يواجه داونينج ستريت – مجلس وزراء بريطانيا- رد فعل عنيفًا من أعضاء البرلمان المحافظين وأقرانهم بشأن التحركات لوضع تعريف أوسع للتطرف فى لندن ردًا على ما وصفه ريشى سوناك، رئيس الوزراء البريطانى بأنه تهديد “حكم الغوغاء”، وفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.

 

ومن المتوقع أن يكشف مايكل جوف، وزير المجتمعات المحلية، النقاب الأسبوع المقبل عن خطط من شأنها أن تسمح للحكومة والجامعات والسلطات المحلية بقطع الروابط مع الجماعات التى تم تحديدها على أنها “متطرفة”.

 

وأوضحت الصحيفة، أن منظمات مثل المجلس الإسلامى فى بريطانيا وجماعات الاحتجاج مثل منظمة العمل الفلسطيني هى من بين المنظمات التى يمكن أن تتأثر بالتحرك الذى وصف بــ”غير القانوني” لمنع المجموعات من التمويل أو الوصول إلى الأماكن إذا تم اعتبارها تروج لأيديولوجية تقوض “القيم البريطانية”..و تم الإبلاغ عن الخطة من قبل المراقب العام الماضي.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن النائبة اليمينية من حزب المحافظين ميريام كيتس واللورد فروست، النظير اليمينى البارز، من بين أولئك الذين أعربوا عن معارضتهم وسط مخاوف من أن هذه الخطوة يمكن أن يكون لها تأثير غير مقصود على الجماعات المناهضة للإجهاض، والمدافعين عن القضايا المحافظة اجتماعيًا وأولئك الذين يعارضون حقوق المتحولين جنسيًا.

 

وقالت كيتس لصحيفة “الجارديان”، إن أى محاولة لتعريف التطرف أو القيم البريطانية الأساسية هى محفوفة بالمخاطر للغاية لأن تطرف شخص ما هو اعتقاد صادق وقانونى لدى شخص آخر.

 

وفى خطوة تثير أيضًا احتمال ظهور تحالفات غير عادية بين أولئك الذين قد يختلفون حول قضايا أخرى ولكن يجمعهم العداء للمقترحات، قالت كيتس إنها ستثير مخاوفها مع الحكومة وأعضاء البرلمان الآخرين.