وفي جلسة الاستماع الثانية طلب الفريق القانوني الإسرائيلي من القضاة إسقاط تهمة الإبادة الجماعية بدعوى أن محكمة العدل الدولية غير مختصة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لإصدار أمر لها بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.

واعتبر المحامي الإسرائيلي مالكولم شو أن إسرائيل لم تنعقد لديها “النية الخاصة” اللازمة لارتكاب جرائم بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. وأضاف: “هذه ليست إبادة جماعية. جنوب أفريقيا تروي لنا نصف القصة فقط”، على حد قوله.

وقال تال بيكر، المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية للمحكمة “يجب رفض الطلب والالتماس لما ينطويان عليه من تشهير عميق وصور قانونية مشوهة للحقائق ولا تعكس واقع الوضع خلال حرب غزة… إن حماس تسعى إلى إبادة جماعية لإسرائيل”.

واعتبر المستشار أن المطالبة بوقف فوري للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة سيترك إسرائيل عاجزة عن الدفاع عن نفسها. وأضاف أن ” الطلب يسعى إلى تقويض حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن نفسها… وجعلها عاجزة عن الدفاع عن نفسها”.

وتعليق على انطلاق المحاكمة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه “في الوقت الذي تحارب فيه إسرائيل إبادة شعب تُتهم هي بإبادة شعب”. وأضاف نتنياهو “رأينا اليوم عالما مقلوبا رأسا على عقب، ونحن نحارب الإرهابيين والأكاذيب”.

وتعد هذه المرة الأولى التي تقبل فيها إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية، بعد أن رفضت عام 2004 حضور جلسات استماع ناقشت فيه المحكمة الرأي الاستشاري الذي طلبته الأمم المتحدة بشأن شرعية الجدار العازل الذي كانت تبنيه إسرائيل.