فوفق آخر تحديث لتلك التقارير، فإن ما لا يقل عن 60 في المئة من المنازل أو الوحدات السكنية في غزة قد “دُمرت أو تضررت”، كما تعرضت تسع من كل عشر مدارس “لأضرار جسيمة”، وهو الحال ذاته بالنسبة للمستشفيات والمباني العامة وشبكات الكهرباء التي تعرضت للقصف.

أمير محمد النجاري (22 سنة)، ينحدر من جباليا في شمال غزة ولكنه نزح مع عائلته إلى مخيم مؤقت قرب خان يونس في الجنوب.

وسط سحاب دخان الحرب، رأى أمير وإخوته أحلامهم تختفي.

يجلس أمير خارج “خيمة النزوح”، التي تعتبرها العائلة الآن منزلاً، ويقول: “كانت أختي تدرس في سنتها الثالثة في جامعة القدس، التي تعرضت للقصف، وكذلك مدرسة أخي تعرضت للقصف أيضاً وكان يدرس فيها سنته الأخيرة”.

محنة أمير تعكس حال أخيه وأخته، يضيف “لقد تخرجت من كليّة الهندسة، لولا الحرب لكنتُ اليوم استعد لإجراء مقابلات عمل، وقد أوفق بإحداها”، شقيقه الأصغر في الصف السابع، كان يدرس في مدرسة الأمم المتحدة، ويقول أمير “كذلك.. لم يبق منها شيء”.

مثل أيّ مجتمع، فإنّ مستقبل غزة في أطفالها، لكنهم هنا ضحايا للحرب، حيث تقول الأمم المتحدة، إنهم قد يخسرون كل ما يُفترض أن يكون حقاً لهم.

يقول فيليب لازاريني وهو المفوض العام للأونروا: “يوجد اليوم أكثر من نصف مليون طفل في المرحلة الابتدائية والثانوية، ماذا سيفعلون إذا لم يعدوا مع عائلاتهم إلى منازلهم التي دمرت بالكامل؟”.

وأعرب لازاريني الذي عاد لتوه من زيارته الرابعة إلى غزة، منذ اندلاع الحرب، عن خشيته من “المخاطرة بفقدان جيل من الأطفال”.

في الأثناء، تنتشر على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، صور جنود إسرائيليين، وهم يهتفون فرحين بعد تفجيرهم مؤسسات تعليمية، إحداها صورة تظهر التدمير الكامل لمدرسة تابعة للأمم المتحدة في شمال غزة.

وقد أدّت مثل هذه الحوادث إلى اتهامات بـ “العقاب الجماعي” -بأن إسرائيل تقوم بشكل منهجي ومتعمد بتدمير المؤسسات، بما في ذلك المدارس، انتقاماً لما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول-.

عندما سألتُ أحد كبار مسؤولي “كوجات – Cogat” – وهو القسم العسكري الذي ينسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة -، ما جدوى هدم مدرسة بأكملها بعد أن اجتاحتها القوات الإسرائيلية بالفعل، أجاب بأن “حماس تستخدم المباني المدنية (مثل المدارس) لشن هجمات ضد القوات الإسرائيلية”.

وقال المسؤول: “في الحقيقة، حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة تستخدم المرافق الطبية كقواعد لها”، ويضيف: “عثر الجيش الإسرائيلي في كلّ مستشفى تقريباً على بنية تحتية إرهابية”.

ومهما كانت صحّة هذه الاتهامات – والتي جرى نفيها بشكل دوري من قبل مسؤولي الصحة ووكالات المعونة – فإن النظام الصحي متعطل عن تقديم خدماته.

تقول منظمة الصحة العالمية إن 13 مستشفى فقط من أصل 36 في غزة لا تزال تعمل، وقد تضرر العديد منها في الغارات الجوية، وغالباً ما يفتقر الأشخاص الذين يحتاجون إلى العناية الطبية إلى العلاج، خاصة مع نقص المعدات الأساسية.

وتقول نشرة “أوتشا” إنَّ مرضى السرطان وأولئك الذين يحتاجون إلى علاج متخصص مثل غسيل الكلى، أو الأطفال حديثي الولادة، معرضون للخطر أكثر.

نسرين أبو نمر من شمال غزة، متزوجة وأم لطفلين، قُتل أحدهما في قصف في وقت سابق من الحرب، كما تعاني نسرين من مرض السرطان منذ عام 2016، تقول: “كنت أتلقى علاجاً طبياً منتظماً لمرض السرطان الذي أعانيه في أحد المستشفيات هُنا في غزة، ولكن لم أتلق منذ بدء الحرب – نحو 4 أشهر – أي علاج”.

وقد اقترح بعض السياسيين الإسرائيليين اليمينيين، “إجراءات لضمان أمن إسرائيل”، منها؛ “تشجيع” المدنيين على مغادرة غزة إلى مصر أو دول عربية أخرى، بل وحتى إعادة الاستيطان اليهودي في القطاع، من المقترحين لهذه الأفكار أعضاء في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتنفي إسرائيل الاتهامات التي تتحدث عن تعمدها تحويل غزة إلى أرض لا تصلح للحياة، لكن لازاريني يخشى أن يكون مآل ما يحدث هو أن لا يكون أمام الناس خيار سوى المغادرة.

وقال لازاريني: “إن الحقائق على الأرض تشير بالفعل إلى هذا الاتجاه”، وهو يشعر بالقلق بشكل واضح من أنه كلما طال أمد القتال، أصبح المأزق الذي يواجهه أكثر من مليون غزيّ أسوأ.

ويضيف لازاريني: “ما شهدناه هو انهيار النظام المدني.. لقد تعرضت كلّ البنية التحتية تقريباً، متضمنة خطوط المياه والكهرباء، لأضرار بالغة، وبالتالي فإن الخدمات العامة الأساسية في غزة لم تعد متوفرة”.

وقد شكك مسؤولو وحدة التنسيق الإسرائيلي في حجم الأزمة الإنسانية في غزة، وقالوا إن “إسرائيل لا تستهدف المدنيين أو البنية التحتية، إلا إذا كان هناك اشتباه في استخدامها من قبل الجماعات الفلسطينية المسلحة”.

ويؤكدون إنهم يعملون يوميا بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة لتوصيل المزيد من المساعدات إلى غزة.

ومع تدمير القوات الإسرائيلية لمؤسسات رئيسة مثل البرلمان في غزة وقصر العدل، الذي يعد محكمة جديدة ممول من قطر، فلم يتبق سوى القليل جداً من البنية العامة في غزة.

ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن حملته العسكرية في غزة ستستمر حتى “النصر الكامل” وإنهاء قدرة حماس بحيث لا تشكّل تهديدا على إسرائيل.

الحكومة الإسرائيلية تقول بأنه لن يبقى أي إسرائيلي في غزة، لكن في نهاية المطاف، ما الذي سيتبقى للغزيين في القطاع إذا ما انتهت الحرب؟