بين مؤيّد ومعارض، انقسمت الآراء على وسائل التواصل الاجتماعي لاسيما على منصة إكس (تويتر سابقا) إذ انتشرت أوسمة مثل: #شولوم_بياع_الخمر و #السعودية_تايلند.

معظم الاعتراضات جاءت من قبل وجوه سعودية معارضة تقيم في الخارج، كالمعارِضة السعودية علياء الحويطي، ورجل الدين السعودي سعيد بن ناصر الغامدي.

علياء الحويطي وفي مقاطع مصوّرة مختلفة لها على منصة إكس (تويتر سابقا) قالت: “تتكلمون على أنكم عاصمة المقدّسات والآن تسمحون ببيع الخمور بشكل علني علما أنها كانت موجودة سابقا”.

وأوضحت المعارضة السعودية التي تقيم في لندن أنها ليست ضد التطوّر والحضارة، لافتة إلى أن من يريد أن يقلّد الغرب في الحضارة عليه أن يؤيده في إقامة الانتخابات وبناء الدولة المدنية والسماح بحرية الرأي وببناء معاهد ثقافية ورياضية وبتحسين الطب، والتعليم، أي في أمور تجعل من السعودية دولة حضارية تنافسية، وليس في توجيه المجتمع السعودي نحو الانحراف والانحلال والخمور، على حدّ قولها.

بدوره نشر رجل الدين السعودي سعيد بن ناصر الغامدي على حسابه على منصة إكس منشورا قال فيه إن الخمر كان يصل إلى السفارات عبر الحقائب الدبلوماسية والآن سينفتح سوق أكبر لما سماهم “السكارى” من دون أن تتم محاسبتهم من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن القيّمون على هذه الهيئة -بحسب الغامدي- إما تم سجنهم أو فصلهم.

في المقابل، دافع الصحافي السعودي حسين الغاوي عن القرار الجديد ببيع المشروبات الكحولية في الحي الدبلوماسي مستغربا الضجة التي أُثيرت حول الموضوع ومعتبرا الحملات التي تساق ضد السعوديين في هذا الإطار حملات تافهة، على حد وصفه.

وقال الغاوي في مقطع مصوّر على حسابه في منصة إكس (تويتر سابقا) إن “المتجر سيكون في حي دبلوماسي لن يدخله سوى دبلوماسيين”، لافتا إلى أن البيع داخل هذا المتجر سيكون وفق قوانين وضوابط محدّدة كبيع الخمور لدبلوماسيين غير مسلمين فقط لا غير.

وأضاف: “هؤلاء الدبلوماسيون يشربون الخمر منذ زمن، وهذا الأمر ليس بجديد، إذ كانوا يحصلون على المشروبات الكحولية عبر طائراتهم والحقائب الدبلوماسية”.

وأوضح الصحفي السعودي أنه نتج عن ذلك نشوء “سوق حرة” (بمعنى سوق سوداء) يتم من خلالها بيع زجاجات الخمر التي يأتي بها الدبلوماسيون من بلادهم، وهي طريقة وصفها الغاوي بأنها غير نظامية. وأضاف في المقطع المصوّر أن المكانين المقدسين في السعودية هما مكة والمدينة، وبأن مدنا كالرياض وجدة فيها سفارات ومقيمون أجانب وبعثات أجنبية، لافتا إلى أن التدابير الجديدة ستحدّ من السوق السوداء في السعودية.

حاول فريق بي بي سي عربي التواصل مع جهات دبلوماسية عدة داخل السعودية للوقوف على رأيها حول القرار الجديد لكن هذه الجهات رفضت الحديث عن الموضوع.

سيتمكن غير المسلمين من شراء المشروبات الكحولية عبر المتجر الذي من المقرر أن يفتح أبوابه في الأسابيع المقبلة، وذلك من خلال فتح حساب على تطبيق خاص على الهاتف المحمول يعطي الدبلوماسي رمز دخول من قبل وزارة الخارجية السعودية.

غير أن شراء المشروبات الكحولية لن يكون بلا حدود، إذ يتعيّن على الدبلوماسيين الراغبين في الشراء احترام حصصهم الشهرية، في خطوة يراد منها وضع حد للسوق السوداء التي كانت رائجة، إذ سيتزامن ذلك مع فرض قيود جديدة وأكثر صرامة على إدخال المشروبات الكحولية عبر الحقائب الدبلوماسية، ما سيزيد طلبات الشراء داخل المتجر المزمع فتحه، بحسب ما هو متوقّع.

ووفق المعلومات المتداولة سيُسمح لكل شخص لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما بـ 240 نقطة شهريا، على أن تُخصم ست نقاط لكل ليتر من المشروبات الكحولية.

وكان سعر زجاجة المشروب الكحولي في السوق السوداء في السعودية يصل إلى مئات الدولارات الأمريكية، مع أن سعرها في السوق العادي لا يتعدى عشرات الدولارات. لذلك، كان يلجأ البعض إلى تصنيع تلك المشروبات، وفي مقدمتها النبيذ في منزله، بينما يفضّل آخرون الذهاب إلى البحرين للحصول عليها وتناولها هناك وبأسعار أقل بكثير من سعر السوق السوداء في السعودية.

وشهدت السعودية مؤخرا افتتاح “بار” لبيع المشروبات غير الكحولية في رمضان الفائت، غير أن التدابير الجديدة التي ستسمح ببيع الكحوليات في متجر مخصّص للدبلوماسيين لا يعني بأي شكل من الأشكال أن سياسة المملكة تغيّرت تجاه هذا الموضوع، أقله في الوقت الراهن، إذ ما زالت القوانين السعودية تعاقب على حيازة أو استهلاك المشروبات الكحولية بالسجن أو بالجلد أو بالطرد من البلاد.

يعد هذا التطوّر الجديد جزءا من الجهود التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لجعل المملكة العربية السعودية مركزا للأعمال والسياحة والترفيه. ومع ذلك، فإن سرعة التغيير التي تشهدها البلاد ملفتة جدا مع كل التغييرات الاجتماعية التي طرأت وتسارعت في الأعوام الأخيرة.