صناديق الاستثمار والتداول هي محافظ استثمارية تسمح لأصحابها بامتلاك سندات وأصول متعددة، دون الحاجة لتسجيلها باسمهم بشكل مباشر.

وعبر تداول هذه المحافظ في أسواق السندات والأسهم، تعتمد قيمتها على أدائها في البورصات، كل لحظة.

ويمكن أن يضم صندوق الاستثمار والتداول، عدة أصول مثل: الذهب، والفضة، ومعدن البوليون، أو سندات من أسهم شركات التكنولوجيا، وشركات التأمين.

وتضم بعض الصناديق الموجودة بالفعل عملات البيتكوين بشكل مباشر، لكن القرار الجديد سيسمح للصناديق بشرائها بشكل مباشر وفوري بسعرها الواقعي.

لماذا هذا الحماس؟

كانت عشرات الشركات الاستثمارية تنتظر هذا القرار منذ أشهر، مثل شركة بلاروك، وشركة فيديليتي، حتى أعطت لجنة الأمن والتداول الأمريكية قرارها بالسماح بالاستثمار في البيتكوين، بعد أسابيع من الخلافات حول الصياغة الصحيحة للقرار.

وهذا القرار يعني أن هناك قطاع جديد من المستثمرين سيدخل سوق الاستثمار في البيتكوين، دون الحاجة لإجراءات وسيطة كانت تعيقه في السابق، مثل تشكيل حافظات رقمية بينية للتغطية على عمليات الشراء.

ومن المتوقع أن يتم ضخ مليارات الدولارات في سوق البيتكوين بدخول هذا القطاع الجديد.

ويرى بعض المحللين أن سعر العملات الافتراضية لن يتأثر كثيرا، لأن صناديق التداول والاستثمار تمتلك بالفعل بطريقة أو بأخرى عملاتها الافتراضية.

لكن بدخول المشترين الكبار في الولايات المتحدة إلى السوق يتوقع الكثيرون أن قيمة البيتكوين سترتفع مع زيادة الطلب عليها.

وزادت قيمة البيتكوين إلى نحو 70 ألف دولار عام 2021 قبل أن تتراجع في العام التالي إلى 16 ألف دولار فقط.

وفي العام الماضي عاودت الارتفاع إلى 44 ألف دولار، لأسباب عدة من بينها التوقع بسماح الولايات المتحدة بالاستثمار في العملة الرقمية.

وحسب فكرة نشرها عام 2008، شخص يدعى ساتوشي ناكاموتو، فإن البيتكوين هي أولى العملات الرقمية وأهمها على الإطلاق.

وتعد قيمة البيتكوين مؤشرا لأداء وقيمة بقية العملات الرقمية، التي تحصى بالآلاف حاليا.

ومن المتوقع أن يتزايد الاهتمام بالعملات الرقمية بشكل عام في الفترة المقبلة.

ما تبعات القرار؟

البعض يرى أن القرار الأخير، يوضح أن المؤسسات الأمريكية بدأت تنظر للعملات الرقمية بعين الاعتبار، وبالجدية المطلوبة.

بالنسبة للذين يرون البيتكوين استثمارا قانونيا، فيعتبرونها بمثابة “الذهب الرقمي”، وليس هناك أي دليل أقوى من دخول كبرى شركات الاستثمار في المجال لإثبات وجهة نظرهم.

ويرى آخرون أن العملات الرقمية ستؤدي إلى نهاية حقبة المؤسسات المالية المركزية، لصالح المستثمرين الفرديين، الذين يستثمرون بهدف الإثراء.

ومن خلال الضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو أن الآمال في أن ضخ الأموال في سوق البيتكوين سيجعل المستثمربن أكثر ثراءا.

يمكن لسعر البيتكوين أن يتغير بشكل سريع وفي الكثير من الأحيان دون سابق إنذار، أو تفسير.

ولذلك على المستثمرين أن يُقيّموا متى يرغبون في ربط محافظهم التابعة لصناديق التداول والاستثمار بالعملات الرقمية، والتي يتم بيعها كاستثمارات عالية المخاطرة بأي حال.

وفي بعض الأحيان، هناك احتمالية من التعرض لاتهام بارتكاب جرائم سيبرانية عند شراء العملات الرقمية.

وكانت البيتكوين، والعملات الرقمية الأخرى، عرضة للكثير من المشكلات حتى أن الشركات التي تستثمر بها شهدت أوقاتا صعبة، وفرغت خزائنها أحيانا من السيولة، التي وصلت إلى مئات الآلاف من الدولارات بين عشية وضحاها.

ولو أقدمت شركات مثل بلاكروك على شراء البيتكوين بكثافة، ستكون قطاعاتهم الخاصة بالأمن الرقمي عرضة للكثير من الاختبارات في مواجهة القراصنة الرقميين.

وهناك أمر آخر وهو الآثار البيئية لعمليات تعدين العملات الرقمية والتي تعتمد على استهلاك كميات كبيرة من الكهرباء لتشغيل أجهزة الحواسيب المتقدمة حول العالم للحصول على عملات جديدة وتبادلها.

ورغم استخدام الطاقة المتجددة بشكل متزايد إلا أنه سيتضح كيف ستوازن شركات الاستثمار في البيتكوين بين عمليات الشراء، وقلق المشترين المهتمين بتبعات تعدين البيتكوين على الساحات البيئية والاجتماعية، ومدى التزام صناديق التداول والاستثمار بالقوانين.