في ربيع عام 2003، شهد العراق احتلالا أمريكيا ووضع تحت الوصاية الأمريكية كما تم وضع أموال العراق المتأتية من بيع النفط والتي تشكل أكثر من 90 في المئة من واردات العراق من العملة الصعبة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لحمايتها من مطالب التعويض التي قدمتها بعض الدول المتضررة من سياسات النظام السابق الذي حكم العراق قبل عام 2003.

ولكي تستفيد الحكومة العراقية من تلك الأموال تقدم وزارة المالية العراقية طلبا للولايات المتحدة مشفوعا بتوضيح يبين أوجه صرف تلك الأموال ليقوم البنك الفيدرالي الأمريكي بدراسة وتدقيق الطلب ويوصي بصرف كمية الأموال المطلوبة. تنقل بعد ذلك تلك الأموال إلى المصرف المركزي العراقي ليحولها بدوره إلى الحكومة العراقية إما بالدولار الأمريكي أو بالدينار العراقي حسب الحاجة.

المصرف المركزي العراقي يجري يوميا مزادا لبيع الدولار الأمريكي للمصارف العراقية التي تبيعه هي كذلك للتجار العراقيين الذين يقع على عاتقهم شراء واردات العراق من السلع الأساسية والخدمات، كما تبيعه لكل من يحتاج الدولار الأمريكي كأولئك الذين ينوون السفر خارج العراق وغير ذلك من الأمور.

تشترط المصارف العراقية على من يريد شراء الدولار الأمريكي منها أن يقدم ما يثبت حاجته لتلك العملة كعقود الاستيراد وتذاكر السفر وما شاكلها لكي تقدم تلك المصارف هذه الوثائق للمصرف المركزي ليسمح ثانية لتلك المصارف بالمشاركة بمزاد العملة.

كانت الولايات المتحدة قد ذكرت في مناسبات سابقة أن الاسباب الموجبة لفرض العقوبات هي بشكل أساسي غسيل الأموال وتهريب العملة، دون ذكر تفاصيل دقيقة عن تلك التهم.

ولتوضيح ذلك تحدثنا إلى الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور عبد الرحمن المشهداني الذي قال، ولمن لا يعرف طبيعة النظام المالي في العراق وكيف يتعامل العراقيون بالنقود المتداولة في البلاد سواء كانت بالدينار العراقي أو بالدولار الأمريكي، فإن العراقيين لا يزالون يحتفظون بالأموال التي يمتلكونها في بيوتهم ولا يلجأون إلى إيداعها في المصارف، وذلك يشمل المواطنين البسطاء وكبار التجار ورجال الأعمال.

لذلك وعندما يتوجه التجار ورجال الأعمال للمصارف لشراء الدولار الأمريكي فإن الكثير منهم يدفع للمصارف بالدينار العراقي نقدا دون تقديم ما يبين مصدر تلك الأموال التي لكثرتها تقف المصارف عاجزة عن التحقق من مصدرها لتقع بين مطرقة قبولها والمجازفة بالتعرض لتهمة غسيل الأموال وبين سندان عدم قبولها ومواجهة إيقاف عجلة عمل المصرف.

أما فيما يخص تهمة تهريب العملة، يضيف المشهداني، فإن العراق يستورد ما يقارب 90 في المئة من احتياجاته من السلع والخدمات من خارج العراق والسبب يعود إلى تدهور الصناعة وتضاؤل دور القطاع الصناعي الخاص وانحسار الزراعة إلى حد بعيد بسبب قلة الأمطار وانخفاض منسوب المياه في نهري دجلة والفرات.

كل ذلك يؤدي بالضرورة إلى نزيف كبير في احتياطي العراق من النقد الأجنبي. علاوة على ذلك وبسبب العلاقات الواسعة ولقرب المسافة بين العراق وجارتها الشرقية إيران فإن تجارة العراق مع إيران تستحوذ على حصة الأسد من واردات العراق من السلع والخدمات، الأمر الذي يثير حفيظة الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات مشددة على إيران وتحظر تزويد إيران بالدولار الأمريكي.

يشير الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني إلى أنه ومنذ بداية عام 2023 أسس المصرف المركزي العراقي منصة إلكترونية لشراء الدولار الأمريكي، هذه المنصة أصبحت المنفذ الوحيد لمن يريد شراء الدولار الأمريكي ولا يمكن شراؤه إلا من خلالها، لكن تلك المنصة تحتاج إلى معلومات دقيقة عن التاجر لمعرفة مصدر أمواله أولاً وعن البضاعة التي يريد استيرادها والمنشأ الذي سيستوردها منه والمنفذ الذي ستدخل منه تلك البضاعة وبذلك يمكن حل المشكلتين معا، وهكذا أصبح الحال حتى الآن.

لكن ذلك الحل له بعض الآثار الجانبية السيئة وهي أن التجار لا يريدون أن يتعاملوا مع إجراءات بيروقراطية معقدة وأنهم يريدون التهرب من دفع الضرائب فأخذوا يعمدون إلى شراء الدولار الأمريكي من السوق السوداء لتلبية احتياجاتهم وهذا كان السبب الرئيسي في ارتفاع سعر الدولار نتيجة ارتفاع الطلب عليه، ما ولد سوقا موازية سببت ارتفاع الأسعار في السوق المحلية وهو ما أدى إلى استياء كبير في الشارع العراقي.