وينص القرار على منع الإنتربول من إجراء أنشطة البحث العملياتي على الأراضي الروسية، وأن يقتصر نشاطه على إجراء دراسات استقصائية واستطلاعات للرأي أو تحديد هوية المطلوبين بموجب تصاريح من الجهات الروسية.

وكان وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف قد صرح بأن بعض الدول الغربية تحاول الحد من قدرة روسيا على استخدام قنوات الإنتربول للبحث عن المجرمين، وتعليق عضويتها في المنظمة، وأن هذه الإجراءات “تؤكد نوايا بعض أعضاء المنظمة لتغيير ميثاق الإنتربول، لممارسة ضغط سياسي على أي حكومة معارضة”.