تعهد أكثر من 200 نائب ودبلوماسي من 12 دولة بمحاولة إقناع حكوماتهم بفرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، بحجة أنهم لن يكونوا متواطئين في “انتهاك إسرائيل الخطير للقانون الدولي” في هجومها على غزة، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وينظر إلى الرسالة، التي نظمتها منظمة التقدم الدولية، على أنها أفضل إجراء عملي ممكن لجلب الغضب الشعبي بشأن استشهاد اكثر من 30 ألف فلسطيني في غزة إلى البرلمانات، حيث لم تجد حتى الآن آذاناً صماء أو تم تجاهل الدعوات إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار من قبل الحكومات الوطنية.

ويعتقد المنظمون أن الحكومات التي تزود الأسلحة معرضة للطعن القانوني نظرا لحجم الدمار في غزة الذي يقولون إنه يتجاوز أي تعريف للدفاع عن النفس أو التناسب.

ووفقا للجارديان، الموقعون جميعهم نواب في البرلمانات التي تسمح حكوماتها ببيع الأسلحة لإسرائيل تسعة منهم هم قادة حاليون أو سابقون لأحزاب سياسية، بما في ذلك زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربين، وزعيمة حزب الخضر في مجلس الشيوخ الأسترالي، ولاريسا ووترز منسقة فرنسا، ومانويل بومبارد رئيس حزب العمال البلجيكي، وبيتر ميرتنز النائب الكندي ، ونيكي أشتون، عضو الكونجرس البرازيلي نيلتو تاتو، وبيرند ريكسينجر زعيم حزب بوديموس، وأيوني بيلارا، زعيم الاشتراكيين الهولنديين والموقعة الوحيدة نت الولايات المتحدة هي عضوة الكونجرس عن ولاية ميشيجان، رشيدة طاليب.

ويحظى هذا الإجراء الذي اتخذه البرلمانيون بدعم مؤسس منظمة La France Insoumise، جان لوك ميلينشون، والوزير في الحكومة الإسبانية بابلو بوستندوي والسياسي الهندي البارز جيغنيش ميفاني.

وفي المملكة المتحدة، وقع 39 برلمانيًا على الرسالة، بما في ذلك نواب حزب العمال والحزب الوطني الاسكتلندي والمستقلين وحزب SDLP.

ويقول البرلمانيون في رسالتهم إنه بعد هذا الحكم، “تجاوز حظر الأسلحة الضرورة الأخلاقية ليصبح مطلبًا قانونيًا” وجاء في الرسالة: “نحن نعلم أن الأسلحة الفتاكة وأجزائها، التي يتم تصنيعها أو شحنها عبر بلداننا، تساعد حاليًا في الهجوم الإسرائيلي على فلسطين الذي أودى بحياة أكثر من 30 ألف شخص في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية.

وأصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيانًا على موقع X قال فيه: “سخط عميق على الصور القادمة من غزة حيث يستهدف الجنود الإسرائيليون المدنيين. أعرب عن إدانتي الشديدة لعمليات إطلاق النار هذه وأدعو إلى الحقيقة والعدالة واحترام القانون الدولي”