بحث وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، الثلاثاء، مع نظيره البافاري يواكيم هيرمان النظام الجديد لمساعدات اللاجئين غير النقدية، والذي يهدف إلى منع تدفق الأموال إلى بلدان اللاجئين الأصلية لتمويل جرائم التهريب.

ودافع كارنر- في تصريح، اليوم – عن “بطاقة المزايا العينية” كوسيلة لمنع إساءة الاستخدام للمساعدات، قائلا “إن خطط التعامل مع اللاجئين في بافاريا متقدمة للغاية، والنمسا تريد بالتأكيد أن تنقل هذه التجربة”.

ومن جهته، قال هيرمان “إن عمليات تحويل الأموال من طالبي اللجوء إلى وطنهم تساهم بشكل كبير في تمويل الجريمة المنظمة، وهو ما يجب إيقافه” معتبرا انتقادات منظمات حقوق الإنسان التي أسمتها “التحرش” باللاجئين في غير محلها على الإطلاق، موضحا أن بطاقة الدفع لا تؤدي إلا إلى معالجة مسألة كيفية تقديم الخدمات.

يشار إلى أن بافاريا انتهت من تطبيق نظام بطاقة الدفع لطالبي اللجوء في أربع بلديات في فبراير الجاري، كما من المقرر أن يتم توسيع المشروع التجريبي ليشمل الولاية بأكملها بحلول منتصف العام.