ويقول نتنياهو إن عودة المحتجزين تمثل أولوية، لكن قراره بعدم إرسال وفد إلى محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة هذا الأسبوع قوبل بالسخرية في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية.

أكد نتنياهو مجدداً أنَّ القوات الإسرائيلية ستشن في نهاية المطاف هجوماً على مدينة رفح الجنوبية، حيث يوجد نحو 1.4 مليون فلسطيني نازح.

وتتزايد الضغوط الدولية مع بروز مؤشرات على خطر المجاعة، ومقتل أكثر من 30 ألف شخص في غزة، وفقاً لوزارة الصحة في قطاع غزة، وتدمير جزء كبير من الأراضي بسبب القصف الإسرائيلي.

وقال نتنياهو، في حفل تخرج عسكري هذا الأسبوع إن الجيش “سيواصل العمل ضد كتائب حماس جميعها، وأن الضغوط الدولية المتزايدة، لا تدفعنا إلا إلى توحيد الصفوف”.

وقيل إن نتنياهو كان غاضباً هذا الأسبوع عندما انطلق بيني غانتس، منافسه السياسي اللدود وعضو مجلس الحرب، في رحلة غير معلنة وغير مصرح بها لزيارة الحلفاء الرئيسيين في واشنطن العاصمة ولندن.

غانتس هو جنرال سابق في الجيش ورئيس أركان، ويقود حزب الوحدة الوطنية الأكثر وسطية، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيؤمّن ما يكفي من أصوات الكنيست لتشكيل حكومة إئتلافية وإسقاط نتنياهو في حال أجريت الانتخابات اليوم.

بعض ما يجذب الآخرين لغانتس هو ببساطة أنه ليس بنيامين نتنياهو، فهو وسطي وبراغماتي ويدعم الأهداف العسكرية الإسرائيلية، صراحة غانتس التي استقبلها كبار المسؤولين في الولايات المتحدة وبريطانيا جرى تفسيرها على نطاق واسع في إسرائيل بأنّها ازدراء لنتنياهو.

وانتقد آخرون غانتس، واصفين إياه بأنّه “كمَن ينتظر دوره”، وانتقدت وزيرة النقل ميري ريجيف، حليفة نتنياهو، زيارة غانتس قائلة: “يعمل من وراء ظهر رئيس الوزراء وتبدو – الزيارة – كأنها بقصد التخريب”.

نتنياهو ناج سياسي محنك، ويقول منتقدوه ومؤيدوه إنه سيفعل أي شيء تقريباً للبقاء في السلطة والحفاظ على تماسك حكومته، لكن ائتلافه الهزيل يعتمد على الوزراء اليمينيين المتطرفين المثيرين للجدل والأحزاب الدينية للبقاء على قدميه، وهو يتعرض لضغوط.

وفي مقابل ما تقدمه من دعم، تصر الجماعات على تقديم تنازلات مالية وإعفاء اليهود الأرثوذكس ممن يتعلمون الدين من الخدمة العسكرية، لكن مع مقتل جنود إسرائيليين أثناء الخدمة الفعلية في غزة، فإنّ هذه السياسة – الإعفاء – تتعرض لضغوط متزايدة.

ومن المعروف أن وزير الدفاع يوآف غالانت – الذي يُنظر إليه أيضاً على أنه بديل محتمل لنتنياهو – يسعى جاهداً لإلغاء هذه السياسة.

وقال الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي “الشين بيت”، نداف أرغمان، في مؤتمر أمني عقد في إسرائيل هذا الأسبوع: “المواطن الإسرائيلي هو من يخدم الدولة كما تُحدِّدها، أي إما الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية”.

إرضاء الناس غاية لا تدرك، ولا يمكن لنتنياهو أن يشذّ عن ذلك ويرضي الجميع، عندما تنتهي الحرب، سيكون هناك تحقيق في أحداث 7 أكتوبر للإجابة على أسئلة كثيرة.

وسيخضع نتنياهو لتدقيق مكثف بشأن التحذيرات التي تلقتها حكومته ورد فعله اللاحق، وفي حال خلُصت النتائج إلى تحميله المسؤولية، كما يعتقد مراقبون، فقد يصعب عليه النكران، كما تعامل مع تقرير جبل ميرون هذا الأسبوع.