وتعد السيطرة على الدين، بالنسبة إلى الحكومة الكازاخستانية، مسألة تتعلق بالأمن القومي. ويشير باحثون إلى أنه منذ عام 2005، وتحت تأثير الحركات الإسلامية في شمال القوقاز ومنطقة أفغانستان وباكستان، وكذلك سوريا والعراق، تزايدت حوادث العنف من قبل المتطرفين الدينيين في البلاد.

وفي عام 2011، شهدت كازاخستان أول تفجير انتحاري يحدث فيها، وفي عام 2016، قُتل 25 شخصا في هجمات مسلحة على متاجر أسلحة وقاعدة عسكرية. وأعلن الرئيس نور سلطان نزارباييف أن المهاجمين من أتباع المذهب السلفي الأصولي.

وفي السنوات التالية، نفذت الحكومة قيودا مختلفة في المجال الديني، بما في ذلك الالتزام القانوني بتسجيل الطوائف الدينية لدى الدولة وحظر إقامة الخدمات الدينية في المنازل الخاصة.

وبينما تبرر الحكومة مثل هذه التدابير بحماية البلاد من الأفكار الدينية “المتطرفة”، فإن نشطاء حقوق الإنسان يقولون إن القوانين تحد من حقوق المتدينين- وتسمح للدولة بالسيطرة الصارمة على الجمعيات الدينية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت الحكومة أنها تعتزم إصدار قانون لمكافحة الترويج للإرهاب والتطرف الديني. وسيحظر القانون، بحسب ما قالته عايدة بالاييفا، وزيرة الثقافة والإعلام، ارتداء النقاب وأغطية الوجه الأخرى في الأماكن العامة، من أجل ضمان إمكانية التعرف على الأفراد. لكنها قالت إنه لا توجد نية لحظر الحجاب.

أما أنيليا، فبعد أن تلقت عدة توبيخات لارتدائها غطاء رأس ديني، طردت بالفعل من المدرسة.

ويعتقد والدها، بولات موسين، أن طرد ابنته مخالف للقانون، ورفع دعاوى قضائية تطالب بإلغاء التوجيهات الداخلية للمدرسة التي تحظر ارتداء رموز العقيدة الدينية، وإعادة ابنته إلى دراستها والتعويض عن الأضرار الأخلاقية التي لحقت بها.

ويقول: “ظلت السلطات ترسل بنا من هيئة بيروقراطية إلى أخرى، وكان يجب أن تقول لنا فقط أن نخلع الحجاب. نحن بحاجة إلى إجابة واضحة من الدولة. أعطونا إرشادات بشأن ما يجب علينا، بوصفنا أفرادا متدينين، أن نفعله. لا تتركونا مع هذا الخيار: “اتركوا دينكم، إذا كنتم تريدون العيش في مجتمعنا”.

ورفضت سلطات مدرسة أنيليا في كاراجاندا التعليق على طردها. وحتى وقت نشر الموضوع، لم تكن وزارة التعليم قد استجابت لطلبات بي بي سي للتعليق.

وعبرت الوزارة عن نفسها بحذر، ولم تنتقد بشكل مباشر المحظورات التي تفرضها الحكومة، لكنها أشارت إلى أن الشريعة تلزم الفتيات بارتداء الحجاب بمجرد وصولهن إلى سن البلوغ. وأعربت عن أملها في أن تأخذ الحكومة آراءهم بعين الاعتبار.

ويقول الناشط في مجال حقوق الإنسان زهاسلان أيتماغامبيتوف إن الأسر المتدينة في كاراجاندا ليس لديها خيار لتعليم فتياتها.

وفي أجزاء أخرى من البلاد، توجد مدارس خاصة للفتيات، لكن تكلفتها تصل إلى 700 ألف تنغي سنويا، أي أكثر من 1500 دولار. ويوجد في كازاخستان أيضا تسع مدارس- مراكز تعليمية إسلامية – ولكن لا تقبل جميعها الإناث.

ويقول أيتماغامبيتوف: “لقد أثرنا هذه القضية مرارا هذا العام والعام الماضي. إنهم يتحدثون عن حظر الحجاب، لكنهم لا يقدمون وسيلة بديلة للتعليم”.

وجد والدا أنيليا، بعد طردها من المدرسة مدرسا يتحدث الروسية عبر الإنترنت. ولكن إذا قررت أنيليا إزالة حجابها من أجل العودة إلى المدرسة، فإن الأسرة ستدعمها، بحسب ما قاله والدها.

وتقول أنيليا: “قال لي كثير من الأشخاص الذين أعرفهم: اخلعي الحجاب، ما المشكلة في ذلك؟ عودي إلى المدرسة، خاصة لأنها جيدة. لكن ذلك لم يخطر ببالي قط. الحجاب هو ببساطة جزء مني”.