ووُجهت اتهامات للرقيب شولتز، بالتآمر للحصول على معلومات الدفاع الوطني والكشف عنها، وتصدير البيانات الفنية المتعلقة بمقالات دفاع دون ترخيص، والتآمر لتصدير مواد دفاع دون ترخيص، ورشوة موظف عام.

من غير الواضح ما إذا كان قد قام بتعيين محامٍ يمكنه التعليق على التهم الموجهة إليه.

وقالت لاريسا كناب، من فرع الأمن القومي بمكتب التحقيقات الفيدرالي، إن “السلوك المزعوم في لائحة الاتهام اليوم يمثل خيانة خطيرة لقسم الدفاع عن بلادنا”.

وأضافت: “بدلاً من حماية معلومات الدفاع الوطني، تآمر المدعى عليه مع مواطن أجنبي لبيعها، مما قد يعرض أمننا القومي للخطر”.

وأشار المسؤولون إلى أن الوثائق السرية تم تقديمها إلى جهة اتصال يُعتقد أنه يعيش في هونغ كونغ، وفق معلومات أدلى بها الرقيب شولتز.

وتتعلق بعض المعلومات التي يُزعم أنه قدمها بمعدات تفوق سرعتها سرعة الصوت، ودراسات حول التطوير المستقبلي للقوات العسكرية الأمريكية، ووثيقة حول الاستعداد العسكري للصين.

لا تذكر وثائق الاتهام الصادرة عن وزارة العدل اسم الحكومة الصينية باعتبارها متورطة في المخطط، أو تحدد جهة الاتصال التي دفعت له.

وجاء في لائحة الاتهام أنه تلقى تعليمات بإرسال “الوثائق الأصلية والحصرية” إلى جهة الاتصال الخاصة به.

تشمل المعلومات الاستخبارية التي قدمها معلومات تتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا و”عملية الأنظمة العسكرية الأمريكية الحساسة وقدراتها”.

كما تضمنت الخطط الأمريكية فيما يتعلق بتايوان في حالة تعرضها لهجوم.

وتشمل الرسائل التي أرسلها الرقيب شولتز رسالة يقول فيها إنه “يتمنى أن يكون جيسون بورن”، في إشارة إلى شخصية الجاسوس الخيالية.

بعد أن وعده شريكه بالمزيد من المال، قال في رسالة أخرى: “آمل ذلك! أحتاج إلى شراء سيارة بي إم دبليو أخرى”

في وقت سابق من هذا الأسبوع، اعتقل المحققون عقيداً متقاعداً بالجيش الأمريكي في نبراسكا، متهماً بإرسال معلومات سرية إلى شخص عبر موقع مواعدة أجنبي.

وجاء اعتقال العقيد المتقاعد بعد ساعات فقط من اعتراف طيار أمريكي من الحرس الوطني الجوي في ولاية ماساتشوستس بالذنب في ست تهم تتعلق بالاحتفاظ بمعلومات الدفاع الوطني ونقلها بشكل غير قانوني.