نواف سلام، هو قاضٍ لبناني، تميز في مجالات العدالة والدبلوماسية، وُلد في بيروت في 15 ديسمبر كانون الأول 1953، وانضم إلى هيئة محكمة العدل الدوليّة بعد خدمته كسفير للبنان وممثل دائم لها في الأمم المتحدة في نيويورك من يوليو 2007 إلى ديسمبر كانون الأول 2017.

درّس سلام التاريخ المعاصر في جامعة السوربون الفرنسية إضافة إلى عمله كمحامٍ. شغل أيضاً منصب رئيس دائرة العلوم السياسية والإدارة في الجامعة الأمريكية في بيروت من عام 2005 إلى عام 2007.

يحمل القاضي اللبناني شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس ودرجة الماجستير في القانون من جامعة هارفارد الأمريكية.

مثّل سلام بلاده في عدة مناصب دولية بارزة، منها؛ عمله نائبا لرئيس الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس الجمعية بالنيابة في يوليو 2013، وشارك أيضاً في تمثيل لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عامي 2016 و2018.

يجيد سلام التحدث بطلاقة في ثلاث لغات وهي: العربية والإنجليزية والفرنسية.

قال القاضي نواف سلام في أول تعليق له بعد انتخابه إن مسؤوليته كبيرة، ولم تغب بيروت العاصمة التي ينتمي إليها من حديثه حين قال إن “انتخابي رئيسا لمحكمة العدل الدولية مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة الدولية وإعلاء القانون الدولي، وأول ما يحضر إلى ذهني أيضا في هذه اللحظة هو همي الدائم أن تعود مدينتي بيروت، أماََ للشرائع كما هو لقبها، وأن ننجح كلبنانيين في إقامة دولة القانون في بلادنا وأن يسود العدل بين أبنائه”.

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان عبر منصة إكس: “تم اليوم، انتخاب القاضي نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية من قبل أقرانه لفترة ولاية مدتها ثلاث سنوات”.

وفي بيان آخر، قالت المحكمة: “تم اليوم، انتخاب القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي، نائبة لرئيس محكمة العدل الدولية من قبل أقرانها لمدة ثلاث سنوات”.

أُنشئت المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة (الفصل الرابع عشر) الموقع في سان فرانسيسكو في 26 حزيران/يونيو 1945، والنظام الأساسي للمحكمة (الذي يمثل جزءا لا يتجزأ من الميثاق) – وهي تحل محل المحكمة الدائمة للعدالة الدولية، ومقرها في مدينة لاهاي الهولندية.

يُناط بمحكمة العدل الدولية وهي الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، تسويةُ النزاعات القانونية التي تعرضها عليها الدول، وإصدارُ الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة المأذون لها بذلك.

تتألف المحكمة من 15 قاضياً، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لمدة تسع سنوات، ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء، يُنتخب ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات.

ولا يسمح بوجود قاضيين يحملان نفس الجنسية، وفي حال توفي أحد القضاة الأعضاء، يُعاد انتخاب قاضٍ بديل يحمل نفس جنسية المتوفي فيشغل كرسيه حتى نهاية فترته، ويجب أن يمثل القضاة كل الحضارات والأنظمة القانونية الرئيسية في العالم.

تبعاً لإجراءات حددتها المادة 31 من النظام الأساسي للمحكمة، يُمكن للقضاة الخاصين النظر في القضايا الخلافية أمام المحكمة، ويسمح النظام لأي طرف في قضية خلافية، باختيار شخص إضافي واحد ليكون قاضيا في تلك القضية فقط، ومن ثم فمن الممكن أن يجلس ما يصل إلى سبعة عشر قاضياً في قضية واحدة.

تقع محكمة العدل الدولية في قصر السلام في لاهاي بهولندا، وهي هيئة الأمم المتحدة الرئيسية الوحيدة غير الموجودة في مدينة نيويورك.

منذ دخول قضيتها الأولى في 22 مايو/أيار 1947، نظرت محكمة العدل الدولية في 178 قضية حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2019.