قرر رؤساء الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) رفع جزء كبير من العقوبات المفروضة على جمهورية النيجر في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في يوليو/تموز الماضي.

وقال رئيس مفوضية “إيكواس” عمر توراي، بعد اجتماع المجموعة في العاصمة النيجيرية أبوجا اليوم السبت إنّ  المجموعة قررت أن “ترفع بأثر فوري العقوبات الأشدّ” التي فرضتها على النيجر.

وأوضح توراي أن فتح الحدود والمجال الجوي للنيجرسيعادان، وسيُسمح بالتعاملات المالية بين دول “إيكواس” والنيجر من جديد، وسيُعلّق تجميد أصول النيجر “لأسباب إنسانية”، وأن “عقوبات فردية وسياسية ما زالت قائمة”، مطالبا بالإفراج الفوري عن الرئيس النيجري المخلوع محمد بازوم الذي يعتقله النظام العسكري مع زوجته منذ 7 أشهر.

وجاء ذلك بعد أن دعت المجموعة إلى قمة طارئة اليوم لمناقشة “السياسة والسلام والأمن في النيجر” بالإضافة إلى التطورات في المنطقة، وفق بيانها أمس الجمعة.

من جهته، قال الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي يتولى رئاسة “إيكواس” خلال افتتاح القمة “يجب أن نراجع نهجنا تجاه عودة النظام الدستوري في 4 من دولنا الأعضاء”، في إشارة إلى مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا.

وكانت “إيكواس” فرضت عقوبات على النيجر، وأصدرت تحذيرًا بأنها قد تتدخل عسكريًا في حال فشلت الجهود الدبلوماسية لإعادة السلطة إلى بازوم، قبل أن تتراجع عن اتخاذ هذا القرار.

وتواجه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أزمة بانسحاب النيجر ومالي وبوركينا فاسو منها، بعدما أعلنت الدول الثلاث في يناير/كانون الثاني نيتها مغادرة المجموعة، وإعلانها تشكيل “تحالف دول الساحل” في سبتمبر/أيلول الماضي بعدما طلبت مغادرة القوات الفرنسية أراضيها وسط تقاريرعن اقترابها من روسيا.

ويعود آخر اجتماع لأعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى 9 فبراير/شباط الماضي عندما وجهوا دعوة إلى المصالحة مع الأنظمة العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو وإعادة النظر في قرار الانسحاب من التكتل.