بعد ما يزيد على 10 أيام من تسلمها “مقترح اجتماع باريس” سلمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ردها على الإطار المقترح لوقف العدوان وتبادل الأسرى، للوسطاء في قطر ومصر.

وقد حظي رد حماس بجملة من ردود الأفعال الأولية بدأها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بقوله إن رد حماس “يتضمن ملاحظات، لكنه في مجمله إيجابي”.

ومن القاهرة، أفاد مسؤول مصري بأن الرد الذي تسلمته وزارة المخابرات العامة في القاهرة يعكس الروح الإيجابية لدى الجانب الفلسطيني.

أما في واشنطن، فكان رد الرئيس الأميركي جو بايدن أن رد حماس جاء “مبالغا فيه” بينما اكتفى الجانب الإسرائيلي بإعلان تسلم رد حماس، وجاء في تعليق الموساد أنه “تم استلام رد حماس من قبل الوسيط القطري، وتتم دراسة تفاصيله بشكل معمق من قبل كافة الأطراف المشاركة في المفاوضات”.

تفاصيل الرد

وكانت الجزيرة قد أعلنت أنها حصلت على تفاصيل رد حماس على مقترح إطار اتفاق التهدئة في غزة الذي قدمته للوسطاء أمس الأربعاء.

وأوضحت مصادر للجزيرة أن الحركة وافقت على إطار اتفاق للتوصل إلى وقف إطلاق نار تام ومستدام على 3 مراحل، تستمر كل مرحلة 45 يوما، وتشمل التوافق على تبادل الأسرى وجثامين الموتى، وإنهاء الحصار، وإعادة الإعمار.

وطالبت حماس بأن يتم الانتهاء من مباحثات التهدئة التامة قبل بدء المرحلة الثانية، وضمان خروج القوات الإسرائيلية خارج حدود القطاع، وبدء عملية الإعمار.

إشارات ودلالات

برزت الدلالة الأولى في رد حماس على ورقة الإطار المقترحة بالمدة الزمنية التي أخذتها الحركة لإنضاج ردها.

حيث تعطي المدة التي زادت على أسبوع إشارة إلى أن حماس لم تقدم ردها تحت ضغوط ميدانية أو سياسية، كما خاضت حوارات داخلية وأخرى مع فصائل المقاومة معمقة وتفصيلية شملت مجمل القضايا التي تعالجها ورقة الإطار.

الدلالة الثانية تكمن في القدرة على التعامل مع التفاعلات السياسية المرتبطة بالحرب على غزة والتأكيد على وجودها كطرف سياسي يقود التفاوض من الجانب الفلسطيني، وهو الأمر الذي حالت دونه البيئة الإقليمية إبان حرب صيف 2014 التي شنتها إسرائيل لقرابة 50 يوما على القطاع المحاصر، حيث ترأس الوفد الفلسطيني المفاوض في ذلك الوقت عزام الأحمد ممثلا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وفي نفس الوقت، فإن استجابة حماس للمبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة محدد من قبل الحركة -حسبما ورد في ردها- على الغاية المركزية بـ”وقف شامل لإطلاق النار.

وعبر عنه رد حماس “بوقف العمليات العسكرية بين الأطراف، والوصول للهدوء التام والمستدام”.

وكانت حماس قد أعلنت عن موقفها هذا منذ انتهاء المرحلة الأخيرة من صفقة التبادل التي رعتها الدوحة والقاهرة، وتم بموجبها الإفراج عن عدد من المحتجزين الأجانب بالإضافة لمجموعة من النساء والأطفال الإسرائيليين مقابل هدن مؤقتة وإطلاق سراح نساء وأطفال فلسطينيين من سجون الاحتلال.

أولوية

ويشير رد حماس إلى أن هذا المطلب ما زال يحتل الأولوية الرئيسية وألا تغيير في موقفها، وأوضحت الحركة في ردها فهمها لمطلب وقف إطلاق النار بأنه انسحاب للجيش الإسرائيلي ووقف العمليات القتالية ووقف تحليق كافة أنواع الطيران.

كما يظهر رد حماس أنها صممت الملحق المرفق لورقة الإطار بالشكل الذي يحوي ضمانة إنجاز الحركة مسارات تعتبرها أساسية من أجل القبول بالبدء في صفقة تبادل نوعية.

وهذه المسارات هي “تبادل الأسرى بين الطرفين، وإنهاء الحصار على غزة، وإعادة الإعمار، وعودة السكان والنازحين إلى بيوتهم، وتوفير متطلبات الإيواء والإغاثة لكل السكان في جميع مناطق قطاع غزة”.

وتهدف حماس من ذلك أن تنعكس أي خطوة في مسار المفاوضات لوقف إطلاق النار على الفلسطينيين في غزة حيث وضعتهم “إسرائيل” في ظروف صعبة للغاية.

وفيما يخص تبادل الأسرى، حرصت حماس في ردها على ما يضمن لها بالمرحلة الأولى الإفراج عن عدد نوعي من الأسرى الفلسطينيين يشمل جميع الأسرى في سجون الاحتلال من النساء والأطفال وكبار السن (فوق 50 عاماً) والمرضى، الذين تم اعتقالهم حتى تاريخ توقيع هذ الاتفاق بلا استثناء، بالإضافة إلى 1500 أسير فلسطيني تقوم حماس بتسمية 500 منهم من المؤبدات والأحكام العالية.

وجاء تضمين حماس لقضية الأقصى انسجاما مع أهداف “طوفان الأقصى” الذي أطلقته في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتأكيدا على أهمية القضية وأحقية روايتها وتكثيفا لقضية وطنية وإسلامية محل إجماع واسع.

كما يشير رد حماس إلى أنها حرص بأن يكون شاملا لكل القضايا محل التباحث من الأطراف وأخرى تتعلق بالفلسطينيين وحقوقهم. كما جاء ردها مفصلا في رد على محاولة الإجمال التي أرادتها “ورقة الإطار” الصادرة عن اجتماع باريس.

وتكون حماس في ذلك قد بادرت بوضع ردها “التفصيلي” موضع البحث والنقاش بما يمكن اعتباره شارحا أحيانا لورقة الإطار وبديلا عنها في زاوية أخرى.

تأثيرات رد حماس على موقف نتنياهو

من الواضح أن حماس تدرك جيدا حجم التعقيدات التي تحيط برئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يقف عالقا بين موقفه الرافض لوقف النار تجنبا لمواجهة لجان التحقيق ومحاكم الفساد، وبين موقف حلفائه من التيار الديني القومي والصهيونية الدينية بزعامة إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الذين لا يخفون مبدأ “الابتزاز” الذي يفرضون به برنامجهم على نتنياهو.

في المقابل، فإن أصوات أعضاء مجلس الحرب الذين انضموا للحكومة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وفي مقدمتهم بيني غانتس وغادي آيزنكوت، يحاصرون نتنياهو بمطالباتهم المتكررة بضرورة أن يجيب نتنياهو عن الأسئلة الكبرى المتعلقة بالحرب.

وهذه المواقف تتلخص في الدفع بصفقة تبادل محتجزين بثمن مرتفع، والقرار بشأن من سيسيطر على غزة في اليوم التالي للحرب، إضافة إلى صياغة تصور عن السلطة الفلسطينية المستقبلية، والحسم بشأن الجبهة الشمالية، وعودة سكان الشمال والجنوب إلى منازلهم.

ووسط هذه البيئة في الحكومة ومجلس الحرب، يمارس زعيم المعارضة يائير لبيد ضغوطه بشكل مختلف على نتنياهو بعروضه بالانضمام للحكومة وتأمين كل ما يلزم لنتنياهو لعقد صفقة تبادل، حيث تتجه الأنظار نحو المظاهرات المتصاعدة التي تنفذها عائلات الأسرى للمطالبة بالإفراج عنهم.

مطالب بخفض التصعيد

ورغم أن الموقف الأميركي الذي يعبر عنه أركان الإدارة يرفض وقف إطلاق النار ويستبدلونه بالهدن الطويلة، فإن إدارة بايدن راغبة عبر تحركاتها في المنطقة للعودة لخفض التصعيد والهدوء بين يدي استعدادها للانتخابات الأكثر الأهمية في تاريخها نهاية العام.

وتزداد الخشية الأميركية مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد عادة تصعيدا إسرائيليا في القدس والمسجد الأقصى ينتج عنه ردة فعل فلسطينية، قد يختلف شكلها ومدها هذا العام في ظل الإبادة والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.

وقد وضعت حماس ردها وسط هذه البيئة المعقدة والحساسة التي تحيط بنتنياهو، وهي تدرك أن تفاصيل ردها تشكل منفردة ومجتمعة صواعق تفجير وحقلا من الألغام يزيد الموقف صعوبة على نتنياهو.

وفي مؤتمر الصحفي، أمس، بدا نتنياهو عالقا في موقفه وكرر التصريحات نفسها بضرورة القضاء على حماس قبل كل شيء. وهو الأمر الذي بات محط تشكيك واسع.

وبعد 4 أشهر على العدوان على غزة، بات رئيس وزراء الاحتلال يبحث عن مخرج من أزمته إما بتسليم نفسه لحلفائه المتطرفين أو لمحاكم الفساد أو لشروط حماس.