وقال المستشار الخاص جاك سميث إنه يريد عقد جلسة المحاكمة بشأن التدخل في نتائج انتخابات ولاية جورجيا في وقت مبكر من يناير/كانون الثاني. وقد تستمر من أربعة إلى ستة أسابيع.

لكن من المؤكد أن محاميّ ترامب سيعارضون ذلك، بالنظر إلى أن المحاكمة قد تمتد إلى ما بعد ثلاثة من المنافسات الرئاسية المبكرة الرئيسية. لكن القرار سيعود حتماً إلى القاضي المشرف على القضية.

وسيأخذ جميع القضاة الذين يترأسون جلسات هذه القضايا، مخاوف ترامب القانونية في الاعتبار، وكذلك الجدول الزمني للحملة الانتخابية، ويحاولون وضع جدول زمني يناسب جميع المصالح المتنافسة على أفضل وجه.

وتشمل هذه المصالح مؤتمراً وطنياً للحزب الجمهوري من المقرر عقده في منتصف يوليو/تموز عام 2024 ، وسلسلة المناقشات الرئاسية التقليدية التي ستُعقد في أوائل الخريف.

وقد يصبح إجراء محاكمة في ظل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني- أو حتى بعد ذلك – احتمالاً حقيقياً.

ستستغرق المحاكمات وجلسات الاستماع التي تسبق المحاكمة، والإفادات وغيرها من الإجراءات القانونية المختلفة- أسابيع إن لم يكن شهورا من وقت ترامب.

وسيتعين عليه تحديد موعد حملته بما في ذلك التجمعات الجماهيرية. وقد يصدر القضاة أمراً للحد مما يمكن أن يقوله علناً، ومعاقبته إن لم يمتثل.

بالإضافة إلى كل ذلك، هناك استنزاف مالي جراء الطعون التي ستتقدم بها فرق المحامين المتعددة. وقد أنفقت لجنة سياسية تابعة لترامب أكثر من 40 مليون دولار على القضايا القانونية في النصف الأول من عام 2023.