وجاء الجدل الذي أدى إلى الاستقالات بعد أن أعلنت وسائل الإعلام المجرية الأسبوع الماضي أسماء 25 شخصًا عفت عنهم نوفاك في أبريل/نيسان من العام الماضي، في إطار زيارة البابا فرانسيس للمجر.

وكان على قائمة المدانين نائب مدير دار للأطفال بالقرب من بودابست، والذي سُجن لمدة ثلاث سنوات بعد إجبار الأطفال على التراجع عن مزاعم الاعتداء الجنسي ضد مدير الدار.

وكان المدير نفسه قد سُجن لمدة ثماني سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي على أطفال في منشأة التي تديرها الحكومة.

وكانت أحزاب المعارضة المجرية والمتظاهرون يطالبون باستقالتها، لكن قرار نوفاك بذلك كان مفاجئًا وغير متوقع.

وتحظى نوفاك بشعبية واسعة في حزب فيدس وهي سياسية نادرة في بلد يهيمن عليه الذكور. وهي حليفة رئيسية لأوربان وعملت سابقًا كوزيرة للأسرة في حكومته.

وفي عام 2022، أصبحت أول امرأة تتولى منصب الرئيس المجري، وهو منصب شرفي إلى حد كبير.

وتسببت هذه القضية في فضيحة سياسية غير مسبوقة للحكومة القومية المجرية التي طال أمد حكمها.

وتسبب القضية حرجا عميقا لحزب فيدس، الذي جعل القيم العائلية التقليدية حجر الزاوية في سياسته الاجتماعية.

وقالت نوفاك، في كلمة بثها التلفزيون على الهواء مباشرة، إنها منحت العفو معتقدة أن الرجل المدان “لم يستغل ضعف الأطفال تحت إشرافه”.

واعتذرت للضحايا الذين “ربما شعروا أنني لم أدافع عنهم”.

وأضافت نوفاك: “لقد ارتكبت خطأ، لأن العفو أدى إلى إثارة الشكوك حول عدم التسامح المطلق مع الاعتداء الجنسي على الأطفال”.

وبالإضافة إلى استقالة نوفاك، استقالت سياسية بارزة أخرى من حزب فيدس بسبب نفس القضية.

وتمثل استقالة اثنتين من أبرز السياسيات انتكاسة خطيرة لأوربان وحزبه، حيث من المقرر أن ترأس السيدة فارغا قائمة حزب فيدس في الانتخابات الأوروبية في يونيو/حزيران.