكبدها خسائر كبيرة، لم تشأ الولايات المتحدة التورط في صراع أفريقي آخر. وبعد مقتل 10 جنود بلجيكيين، قررت بلجيكا سحب قواتها من رواندا، وكذلك فعلت الأمم المتحدة بسحب معظم قوات حفظ السلام التابعة لها.

من جهتهم، أرسل الفرنسيون الذين كانوا حلفاء لحكومة الهوتو، قوة خاصة لإجلاء مواطنيهم وأقاموا لاحقاً منطقة يفترض أنها آمنة، لكنهم اتهموا بعدم القيام بما يكفي لوقف المذبحة في تلك المنطقة.

واتهم كاغامي رئيس رواندا الحالي فرنسا بدعم من نفذوا المذابح وهو اتهام نفته باريس.

في يوليو/تموز، استولت الجبهة الوطنية الرواندية على كيغالي بدعم من الجيش الأوغندي. انهارت الحكومة وأعلنت الجبهة الوطنية الرواندية وقف إطلاق النار.

وبمجرد أن أصبح واضحاً أن الجبهة الوطنية الرواندية قد انتصرت، فر ما يقدر بنحو مليوني من الهوتو إلى زائير (جمهورية الكونغو الديمقراطية الآن).

ومن بين هؤلاء اللاجئين العديد ممن تورطوا منذ ذلك الحين في المجازر.

في البداية، شكّلت حكومة متعددة الأعراق، وجاء رئيس من الهوتو هو باستور بيزيمونغو، مع كاغامي نائباً له.

لكن الثنائي اختلفا في وقت لاحق وسجن بيزيمونغو بتهمة التحريض على العنف العرقي، بينما أصبح كاغامي رئيساً للبلاد.

وعلى الرغم من انتهاء عمليات القتل في رواندا، إلا أن وجود ميليشيات الهوتو في جمهورية الكونغو الديمقراطية أدى إلى سنوات من الصراع هناك، مما تسبب في مقتل ما يصل إلى خمسة ملايين شخص.

ولا تزال جماعة متمردة من التوتسي الكونغوليين نشطة، وترفض إلقاء السلاح، قائلة إنه بخلاف ذلك فإن مجتمعها سيكون عرضة لخطر الإبادة الجماعية.

أنشئت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002، بعد فترة طويلة من الإبادة الجماعية في رواندا، لذلك لم تتمكن من محاكمة المسؤولين عنها.

وبدلاً من ذلك، أنشأ مجلس الأمن الدولي المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في مدينة أروشا التنزانية لمحاكمة زعماء العصابات.

وجهت لوائح اتهام إلى ما مجموعه 93 شخصاً، وبعد محاكمات طويلة ومكلفة، أدين العشرات من كبار المسؤولين في النظام السابق بارتكاب إبادة جماعية – وجميعهم من الهوتو.

وفي رواندا، أنشئت محاكم مجتمعية، تعرف باسم “غاكاكا” (أي الجلوس ومناقشة قضية)، للتعجيل بمحاكمة مئات الآلاف من المشتبه في ارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية الذين ينتظرون المحاكمة.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن آلاف السجناء لقوا حتفهم في السجون نتيجة الاكتظاظ بينما كانوا ينتظرون عاماً بعد عام حتى تتم معالجة قضاياهم.

وحتى عام 2012، اجتمعت 12 ألف محكمة من محاكم “غاكاكا” مرة واحدة في الأسبوع في قرى في جميع أنحاء البلاد، وغالباً في الهواء الطلق في سوق أو تحت شجرة، ونظرت في أكثر من 1.2 مليون قضية.

وكان هدفها هو الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة والمصالحة بين الروانديين.