أعلنت الحكومة المصرية بدء إجراءات لحصر أعداد المهاجرين واللاجئين على أراضيها وتقنين أوضاعهم. وأشار مجلس الوزراء المصري إلى أن الأمر يشمل أيضا حصر المساهمات التي يتم تقديمها لهم في مختلف المجالات. وتأتي الخطوة في أعقاب تصاعد أصوات معادية للاجئين في مصر على وسائل التواصل الاجتماعي ومطالبات بترحيلهم.