ويقارن الكاتب بين قصة زوكرمان وقصص اليهود الذين تنبذهم إسرائيل الآن وتصفهم بأشد العبارات لمجرد انتقادهم لإسرائيل ومشاركتهم في مظاهرات وفعاليات تناصر حقوق الفلسطينيين.

يقول الكاتب إن الجدال الدائر الآن في أوساط اليهود هو جدال بين فريقين: فريق يرى أن التهديد الوجودي الذي مثله هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين أول “يمنح إسرائيل الحق في اتخاذ أي إجراءات ضرورية للقضاء على الحركة”. بينما يرى الفريق الثاني أنه “بصرف النظر عن أهوال هجوم حماس، فإنّ تدمير غزة ومقتل أكثر من 28,000 شخص وتشريد كل السكان تقريباً هو أمر مناف للضمير ولأسس التقاليد الأخلاقية اليهودية، وهذا الانقسام أدى إلى ظهور نقاشات متوترة حول من هو اليهودي ومعنى معاداة السامية.”

ويضيف أن “تاريخ المعاناة بالنسبة لليهود والتي بلغت ذروتها في المحرقة “الهولوكوست” جعل، بنظر الكثيرين من مؤيدي إسرائيل، من الضروري الدفاع عن الدولة والحفاظ على أمنها بأي ثمن. أما بالنسبة للمنشقين ، كما يصفهم الكاتب، فإن “ذلك التاريخ بالتحديد هو الذي يخلق الضرورة الأخلاقية للدفاع عن الحقوق الفلسطينية”.

ويرى الكاتب أن ما وجه المنتقدين اليهود للسياسات الإسرائيلية اتجاه اللاجئين الفلسطينيين في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي هو ارتباطهم بالتقاليد اليهودية التي ترفض التمييز أو الوحشية بحق أي مجموعة إثنية.

ويختم كاتب المقال باقتباس عن سوزان نيمان، وهي فيلسوفة أمريكية يهودية، تقول فيه إنه يتعين على إسرائيل بدلاً من مراقبة المثقفين والناشطين اليهود “مصرة على الولاء التام غير المشروط لإسرائيل” و “التقليل من شأن معاناة أهل غزة”، أن تدعم الأفراد والمنظمات التي تبني التضامن وتتحدى معاداة السامية والتعصب المعادي للإسلام وتعمل على تعزيز العدالة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ننتقل إلى صحيفة معاريف الإسرائيلية التي تنشر مقالاً للمحامي والسياسي الإسرائيلي أوريل لين، وهو عضو كنيست سابق ورئيس اتحاد الغرف التجارية في إسرائيل، والمقال بعنوان “على الحكومة أن توضح بأن مطالب حماس هي مطالب لا يمكن قبولها”.

يتناول الكاتب في مقاله مسألة إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، والتي يعتبرها قضية حساسة ومعقدة ومؤلمة في الوقت نفسه، لكن المؤلم فيها أكثر هو الطريقة التي تتعامل فيها الحكومة الإسرائيلية مع تلك المسألة.

ويرى الكاتب أن الحكومة الإسرائيلية تفتقد في تعاملها مع مسألة الرهائن للوضوح والتماسك والمفهوم الصحيح للعمل، وتطلق تصريحات جوفاء حول تفانيها في العمل ليل نهار من أجل إطلاق سراح الرهائن، بينما هي في الحقيقة لا تفعل شيئاً سوى بث المزيد من الإحباط في نفوس أهالي المحتجزين.

يقول الكاتب إنّ ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية حالياً وما يعتبر شغلها الشاغل هو “عقد صفقة أخرى تتطلب تقديم تنازلات مهينة ومؤلمة من جانبنا. وهذا هو ما تستطيع الحكومة بكافة أذرعها القيام به الآن، وهي عملية تفاوض، ومن الواضح لنا جميعاً أن من المستحيل إعطاء حماس كل ما تطلبه، حيث أن هناك خطوطاً حمراء”.

ويقول إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبدرجة أقل وزير دفاعه، يكرر باستمرار أن “الحملة ضد حماس لها هدفان رئيسيان: الأول إطلاق سراح الرهائن والثاني هو تدمير حماس وقتل قادتها. لكنك لا تحتاج لأن تكون محللاً استراتيجياً أو مستشاراً للأمن القومي لكي تفهم أن هذين الهدفين لا يمكن تحقيقهما في الوقت نفسه”.

ويمضي قائلاً إن “التصريح بأننا نريد تدمير حماس باعتباره هدفاً مركزياً للحرب يعمل ضد هدف إطلاق سراح الرهائن. فالكل يدرك أن حماس لن تعيد لنا المخطوفين لكي نتمكن من تدميرهم بسهولة أكبر. فهذا الأمران لا يسيران معاً. ومن الأفضل أن تتوقف هذه التصريحات”.

ويشير الكاتب إلى أن تصريحات بيني غانتس وغادي آيزنكوت الإعلامية توحي بأن نتنياهو يعمل على إحباط التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن. لكنهما لا يذكران الأسباب وراء ذلك ولا يحددان الخطوط الحمر بالنسبة لهما، فهما لا يقولان ما هي مطالب حماس التي لا يمكن قبولها. ويقول “من الواضح أنه من المستحيل إعطاء حماس كل شيء تطلبه اليوم، لأن الانسحاب من غزة وترك حماس في مكانها هما بحكم الانتصار بالنسبة لحماس”.

ويضيف الكاتب “أتوقع من المجلس الأمني المصغر الذي يفكر بجدية بأن إعادة المختطفين في هذه المرحلة مقابل ثمن مناسب هو الهدف الأسمى، أن يوضح موقفه وأن يكون قادراً على تحديد المطالب التي لا يمكن قبولها، لكي تفهم حماس أيضاً ما هي الشروط الأساسية لإجراء المفاوضات”.

ويدعو كاتب المقال المجلس الأمني الإسرائيلي إلى العمل على وقف الانقسام الداخلي باعتبار أنّ ذلك في صميم مسؤولياته. ويقول “عندما يعلن جزء من المجلس الحرب حتى النهاية، وفي الواقع يمنع إطلاق سراح الرهائن، كما يلمح جزء آخر إلى أن طرفاً في المجلس يمنع إطلاق سراحهم، فإننا نُضعفً أنفسنا ونقوي حماس، لأن ذلك يدفعها إلى الاعتقاد بأنها تستطيع رفع سقف مطالبها”.

ويختم بالقول إنه “يتعين على مجلس الحرب بكامل أعضائه أن يبلغ الجمهور في إسرائيل، وكذلك الدول التي تقوم بالوساطة، ومن خلالها حماس، ماهية التنازلات التي لا يمكننا التخلي عنها تحت أي ظرف”.

وإلى صحيفة الأيام الفلسطينية التي تنشر مقالاً للكاتب أكرم عطا الله بعنوان “مبادرة فلسطينية بمستوى اللحظة والدم”، يتناول فيه المطلوب فلسطينياً في ظل الحديث عن مفوضات حول التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين ومطالب فلسطينية أخرى.

يرى الكاتب أن عقد صفقة وفق البنود التي يتم الحديث عنها هذه الأيام من وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح أسرى وإدخال كارافانات وخيام هو أمر غير كاف ولا يرقى إلى مستوى حجم الدم الذي سال على أرض غزة والدمار الهائل الذي لحق بالقطاع وجعله غير صالح للحياة.

ويقول ” لنفترض أن الصفقة نجحت، ماذا يعني ذلك؟ العودة إلى ما قبل السابع من أكتوبر/ تشرين أول وعودة الحصار على قطاع غزة في ظل حكم حركة حماس ما يعني منع الإعمار وإدخال مواد البناء، يعني أن الحركة ستحكم خرابة كبرى”.

يقول الكاتب إنّ “الأهم من ذلك أن هذه الحرب هي من أكبر الحروب وأشرسها، وعادة فإن الحروب الكبرى تنتج اتفاقيات كبرى، وهذه لا تشبه الحروب السابقة حتى تكون نتيجتها شبيهةً بسابقاتها”.

ويضيف “إذا لم تكن نتيجة الحرب إقامة دولة فلسطينية فعلى كل الطبقة السياسية الفلسطينية مغادرة مواقعها”.

ويشير الكاتب إلى وجود لحظة تاريخية ولدتها الحرب وهذه اللحظة يجب أن ينتج عنها ارتدادات كبرى، فإسرائيل، كما يقول “تلقت ضربة هشمت وجهها، ثم فقدت قوّتها الأخلاقية وتشهد مكانتها الدولية انهياراً كبيراً، واتضح كما يقول الأميركيون أنها غير قادرة على حماية نفسها، وصدر أفضل توصيف لها عن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن حين وصف إسرائيل قائلاً: إسرائيل قد تنتصر تكتيكياً لكنها تنهزم استراتيجياً”.

ويدعو الكاتب في مقاله الفلسطينيين إلى “أخذ زمام المبادرة، لا أن ينتظروا أن يقرر غيرهم مصيرهم كما يحدث، فقد صرفوا من الدم ما يكفي للاتكاء عليه في مبادرتهم، مبادرة فلسطينية عربية جامعة تقدم حلاً كبيراً عنوانه الدولة ليس أقل، مستغلين تغييرات دولية بات يجسدها خطاب دولي، وتضع الولايات المتحدة وأوروبا أمام استحقاق بات ضرورياً للهدوء في المنطقة عنوانه الدولة الفلسطينية لا أقل”.

مضيفاً “انتهى زمن الحلول الترقيعية والالتفافية والانقسامية التي اعتادت عليها الولايات المتحدة بهدوء في الضفة وهدوء مع حصار في غزة بلا آفاق”

ويمضي قائلاً إن “المبادرة تتطلب لقاء فلسطينياً عاجلاً للأمناء العامين للفصائل في القاهرة لتقدم الحل الشامل كورقة واحدة” أساسها وقف الحرب وإطلاق متبادل للأسرى وإقامة دولة فلسطينية بحدود معروفة يفصل بينها وبين إسرائيل قوات أميركية ومصرية وأردنية لمدة عشرين عاماً قابلة للتجديد، الأمر الذي سيوفر ضمانات أمنية لإسرائيل.

ويضع الكاتب تصوره للمبادرة الفلسطينية التي تتم باتفاق فلسطيني بين الفصائل، وبعد الاتفاق فلسطينياً على تفاصيلها “يتشكل وفد فلسطيني يترأسه الرئيس وتنتدب حماس من يمثلها في الوفد مساعداً للرئيس للتفاوض مع الأميركيين، ثم يستدعي الوفد وزير الخارجية الأميركي للقاهرة لا ينتظر زياراته ويضع أمامه الرؤية الفلسطينية، ولتوضع الولايات المتحدة أمام خيارين لا أن تستمر بحشر الفلسطينيين بالخيارات، الخطة الفلسطينية تكون قد تمت بالتشاور مع رباعية عربية من مصر والسعودية وقطر والأردن”.

ويختم قائلاً إنه “يجب عدم انتظار الفعل الأميركي الذي يتحرك ارتباطاً بمصالحه ومصالح إسرائيل ويهندس كل شيء وفقاً لمقاييس آخرها المصلحة الفلسطينية، ينبغي للحالة الفلسطينية أن تخرج في السياسة من رد الفعل نحو الفعل، فلديها ما تتكئ عليه، وعلى الفلسطينيين أن يثقوا بأنفسهم أكثر وأن ينتقلوا نحو الاستراتيجيات لا أن يبقوا في دائرة نقاش صغائر الأشياء التي استهلكت شعبهم فلديهم ما يتكئون عليه من لحظة ومن دم شعبهم وخاصة أن إسرائيل انهزمت استراتيجياً … لحظة يجب ألا تفلت .. هنا فعل السياسة”.